کی. پی. شارما اولی، نخستوزیر نپال، روز سهشنبه ۱۸ تحت فشار تجمع جوانان خشمگین ضد فساد که با وجود حکومت نظامی به خیابانها آمدند و با پلیس درگیر شدند، مجبور به استعفا شد.
این اعتراضها تنها یک روز پس از کشته شدن ۱۹ نفر در خشونتها رخ داد.
خشم عمومی پس از مسدود شدن شبکههای اجتماعی آغاز شد؛ ممنوعیتی که دولت آقای اولی آن را پس استفاده پلیس از گاز اشکآور و گلولههای پلاستیکی برای متفرق کردن معترضان در حال یورش به پارلمان، لغو کرد. در این درگیریها علاوه بر ۱۹ کشته، حدود ۱۰۰ نفر نیز زخمی شدند.
با این حال، روز سهشنبه اعتراضات در شهر کاتماندو، پایتخت، فروکش نکرد و نپال را وارد مرحله تازهای از بیثباتی سیاسی کرد.
این ناآرامیها شدیدترین موج خشونت در دهههای اخیر در این کشور فقیر هیمالیایی است که میان هند و چین قرار دارد و از زمان سرنگونی نظام پادشاهی در سال ۲۰۰۸، همواره با بیثباتی سیاسی و اقتصادی دستوپنجه نرم کرده است.
به گزارش رویترز، جوانان نپالی سالهاست از کمبود شغل به ستوه آمدهاند و میلیونها نفر برای کار، عمدتاً در پروژههای ساختمانی، به خاورمیانه، کرهجنوبی و مالزی مهاجرت کردهاند و درآمد خود را به کشور ارسال میکنند.
شارما اولی در نامه استعفای خود به رامچاندرا پائودل، رئیسجمهور، نوشت: «با توجه به شرایط نامساعد کشور، از امروز استعفا میدهم تا راه را برای یافتن راهحل مشکل هموار کنم و کمک کنم این مسئله طبق قانون اساسی به شکل سیاسی حل شود.»
یکی از دستیاران رئیسجمهور نپال به رویترز گفت که رئیسجمهور روند یافتن نخستوزیر جدید را آغاز کرده و همچنین رهبران معترضان را برای گفتوگو فراخوانده است.
یک منبع نظامی اعلام کرد که رئیس ستاد ارتش قرار است عصر سهشنبه خطاب به ملت سخنرانی کند.
با انتشار خبر استعفا، جوانان شادمان وارد محوطه پارلمان شدند، دستانشان را در هوا تکان دادند و شعار سر دادند، در حالیکه از بخشهایی از ساختمان دود برخاسته بود.
یکی از معترضان روی دیوار ساختمان پارلمان با حروف بزرگ نارنجی نوشت: «ما پیروز شدیم.»
به گفته شاهدان عینی، هرچند معترضان همچنان در خیابانهای شهر حضور داشتند، اما پس از استعفا دیگر درگیری یا خشونتی رخ نداد زیرا نیروهای امنیتی مداخلهای نکردند.
رسانههای محلی و ویدئوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میداد که معترضان روز سهشنبه به ساختمانهای دولتی و اقامتگاههای رهبران ارشد سیاسی حمله کردند.
به گزارش اسوشیتدپرس، کاخ ریاستجمهوری، اقامتگاه رسمی نخستوزیر و ساختمانی که دفتر نخستوزیر و چندین وزارتخانه را در خود جای داده بود، همگی به آتش کشیده شدند. دود غلیظی از ساختمان دفتر نخستوزیر برخاست.
پیشتر، خانه شخصی نخستوزیر به آتش کشیده شده بود. بهعلاوه خانههای رئیسجمهور، وزیر کشور و خانواده دیوبا و خانه رهبر حزب کمونیست نپال که در حال حاضر اپوزیسیون است نیز شعلهور شد.
برخی معترضان دولت را مسئول تیراندازی پلیس دانستند و خواستار برکناری نخستوزیر بودند که روزبهروز محبوبیت خود را بیشتر از دست داده بود.