خشونت جنسی در درگیری‌های مسلحانه و جامعه جهانی نه‌تنها کاهش نیافته بلکه به‌گفتهٔ سازمان ملل در سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است؛ افزایشی که دبیرکل این نهاد، آنتونیو گوترش، آن را نشانه‌ای از گسترش بی‌سابقۀ این بحران در شرایط جنگ‌ها و بی‌ثباتی‌های تازه دانسته است.
بر اساس گزارش جدید سازمان ملل، بیش از چهار هزار و ۶۰۰ نفر در سال ۲۰۲۴ از خشونت جنسی در خلال درگیری‌ها جان به در برده‌اند؛ اما همان‌طور که در گزارش آمده، این آمار تنها بخشی از واقعیت است، چرا که بسیاری از موارد هرگز گزارش نمی‌شوند.
در این گزارش، جمهوری آفریقای مرکزی، کنگو، هائیتی، سومالی و سودان جنوبی به‌عنوان کشورهایی معرفی شده‌اند که بیشترین موارد خشونت جنسی مرتبط با جنگ در آنها ثبت شده است.
در سودان، که جنگ داخلی در آن همچنان ادامه دارد، تنها از آغاز سال جاری بیش از ۲۲۰ کودک و نوجوان قربانی تجاوز بوده‌اند؛ از جمله چهار کودک یک‌ساله. در شرق کنگو، جایی که منابع طبیعی کلان درگیر رقابت گروه‌های مسلح است، نزدیک به ۸۰۰ مورد تجاوز، بردگی جنسی و ازدواج اجباری ثبت شده است.
فهرست سیاه تازهٔ این گزارش، نام ۶۳ گروه دولتی و غیردولتی در ۱۲ کشور را شامل می‌شود که مظنون به ارتکاب یا مسئولیت در قبال تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی در منازعات هستند، از جمله نیروهای گروه افراطی حماس که حملهٔ آنان به اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ باعث شروع جنگ در نوار غزه شد.
به گفتهٔ دبیرکل سازمان ملل، بیش از ۷۰ درصد از این گروه‌ها دست‌کم پنج سال است که در پیوست فهرست سیاه گزارش حضور دارند، بی‌آن‌که اقدامی برای جلوگیری از خشونت انجام داده باشند.
گزارش سازمان ملل برای نخستین‌بار نام اسرائیل و روسیه را نیز در فهرست هشدار قرار داده و تأکید کرده اگر اقدامات بازدارنده انجام ندهند، سال آینده در فهرست سیاه عاملان خشونت جنسی در منازعات قرار خواهند گرفت.
اسرائیل به دلیل گزارش‌های مربوط به آزار جنسی زندانیان فلسطینی و روسیه به‌دلیل بدرفتاری جنسی علیه اسیران جنگی اوکراینی طرف هشدار قرار گرفته‌اند.
از بوسنی تا بلوچستان پاکستان، رواج خشونت علیه زنان
خشونت جنسی در جنگ‌ها البته پدیده‌ای تازه نیست؛ اما آنچه در سال‌های اخیر بُعدی تازه به چنین خشونت‌هایی در کشورهای غیرجنگی داده، نقش فناوری‌های دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی است.
نمونۀ تکان‌دهنده در بوسنی در اوت ۲۰۲۳ رخ داد: قتل نظامه هچیموویچ به‌دست دوست‌پسر سابقش که به‌صورت زنده در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. فرد قاتل سپس دو نفر دیگر را کشت و خود نیز خودکشی کرد.
فعالان حقوق زنان در بوسنی به «اونا چیلیتس» از رادیو اروپای آزاد می‌گویند بیشتر پرونده‌های قتل در این کشور طی پنج سال گذشته شامل نوعی عنصر خشونت دیجیتال بوده است. به‌گفتۀ آنها، این روند تنها به بوسنی محدود نمی‌شود، بلکه در سراسر جهان در حال وقوع است، زیرا فناوری بیش‌ازپیش به ابزاری برای ترویج و گسترش خشونت علیه زنان تبدیل می‌شود.
این رویداد نه‌تنها جامعه بوسنی را شوکه کرد بلکه موجی از اعتراض‌های خیابانی و تغییرات قانونی در این کشور به راه انداخت. از آن زمان تهدید زنان با جمله «نظامهٔ بعدی تو هستی» به یکی از رایج‌ترین ابزارهای ارعاب بدل شده است.
