وکیل شریفه محمدی، فعال کارگری، میگوید با وجود باقی ماندن همه ایرادات پرونده، دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تأیید کرده است.
امیر رئیسیان، وکیل شریفه محمدی، روز شنبه ۲۵ مرداد از تأیید حکم اعدام این فعال کارگری در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور خبر داد. این در حالی است که بهگفتهٔ آقای رئیسیان، همین شعبه پیشتر به دلیل ایرادات متعدد، از جمله نبود ارتباط با عملیات مسلحانه و عدم اثبات عضویت در گروه «باغی»، حکم را نقض کرده بود.
در قوانین جمهوری اسلامی اتهام «بَغی» به معنای «قیام مسلحانه علیه نظام» تعریف شده است و میتواند حکم اعدام را برای متهم در پی داشته باشد.
پس از نقض اولیه حکم شریفه محمدی، پرونده به شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت ارجاع شد، اما این دادگاه مجدداً و صرفاً بر اساس «نظریه ضابط» حکم اعدام صادر کرد. اکنون به گفتهٔ وکیل پرونده، دیوان عالی کشور، بدون برطرف شدن ایرادات پیشین، این رأی را تأیید کرده است.
آقای رئیسیان با انتقاد از روند رسیدگی این پرونده تأکید کرد: «رأی صادرشده تکرار حکم قبلی است و انتظار میرفت دیوان عالی کشور دوباره آن را نقض کند.» او افزود که همچنان به پیگیری اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم امیدوار است.
شریفه محمدی آذرماه ۱۴۰۲ بازداشت شد، در تیرماه ۱۴۰۳ شعبهٔ اول دادگاه انقلاب رشت او را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد، مهر ۱۴۰۳ دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد و ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ شعبهٔ دوم دادگاه انقلاب رشت بار دیگر او را به اعدام محکوم کرد.
دلیل صدور این حکم برای این فعال کارگری عضویت بیش از ۱۰ سالِ پیش او در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» اعلام شده است؛ کمیتهای که بهگفتهٔ سخنگوی وقت و یکی از اعضای مؤسس آن فعالیت رسمی و علنی داشت و «از اساس با فعالیت زیرزمینی و مخفیانه مخالف بود».
عضویت در این کمیته بهعنوان مصداق اتهام شریفه محمدی اعلام شده و دادگاه انقلاب، اتهام «عضویت در حزب کومله» را نیز به این فعال کارگری منتسب کرده است؛ اتهامی که او همچنان بهشدت آن را رد میکند.
شریفه محمدی، فعال کارگری محکوم به اعدام، فروردینماه امسال در یادداشتی از زندان خطاب به پسرش جزئیاتی از بازجوییها، شکنجه برای اعتراف اجباری و لحظه باخبر شدن از حکم اعدام را شرح داده و تأکید کرده هنوز نمیداند چرا مستوجب چنین حکمی شده است.
حکم اعدام شریفه محمدی و تأیید این حکم با واکنشهای گستردهای از سوی نهادهای حقوق بشری داخلی و بینالمللی و فعالان سیاسی و مدنی مواجه شده است.