رسانه‌های ایران گزارش دادند که محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، برای مذاکره با مقام‌های روسی وارد مسکو شده است، در حالی که سازمان ملل در حال بررسی اعمال مجدد تحریم‌ها علیه تهران به‌دلیل برنامه هسته‌ایش است.
آقای اسلامی، که معاون رئیس‌جمهور ایران نیز هست، به رسانه‌های ایران گفت که در سفرش به روسیه، توافق‌نامه‌های همکاری دوجانبه امضا خواهد شد، از جمله طرحی برای ساخت هشت نیروگاه هسته‌ای، زیرا تهران به دنبال دستیابی به ظرفیت انرژی هسته‌ای ۲۰ گیگاوات تا سال ۲۰۴۰ است.
او افزود که «این قرارداد شامل چهار نیروگاه در بوشهر است و طبق قرارداد، ایران باید ساخت نیروگاه‌های بعدی را به طرف روسی اعلام می‌کرد».
این سه سفر سه روز پس از آن انجام می‌شود که شورای امنیت سازمان ملل پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای لغو دائمی تحریم‌ها علیه تهران را رد کرد، اقدامی که مورد حمایت روسیه و چین بود ولی با مخالفت ۹ کشور دیگر از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا روبرو شد.
کشورهای اروپایی تهران را به عدول از توافق تیرماه سال ۱۳۹۴ با قدرت‌های جهانی، موسوم به «برجام»، متهم می‌کنند که هدف آن جلوگیری از توسعه سلاح هسته‌ای بود.
ایران داشتن چنین قصدی را رد می‌کند و روسیه می‌گوید از حق تهران برای داشتن انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز حمایت می‌کند.
ایران که در ماه‌های پرمصرف از کمبود برق رنج می‌برد، تنها یک نیروگاه هسته‌ای فعال در بوشهر دارد که توسط روسیه ساخته شده و ظرفیت تولید برق آن حدود ۱ گیگاوات است.
بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشنهاد داده‌اند که در صورت ازسرگیری بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رسیدگی به نگرانی‌ها در مورد ذخایر اورانیوم غنی‌شدهٔ ۶۰ درصدی و مذاکره با ایالات متحده، بازگرداندن تحریم‌ها را تا شش ماه به تعویق بیندازند، تا فضایی برای مذاکره در زمینهٔ دستیابی به یک توافق بلندمدت در مورد برنامه هسته‌ای تهران فراهم شود.
هرگونه تأخیر در اعمال مجدد تحریم‌ها نیازمند تصویب قطعنامه در شورای امنیت است. اگر تا پایان ۲۷ سپتامبر توافقی در مورد تمدید حاصل نشود، تمام تحریم‌های سازمان ملل به طور خودکار دوباره اعمال خواهند شد.
با بازگشت این تحریم‌ها، ایران بار دیگر با ممنوعیت کامل خرید و فروش سلاح، محدودیت بر برنامه موشکی، و الزام به توقف غنی‌سازی و بازفرآوری اورانیوم روبه‌رو می‌شود. دارایی‌های بسیاری از مقام‌ها و نهادهای حکومتی بار دیگر مسدود خواهد شد و فهرست ممنوعیت سفر گسترش می‌یابد. خطوط هوایی (بخش خدمات باربری ایران‌ایر) و کشتیرانی جمهوری اسلامی مشمول بازرسی محموله‌ها می‌شوند و دسترسی به فناوری‌های صنعتی و مواد اولیه حساس اقلام دومنظوره دشوارتر خواهد شد.