این نوع رویداد به بوسنی محدود نماند. در بلوچستان پاکستان نیز ویدئوی قتل یک زوج جوان به‌دست بستگانشان، به‌بهانه «حفظ ناموس»، در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد و واکنش گسترده‌ای برانگیخت. بستگان این زن و مرد جوان، به این دلیل که آنان بدون رضایت فامیل با هم ازدواج کرده بودند آنها را کشتند. پلیس یازده نفر را در این رابطه دستگیر کرده است.
فعالان حقوق زنان در اسلام‌آباد این اقدام را «رسوایی» توصیف کردند و تأکید داشتند که فناوری مسئول مستقیم این خشونت‌ها نیست، بلکه ساختارهای ذهنی و فرهنگی قدیمی در منطقه زمینه‌ساز چنین فجایعی هستند.
در مورد ایران نیز مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در گزارشی که اسفند ۱۴۰۳ منتشر کرد، به تبعیض‌های گسترده علیه زنان در ایران، افزایش میزان زن‌کشی (۱۷۹ مورد در سال ۲۰۲۴)، کودک‌همسری، ادامۀ آزار و اذیت زنان و برخوردهای پلیسی و قضایی بر سر اعمال حجاب اجباری، وضع قوانین محدودکننده در حوزه‌های ازدواج و طلاق و ارث اشاره کرد.
در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان، زنان نه‌تنها در خیابان و دانشگاه از حقوق ابتدایی محروم شده‌اند، بلکه در فضای مجازی هم با موجی از تهدیدها و حملات سازمان‌یافته روبه‌رو هستند. نیلوفر ایوبی، فعال حقوق زنان افغان که به لهستان پناه برده، به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی می‌گوید حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی به‌طور هماهنگ برای بی‌اعتبار کردن و خاموش کردن صدای زنان به‌کار گرفته می‌شوند.
به گفتهٔ او «همان ارعاب و حذف اجتماعی که زنان افغان در زندگی روزمره تجربه می‌کنند، در فضای آنلاین هم بازتولید می‌شود.»
کارشناسان، در گفت‌وگو با رادیو اروپای آزاد، ارتباط میان این دو عرصه را برجسته می‌کنند. جنیفر آدامز، مشاور در حوزهٔ جنسیت و سیاست‌های دیجیتال، معتقد است زن‌ستیزی آنلاین بازتاب و درعین‌حال بزرگ‌نمایی زن‌ستیزی در دنیای واقعی است.
به گفتهٔ او، الگوریتم‌ها و مدل‌های تجاری شبکه‌های اجتماعی محتواهای خشن و تحقیرکننده زنان را به‌عمد تقویت می‌کنند، چرا که این نوع محتوا بیشترین جذب مخاطب را دارد. سارا لیتل، روزنامه‌نگار، نیز هشدار می‌دهد که انتشار گسترده ویدئوهای قتل زنان نشان می‌دهد «انسانیت‌زدایی» از زنان تا چه اندازه در بین مرتکبان این خشونت‌ها «عادی شده است.»
با این همه، در میان این روندهای قهقرایی، برخی تحولات امیدوارکننده هم رخ داده است. در بوسنی، پس از قتل «ناموسی» نظامه، قانون مقابله با خشونت خانگی اصلاح شد و بحث‌هایی دربارهٔ تعیین مجازات سخت‌تر برای قتل‌های جنسیتی در جریان است. در همین حال، زنان بیشتری موارد خشونت را گزارش می‌کنند. سازمان‌های مدنی محلی نیز پلتفرم‌هایی مانند «پی۴» را ایجاد کرده‌اند که به زنان امکان می‌دهد با بیش از صد مشاور و حامی در سراسر کشور در ارتباط باشند و اطلاعات و حمایت لازم را برای پیگیری حقوقشان دریافت کنند.
در افغانستان و دیگر کشورها نیز فعالان بر این باورند که اگر فضای دیجیتال از خشونت پاک شود، می‌تواند به ابزاری برای آموزش و فرصت‌های اقتصادی برای زنان بدل شود. به‌گفتهٔ ایوبی «فناوری می‌تواند زنان را به آموزش، اقتصاد و شبکه‌های حمایتی وصل کند، اما تنها زمانی که از تبدیل‌شدن به ابزاری برای ارعاب و سرکوب رها شود.»
ترکیب یافته‌های سازمان ملل و تجربه‌های میدانی از بوسنی تا کنگو و از پاکستان تا افغانستان نشان می‌دهد که تا کاستن از وخامت وضعیت خشونت جنسی و جنسیتی و در نهایت رفع این معضل بشری، راه درازی در پیش است و تلاش مضاعفی را می‌طلبد.
