سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد که ۹ نفر دیگر از پرسنل این سازمان توسط مقامات حوثی یمن بازداشت شده‌اند و تعداد کل کارکنان سازمان ملل که از سال ۲۰۲۱ به طور خودسرانه در بازداشت هستند، به ۵۳ نفر رسیده است.
استفان دوجاریک روز دوشنبه ۱۵ مهر در بیانیه‌ای گفت: «دبیرکل سازمان ملل ادامهٔ بازداشت‌های خودسرانه پرسنل و همچنین تصرف غیرقانونی اماکن و دارایی‌های سازمان ملل در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها را به شدت محکوم می‌کند».
دوجاریک به زمان یا شرایط آخرین بازداشت‌ها اشاره‌ای نکرد.
حوثی‌های یمن که از سوی ایران پشتیبانی می‌شوند در ماه اوت به ساختمان‌های سازمان ملل در صنعا حمله کردند و پس از حمله اسرائیل که منجر به کشته شدن نخست‌وزیر دولت حوثی‌ها و چندین وزیر دیگر شد، حداقل ۱۸ کارمند سازمان ملل را بازداشت کردند.
مقامات حوثی گفتند که مصونیت‌های قانونی پرسنل سازمان ملل نباید باعث پشتیبانی از فعالیت‌های جاسوسی شود و این سازمان را به جانبداری متهم کردند، زیرا به ادعای آن‌ها، «اقدامات قانونی علیه سلول‌های جاسوسی» را محکوم کرده اما در عین حال حمله اسرائیل را محکوم نکرده است.
یمن از زمان تصرف پایتخت توسط شبه‌نظامیان حوثی در اواخر سال ۲۰۱۴ که منجر به آغاز یک دهه جنگ داخلی در این کشور شد، بین دولت حوثی‌ها در صنعا و دولت تحت حمایت عربستان سعودی در عدن تقسیم شده است.
دوجاریک گفت: «دبیرکل درخواست فوری خود را برای آزادی فوری و بدون قید و شرط همه پرسنل تکرار می‌کند... آن‌ها باید مطابق با قوانین بین‌المللی قابل اجرا مورد احترام و محافظت قرار گیرند».
در ادامهٔ این بیانیه آمده است: «این اقدامات مانع از توانایی سازمان ملل برای فعالیت در یمن و ارائه کمک‌های حیاتی می‌شود».
سازمان ملل متحد ماه گذشته هماهنگ‌کننده ارشد امور بشردوستانه خود در یمن را از صنعا، پایتخت یمن که تحت کنترل حوثی‌ها است، به شهر عدن که تحت کنترل دولت است، منتقل کرد.
