نشست سه روزه «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» با هدف «استماع و رسیدگی به جنایات علیه بشریت و نقض فاحش حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان» در مادرید، پایتخت اسپانیا، آغاز شد.
در این نشست سه‌روزه که از روز چهارشنبه ۱۶ مهر در کالج تاریخی وکالت مادرید آغاز شده، فعالان حقوق بشر، حقوق‌دانان، فعالان حقوق زنان و کارشناسان مدنی حضور دارند.
قرار است در دو روز نخست دادگاه، شاهدانی از داخل و خارج افغانستان در مقابل هئیتی از قضات بین‌المللی، دربارۀ «خشونت‌های سیستماتیک» طالبان، خشونت خانوادگی یا ازدواج اجباری زنان و دختران در این کشور شهادت دهند.
شاهدان هم زنان عادی را دربرمی‌گیرد و هم فعالان مدنی و حقوق زنان و شماری از زنانی که سال‌ها به طور مخفیانه در مخالفت با محدودیت‌های طالبان فعالیت کرده‌اند و از آنها به عنوان «شاهدان متخصص» نام برده می‌شود.
این دادگاه به ابتکار چهار نهاد مدنی و حقوقی افغانستانیِ در تبعید و با همکاری نهاد «دادگاه دائمی مردمی» مستقر در رم و در «واکنش» به آن‌چه «محدودیت و کندی مسیرهای رسمی عدالت» نامیده شده، برگزار می‌شود.
این چهار نهاد مدنی عبارت‌اند از «راوداری»، «سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان»، «سازمان مطالعات تحقیقات و توسعه سیاست» و «مدافعان حقوق بشر پلاس».
با آن‌که احکام «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» الزام‌آور نیست، اما قرار است شواهد به‌دست‌آمده از این دادگاه نمادین، پس از بررسی، به محاکم رسمی کشورها سپرده شود.
انتظار می‌رود قضات دادگاه پس از استماع شهادت شاهدان، در روز پنج‌شنبه، ۱۸ مهر، بیانیه اولیه‌ای صادر کنند و حکم نهایی در نیمه اول دسامبر اعلام شود.
برگزارکنندگان این دادگاه ابراز امیدواری می‌کنند که نتایج این نشست سه روزه، به «سندی تاریخی و اخلاقی» برای دادخواهی زنان افغانستان تبدیل شود، افکار عمومی جهانی را در این زمینه شکل دهد و الهام‌بخش اقدامات حقوقی یا اجتماعی آینده این کشور باشد.
هشدار نسبت به عادی‌سازی رابطه با طالبان
شهرزاد اکبر، مدیر اجرایی گروه حقوق بشری «راوداری»، به نمایندگی از این سازمان‌های مدنی برگزارکننده این دادگاه مردمی، در روز نخست گفت: «ما به دنبال پاسخگویی هستیم و استبداد و عادی‌سازی آن را به چالش می‌کشیم.»
در روز نخست این دادگاه، هشت شاهد به صورت حضوری، آنلاین یا به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی، از طریق بیانیه‌های ضبط‌شده شهادت دادند.
یکی از آنها دانشجوی جوانی بود که از سه بمب‌گذاری انتحاری، از جمله حمله سال ۲۰۲۲ به مرکز آموزشی کاج در کابل که دست‌کم ۵۳ دانش‌آموز، عمدتاً دختر، را کشت، جان سالم به در برده بود.
او که ماسک سیاه و عینک آفتابی به چهره داشت تا هویتش مخفی بماند، خطاب به قضات گفت: «من امروز اینجا هستم تا بگویم دانش نباید جرم تلقی شود و هیچ دختری نباید از آموزش محروم گردد.»
آزاده رز محمد، بنفشه یعقوبی، اورزلا نعمت و محب مدثر، چهار دادستان افغان که هدایت این دادگاه را بر عهده دارند، می‌گویند: «اقدامات طالبان به‌وضوح گسترده و سیستماتیک است. اینها حوادث جداگانه‌ای نیستند، بلکه بخشی از سیاستی عمدی هستند که از طریق قانون، پلیس و نهادها اجرا می‌شود، با نیت مشخص سرکوب زنان و حفظ سلطه مردان.»
