اتحادیه اروپا در حال بررسی راه‌های مختلف برای تأمین بخش بیشتری از نیازهای دفاعی اوکراین در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ است، زیرا ایالات متحده اعلام کرده که احتمالاً تأمین مالی این نیازها را دیگر برعهده نگیرد.
به نظر می‌رسد اکثریت سیاستمداران در بروکسل (مقر اتحادیه اروپا) بر این باورند که جنگ در اوکراین ادامه خواهد یافت.
آشکارترین اشاره به این موضوع در سخنرانی سالانهٔ اورسلا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در اوایل سپتامبر در پارلمان اروپا مطرح شد که در آن طرح «وام غرامت» را ارائه کرد.
اطلاعات بیشتری در مورد نحوهٔ عملکرد این وام در سندی یک صفحه‌ای که کمیسیون اروپا به کشورهای عضو اتحادیه ارائه داده، منتشر شده است. این سند که توسط رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی مشاهده شده، روز ۲۶ سپتامبر توسط سفرای این بلوک مورد بحث قرار گرفت.
قرار است فن در لاین این سند را به رهبران اتحادیه اروپا ارائه دهد، زیرا آن‌ها در اول اکتبر برای یک نشست غیررسمی در کپنهاگ، پایتخت دانمارک، گرد هم می‌آیند تا با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین که احتمالاً در آن حضور خواهد داشت، گفت‌وگو کنند.
همچنین انتظار می‌رود وزیران دارایی این بلوک در نشست هفتهٔ آینده در لوکزامبورگ جزئیات بیشتری را بررسی کنند.
در حالی که هنوز همه سازوکارهای وام مشخص نشده، برخی از رئوس مطالب مشخص است.
هرگونه وام به اوکراین از محل دارایی‌های مسدود شده روسیه در اتحادیه اروپا داده خواهد شد که از زمان آغاز تهاجم تمام عیار مسکو در بیش از سه سال پیش، بلااستفاده مانده‌اند. این وام بدون دست زدن به خود پول نقد ارائه می‌شود و اوکراین تنها پس از پرداخت خسارات جنگی توسط روسیه، باید پول را بازگرداند.
در صورت تصویب، وام غرامت می‌تواند تعدادی از مسائل را حل کند.
مهم‌تر از همه، پول نقد مورد نیاز را در اختیار اوکراین قرار می‌دهد و در عین حال هرگونه وتوی احتمالی توسط کشورهای عضو سرسخت اتحادیه اروپا، مانند مجارستان و اسلواکی، را از بین می‌برد.
همچنین به این پرسش که با دارایی‌های روسیه در این بلوک چه باید کرد، پاسخ می‌دهد و فشار بر بودجهٔ اتحادیه اروپا را کاهش خواهد داد.
موانع احتمالی
با این حال، این توافق هنوز به نتیجه نرسیده است و موانعی بر سر راه آن وجود دارد.
بیایید با دارایی‌های مسدود شده روسیه شروع کنیم.
ارزیابی‌ها حاکی است که حدود ۱۷۶ میلیارد یورو (۲۰۷ میلیارد دلار) از این دارایی‌ها در اتحادیه اروپا وجود دارد که عمدتاً در یوروکلیر، یک شرکت بازارهای مالی مستقر در بلژیک و متخصص در سپرده‌گذاری‌های مرکزی اوراق بهادار، سپرده‌گذاری شده است.
برخی از کشورها، به ویژه کشورهای بالتیک، مدت‌هاست که می‌خواهند این پول را مصادره کنند و یا آن را به اوکراین بدهند یا از آن برای تقویت دفاع کم‌بودجهٔ اروپا استفاده کنند. استدلال ساده است: چرا مالیات‌دهندگان اروپایی باید هزینهٔ جنگ کرملین را بپردازند؟
اما بسیاری از کشورهای اروپای غربی مخالف مصادرهٔ مستقیم هستند.
بلژیک نگران است که مسکو برای این دارایی‌ها ادعای حقوقی محکمی علیه بروکسل و یوروکلیر مطرح کند.
بانک مرکزی اروپا نگران است که مصادرهٔ این دارایی‌ها چه تاثیری بر وضعیت یورو، که در حال حاضر دومین ارز ذخیرهٔ جهان است، خواهد داشت، زیرا چنین اقدامی ممکن است کشورهای ثالث را به پس‌انداز در جای دیگری ترغیب کند.
کشورهای بزرگتر اروپایی نیز معتقدند که این پول باید ثابت بماند و در عوض برای بازسازی اوکراین در سناریوی احتمالی که مسکو از پرداخت غرامت پس از پایان جنگ خودداری می‌کند، از آن استفاده شود.
این واقعیت نیز پابرجاست که در حال حاضر از دارایی‌های مسدود شده برای دادن پول به اوکراین استفاده می‌شود. سود بادآورده سه ماههٔ حاصل از این دارایی‌ها که حدود ۱.۵ میلیارد یورو (۱.۷۵ میلیارد دلار) است، به این کشور جنگ‌زده منتقل می‌شود.
