رهبران اتحادیه اروپا قرار است روز پنجشنبه یکم آبان در بروکسل برای یک «وام غرامت» عظیم جدید به اوکراین چراغ سبز اولیه نشان دهند؛ وامی که از محل دارایی‌های مسدودشدهٔ روسیه تأمین می‌شود.
این اقدام گامی حیاتی برای حفظ توان کی‌یف در جنگ با مسکو و وادار کردن کرملین به پرداخت هزینه‌های جنگ تلقی می‌شود، اما در عین حال با محدودیت‌ها و نگرانی‌های حقوقی و سیاسی قابل‌توجهی روبه‌رو است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، برای دور زدن این موانع، کمیسیون اروپا طرح پیچیده‌ای را پیشنهاد کرده که طبق آن می‌تواند طی چند سال آینده ۱۴۰ میلیارد یورو (معادل ۱۶۲ میلیارد دلار) در اختیار کی‌یف قرار دهد.
در ادامه جزئیات آن‌چه در جریان است و چگونگی اجرای این طرح را مرور می‌کنیم.
چه اتفاقی افتاده است؟
اتحادیه اروپا پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را مسدود کرد. بخش عمده این دارایی‌ها در نهاد مالی بین‌المللی «یوروکلیر» که مقر آن در بلژیک است، نگهداری می‌شود.
کشورهای گروه هفت پیش‌تر از سود حاصل از این دارایی‌های مسدودشده برای تأمین یک وام ۵۰ میلیارد دلاری به اوکراین استفاده کرده‌اند.
اما اکنون که جنگ روسیه وارد چهارمین سال خود شده و حمایت‌ها از سوی واشینگتن کاهش یافته است، حامیان اوکراین به‌دنبال راه‌هایی برای تأمین بودجه بیشتر برای این کشور هستند.
طرح روی میز از چه قرار است؟
در حالی‌که برخی کشورهای تندرو در اتحادیه اروپا خواهان مصادره کامل دارایی‌های روسیه هستند، بسیاری دیگر این اقدام را خط قرمز می‌دانند.
برای حل این اختلاف، کمیسیون اروپا (بازوی اجرایی اتحادیه) طرحی مالی را مطرح کرده که به گفته خود، بدون دست زدن به دارایی‌های حاکمیتی روسیه عمل می‌کند.
طبق این پیشنهاد، اتحادیه اروپا از وجوه نقدی‌ای که در یوروکلیر از محل دارایی‌های روسیه حاصل شده، وام خواهد گرفت. سپس این پول به اوکراین وام داده می‌شود، با این شرط که کی‌یف تنها در صورتی موظف به بازپرداخت باشد که روسیه هزینهٔ خسارت‌های جنگ را بپردازد.
این طرح به‌طور کامل از سوی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا «تضمین» می‌شود؛ به این معنا که اگر در آینده تصمیم گرفته شود روسیه بتواند دارایی‌های خود را بدون پرداخت غرامت باز پس گیرد، کشورهای عضو باید بازپرداخت وام به یوروکلیر را خودشان بر عهده بگیرند.
نگرانی‌ها و خواسته‌های بلژیک
بلژیک منتقدترین کشور نسبت به این طرح است، زیرا بیم آن دارد که این اقدام موجب شکایت‌های پرهزینه‌ای از سوی روسیه شود.
بارت دی وِوِر، نخست‌وزیر بلژیک، تأکید کرده برای پیشرفت در این طرح، کشورش نیازمند تضمین صریح همهٔ اعضای دیگر اتحادیه اروپا است مبنی بر این‌که در صورت واکنش حقوقی مسکو، بار مسئولیت میان همه تقسیم می‌شود.
او همچنین خواستار آن شده که سایر کشورهای عضو نیز دارایی‌های روسیه در خاک خود را برای تأمین این طرح به کار گیرند.
دی وِوِر در آغاز نشست سران اتحادیه اروپا گفت: «اگر این شرایط فراهم شود، می‌توانیم پیش برویم. در غیر این صورت، از همهٔ توان خود در سطح اروپا و در سطح ملی، چه از نظر سیاسی و چه حقوقی، برای جلوگیری از تصویب این تصمیم استفاده خواهم کرد.»
گام بعدی چیست؟
با وجود مخالفت بلژیک، انتظار می‌رود رهبران اتحادیه اروپا در نشست سران، مجوز لازم را برای تدوین پیشنهاد رسمی حقوقی این وام به کمیسیون اروپا بدهند.
آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، پیش از آغاز گفت‌وگوها اعلام کرد رهبران «تصمیم سیاسی لازم برای تضمین نیازهای مالی اوکراین در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷» را اتخاذ خواهند کرد.
مقام‌های اتحادیه اروپا گفته‌اند امیدوارند تا ماه آینده پیش‌نویس دقیق طرح آماده شود و وام تا پایان سال نهایی گردد.
با این حال، پیش‌بینی می‌شود هنوز چانه‌زنی بر سر جزئیات ادامه یابد و تیم‌های حقوقی متن را با دقت بررسی کنند.
یکی از نقاط بحث‌برانگیز می‌تواند شرایط استفاده اوکراین از این وجوه باشد. فرانسه اصرار دارد بخش عمدهٔ پول صرف خرید تسلیحات اروپایی شود تا صنعت دفاعی اتحادیه نیز تقویت گردد.
کمیسیون اروپا فعلاً از این موضع پشتیبانی کرده، اما برخی دیگر از کشورهای عضو می‌گویند باید فارغ از محل تأمین سلاح، اولویت با نیازهای واقعی اوکراین برای مقابله با مسکو باشد.
چنین رویکردی همچنین می‌تواند به حفظ حمایت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، کمک کند؛ چرا که بخشی از منابع ممکن است صرف خرید تسلیحات آمریکایی شود.
