با گذشت سه سال از «جمعه خونین زاهدان»، مقامات این استان خبر می‌دهند که پرونده تیراندازی مأموران به شهروندان غیرمسلح سرانجام «در مسیر حل‌وفصل نهایی قرار گرفته است».
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان روز یکشنبه، ۳۰ شهریور، خبر داد که پس از احراز قتل عمد، متهمان تیراندازی از کلانتری به شهروندان به حداکثر مجازات قانونی یعنی ده سال حبس محکوم شدند.
به گفتهٔ علی موحدی‌راد، در مواردی که تیراندازی توسط چند نفر انجام شده اما ضارب اصلی مشخص نبوده، حکم قتل عمد به‌صورت گروهی صادر شده است.
او افزود که بخشی از جان‌باختگان این حادثه که «بیگناه» تشخیص داده شده‌اند، «شهید» و مجروحان «بیگناه» نیز «جانباز» شناخته شدند و خانواده‌های آنان مشمول حمایت‌های بنیاد شهید قرار گرفتند.
علی موحدی‌راد در مورد معیارهای تشخیص بیگناه بودن یا نبودن قربانیان تیراندازی‌های مأموران توضیحی نداد.
در همین روز، و با گذشت نزدیک به سه سال از حوادث «جمعه خونین زاهدان»، استاندار سیستان و بلوچستان گفت که پرونده‌های کشته شدن شهروندان «در مسیر حل‌وفصل نهایی قرار گرفته» و «مسائل مربوط به این حادثه ... در حال انجام است».
به گزارش خبرگزاری ایرنا، منصور بیجار، استاندار، که عصر یکشنبه، ۳۰ شهریور سخن می‌گفت همچنین خبر داد که هنوز بخشی از مطالبات خانواده‌های آسیب‌دیده «جمعه خونین زاهدان» پرداخت نشده است.
هشتم مهر ۱۴۰۱، زمانی که اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در حال گسترش به تمام نقاط ایران بود، جمعی از مردم زاهدان پس از نماز جمعه اهل سنت در مسجد مکی این شهر، تجمعی در اعتراض به آن چه «تجاوز ابراهیم کوچک‌زایی، فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر نوجوان بلوچ» خواندند، برپا کردند.
نیروهای انتظامی و امنیتی اما در واکنش به مردم معترض از داخل یک کلانتری به شلیک مستقیم به‌سوی جمعیت اقدام کردند و به گزارش فعالان بلوچ، حدود صد تن از مردم در این تیراندازی‌ها کشته شدند. این روز در تقویم مردم ایران به جمعه خونین زاهدان یا جمعه سیاه زاهدان لقب گرفت.
خبرگزاری رسمی ایرنا، روز یکشنبه در گزارش خود از اظهارات تازه رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در مورد این پرونده، نوشت که در آن تاریخ «در جریان حمله افراد مسلح و با توجه به درگیری مهاجمان و نیروهای مدافع کلانتری، برخی ... از نمازگزاران جان خود را از دست‌داده یا مجروح شدند.»
این روایت از حادثه مورد تأیید منابع مستقل نیست. همزمان مشخص نیست که «مهاجمانی» که در گزارش‌های رسمی از آنها یاد می‌شود چه کسانی و از چه گروهی هستند.
وب‌سایت حال‌وش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد روز یکشنبه خبر داد که خانواده‌های آسیب‌دیده از تیراندازی‌های مأموران در «جمعه خونین زاهدان» به احکام صادرشده برای مأموران قاتل اعتراض دارند.
علی موحدی‌راد، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، روز یکشنبه به عنوان دلیل تأخیر چندسالهٔ نهایی‌شدن این پرونده گفت که «فقدان مدارک شناسایی برای برخی از جان‌باختگان یا نداشتن گواهی‌های قانونی مانند اثبات وراثت» از دلیل آن بوده است.
حال‌وش اما در این ارتباط می‌نویسد که منابع این سایت خبری پیشتر گزارش داده بودند پرونده شماری از خانواده‌های کشته‌شدگان و مجروحان رد شده و برخی تهدید به ابطال شناسنامه و اخراج از کشور شده‌اند.
در بحبوحه اعتراضات ۱۴۰۱ و تنها یک ماه پس از رویدادهای جمعه خونین زاهدان، در جریان اعتراضات دیگری که جمعه ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در شهرستان خاش برگزار شد ۱۶ تن توسط مقامات حکومتی و انتظامی کشته شدند.
به گزارش رسمی در یکم اردیبهشت ۱۴۰۴، بازپرس نظامی استان برای مأموران رویداد خاش قرار منع تعقیب صادر کرده و تیراندازی را «دفاع مشروع» دانسته بود.
رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان در سخنان روز یکشنبه خود اشاره‌ای به پرونده خاش نکرد.