در حالی که بخش زیادی از دادگاه در روز نخست بر مستندسازی جرایم متمرکز بود، فعالان حقوق بشر همچنین «عادی‌سازی رو به رشد رابطه با طالبان» را نیز نشانه رفتند.
سخنرانان و دادستان‌ها گرایش کنونی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به تعامل با طالبان به‌عنوان یک بازیگر سیاسی مشروع، علی‌رغم نقض مداوم حقوق بشر، را محکوم کردند.
این هشدارها تنها یک روز پس از آن مطرح شد که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به اسکای نیوز گفت که این گروه از سوی چندین کشور به‌صورت غیررسمی به رسمیت شناخته شده است.
مجاهد گفت: «فقط روسیه نیست که ما را به‌طور علنی به رسمیت شناخته است. کشورهای بسیاری دیگر ما را به رسمیت شناخته‌اند، اما آن را علناً اعلام نکرده‌اند. سفیران آنها در کابل هستند و سفیران ما نیز در آن کشورها هستند، و ما با آنها روابط سیاسی و اقتصادی داریم.»
شهرزاد اکبر، از فعالان حقوق زنان در این دادگاه گفت: «ما اینجا هستیم چون باور داریم افغانستان یک پرونده ازدست‌رفته نیست. انتخاب پیش روی جهان روشن است: عادی‌سازی دیدگاه زن‌ستیز و سرکوبگر طالبان، یا ایستادن در کنار دیدگاه زنان افغان برای آینده‌ای دموکراتیک و احترام‌آمیز به حقوق در افغانستان و فراتر از آن.»
مسئولیت طالبان در آپارتاید جنسیتی حاکم بر افغانستان
گروه‌های حقوق بشری برگزارکننده این نشست اعلام کردند که با قربانیان، بازماندگان، علمای اسلامی، وکلای حقوق بشر و سازمان‌های مدنی مشورت کرده‌اند تا نقض حقوق زنان در افغانستان را مستند کنند.
اساس شکایت آنها به دادگاه مردمی شامل این واقعیت کلی است که «زنان و دختران از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ «با عقب‌گرد شدیدی در حقوق اساسی خود» مواجه شده‌اند.»
گروه‌های حقوق بشری برگزارکننده این دادگاه نمادین، به دنبال «ایجاد کانالی برای تعیین مسئولیت طالبان در آپارتاید جنسیتی در افغانستان» هستند. آنها همچنین نسبت به «افزایش سرکوب زنان افغان» هشدار داده و از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند تا «به صدای آنها گوش دهند».
طبق گزارش سازمان ملل، ده‌ها دستورالعمل طالبان حقوق زنان و دختران افغان را در زمینه آموزش، کار، تردد و مشارکت در زندگی عمومی سلب کرده است. دختران حدود ۱۳ ساله از ادامه تحصیل منع شده‌اند و زنان از ورود به دانشگاه‌ها محروم هستند. آنها از اکثر مشاغل کنار گذاشته شده و از زندگی عمومی به حاشیه رانده شده‌اند.
نزدیک به ۸۰ درصد زنان افغان ۱۸ تا ۲۹ ساله از آموزش، اشتغال یا آموزش حرفه‌ای کنار گذاشته شده‌اند. این محدودیت‌ها یکی از بزرگ‌ترین شکاف‌های جنسیتی در نیروی کار جهان را ایجاد کرده است، به طوری که تنها یک چهارم زنان افغان، شاغل یا در جستجوی کار هستند.
زنان در افغانستان همچنین به طور «عمدی» از تصمیم‌گیری سیاسی حذف شده‌اند. سازمان ملل اعلام کرد: «کابینه بالفعل افغانستان تنها از مردان تشکیل شده و پست‌های رهبری در سطوح پایین‌تر نیز همین‌گونه است».