ائتلاف اراده؟
کمیسیون اروپا اکنون پیشنهاد زیر را مطرح می‌کند: بخشی یا تمام دارایی‌های مسدود شده در یوروکلیر باید، در ازای اوراق قرضه صفر درصد که از سوی کمیسیون اروپا صادر می‌شود، به یک سازوکار ویژه منتقل شود. این سازوکار با ضمانت‌هایی از سوی ائتلاف اراده، متشکل از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و احتمالاً سایر کشورهای گروه هفت، پشتیبانی خواهد شد.
پول موجود در این سازوکار سپس در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ (و حتی شاید پس از آن) در قالب وام به کی‌یف داده خواهد شد و اوکراین فقط زمانی که روسیه غرامت جنگی را پرداخت کند، باید پول را برگرداند.
میزان پولِ در دسترس به ارزیابی صندوق بین‌المللی پول بستگی دارد، اما می‌تواند ۱۴۰ میلیارد یورو (۱۶۴ میلیارد دلار) برای آن دو سال باشد. اگر ایالات متحده از اختصاص هرگونه بودجه‌ای به این طرح خودداری کند، احتمالاً بیشتر این مبلغ باید توسط اتحادیه اروپا تأمین شود.
نکته مثبت این اقدام این است که از وتوهای احتمالی ملی جلوگیری می‌کند.
این موضوع در اوایل سال ۲۰۲۴، زمانی که اتحادیه اروپا با ۵۰ میلیارد یورو (۵۹ میلیارد دلار) «تسهیلات اوکراین» برای سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ موافقت کرد و مجارستان در ابتدا مانع این اقدام شد، به مشکل بر خورد.
این پول نقد از «فضای ذخیره» مشترک بودجهٔ اتحادیه اروپا (ظرفیت اضافی در بودجه که فراتر از آنچه قبلاً تعهد شده) برداشت شد، اما همه ۲۷ کشور عضو باید به آن چراغ سبز نشان می‌دادند.
حدود ۳۲ میلیارد یورو (۳۷ میلیارد دلار) از ۵۰ میلیارد یورو قبلاً به اوکراین داده شده است، بنابراین فضای ذخیره زیادی باقی نمانده است و بوداپست احتمالاً با استفاده بیشتر از پول نقد برای این منظور مخالفت خواهد کرد.
و در حالی که کمیسیون اروپا پیشنهاد یک صندوق ۱۰۰ میلیارد یورویی (۱۱۸ میلیارد دلاری) برای اوکراین در بودجهٔ چند ساله اتحادیه اروپا برای ۲۰۲۸-۲۰۳۴ را می‌دهد، همه کشورهای عضو نیز باید این را تأیید کنند، در حالی که به طور فزاینده‌ای مشخص است کی‌یف به بودجهٔ فوری بیشتری نیاز دارد.
اما این امر به هیچ وجه قطعی نیست و مجارستان هنوز می‌تواند تا حدودی مانع ایجاد کند.
دارایی‌های مسدود شده روسیه فقط تا زمانی که اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد که باید به همین شکل باقی بمانند، دست‌نخورده باقی خواهند ماند. و بروکسل این کار را دو بار در سال، در ماه ژوئیه و ژانویه، به اتفاق آرا انجام می‌دهد. هیچ کشوری، از جمله مجارستان، در مورد آخرین تمدید سر و صدای زیادی به پا نکرد، اما این موضوع احتمال بروز هرگونه مشکلی را در آینده منتفی نمی‌کند.
ضمانت‌های ملی؟
کمیسیون اروپا در این سند پیشنهاد می‌کند که تصمیم برای تمدید تحریم‌ها در آینده باید با اکثریت واجد شرایط گرفته شود، اما خاطرنشان می‌کند که این امر «نیازمند توافق سیاسی سطح بالا توسط همه یا اکثر روسای کشورها یا دولت‌ها است».
بسیار بعید است که رهبرانی مانند ویکتور اوربان از مجارستان و رابرت فیکو از اسلواکی به سادگی این موضوع را تأیید کنند.
همچنین ممکن است مشکلی در مورد ضمانت‌های ملی وجود داشته باشد.
چند کشور واقعاً مایل به ورود به ائتلاف کشورهای داوطلب در این مورد هستند؟
هرچه کشورهای بیشتری این کار را انجام دهند، هر کشور پول کمتری برای تضمین خواهد داشت. اما در بسیاری از کشورهای عضو، پارلمان ملی باید چنین چیزی را تأیید کند و با توجه به این‌که چندین کشور به طور فزاینده‌ای با کسری بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بسیاری از سیاستمداران ممکن است در مورد دادن تعهد به هر نوع ضمانتی محتاط باشند.
یوروکلیر همچنین احتمالاً برای ضمانت‌های کامل و محکم و حتی به طور بالقوه برای اعمال نظر در مدیریت ساختار وام جدید تلاش خواهد کرد.
و نمی‌توان این احتمال را رد کرد که یوروکلیر ممکن است اصرار کند که سایر مؤسسات مالی که دارایی‌های مسدود شده روسیه را در اختیار دارند نیز مجبور به مشارکت در این طرح شوند.
