شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه ۲۸ شهریور با ۹ رأی مخالف قطعنامه‌ای را رد کرد که می‌توانست مانع بازگشت تحریم‌های سنگین علیه ایران شود. با این تصمیم، راه برای فعال شدن «سازوکار ماشه» باز شد و اگر توافقی میان ایران و غرب صورت نگیرد، تحریم‌های سازمان ملل در پایان سپتامبر، فقط یک هفته دیگر، به‌طور خودکار برمی‌گردند.
پیشتر سه کشور اروپایی روند ۳۰ روزه بازگرداندن تحریم‌ها را آغاز کرده بودند و تماس‌های دیپلماتیک میان تهران و اروپا نیز نتیجه‌ای نداشت.
با این حساب، ایران بار دیگر در آستانه یک پیچ بزرگ دیپلماتیک قرار گرفته است؛ «سازوکار ماشه» یا همان اسنپ‌بک که در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت گنجانده شد.
اگر این سازوکار فعال شود، همه تحریم‌های سازمان ملل که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه جمهوری اسلامی تصویب شده بود، به‌طور خودکار بازخواهد گشت؛ تحریم‌هایی که از برنامه هسته‌ای و موشکی گرفته تا بخش‌های مالی، بانکی و تسلیحاتی را در بر می‌گرفتند.
در عمل، بازگشت این تحریم‌ها یعنی ایران دوباره با ممنوعیت کامل خرید و فروش سلاح، محدودیت بر برنامه موشکی، و الزام به توقف غنی‌سازی و بازفرآوری اورانیوم روبه‌رو می‌شود. دارایی‌های بسیاری از مقام‌ها و نهادهای حکومتی بار دیگر مسدود خواهد شد و فهرست ممنوعیت سفر گسترش می‌یابد. خطوط هوایی (بخش خدمات باربری ایران‌ایر) و کشتیرانی جمهوری اسلامی مشمول بازرسی محموله‌ها می‌شوند و دسترسی به فناوری‌های صنعتی و مواد اولیه حساس اقلام دومنظوره دشوارتر خواهد شد.
اثر مستقیم بر زندگی مردم
برای مردم ایران، فعال شدن سازوکار ماشه تنها یک موضوع حقوقی یا دیپلماتیک نیست، بلکه می‌تواند به معنای بازگشت به شرایط سخت سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ باشد؛ دوره‌ای که تحریم‌های سازمان ملل و فشار اقتصادی بین‌المللی، زندگی روزمره را با کمبود کالا، تورم بالا و انزوای بین‌المللی گره زده بود.
این بار هم اگر تحریم‌ها بازگردند، گرچه آمریکا همچنان بازیگر اصلی فشار اقتصادی خواهد بود، اما «مهر تأیید» شورای امنیت می‌تواند حلقه فشار بر اقتصاد و معیشت مردم را تنگ‌تر کند.
گرچه در قالب تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا عملاً بسیاری از این محدودیت‌ها از قبل اعمال شده است، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت مشروعیت جهانی به این فشارها می‌دهد. حتی کشورهایی مانند چین و روسیه، که از نظر سیاسی از ایران حمایت می‌کنند، در عمل به خاطر ترس از مجازات‌های بین‌المللی، سطح همکاری اقتصادی خود را کاهش می‌دهند.
این به معنای گرانی بیشتر کالاهای وارداتی، محدود شدن دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی، سخت‌تر شدن تراکنش‌های مالی و در نهایت فشار مضاعف بر سفره مردم خواهد بود.
اتاق بازرگانی ایران به‌تازگی در گزارشی احتمال جهش دلار تا ۱۶۵ هزار تومان، تورم ۹۰ درصدی و رشد منفی اقتصاد ایران را در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه مطرح کرده بود، اما مرکز پژوهش‌های این نهاد انتشار چنین گزارشی را تکذیب کرد.
با وجود این‌که مقامات دولتی در ایران می‌گویند که تأثیر بازگشت تحریم‌ها «بیشتر روانی» است و بنابر این مشکلی اساسی ایجاد نمی‌کند، تجربه چیز دیگری را نشان داده است.
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بیش از آنکه تحریم تازه‌ای اضافه کند، چارچوب حقوقی و روانی بازار را تغییر می‌دهد. شرکت‌های خارجی که تاکنون با احتیاط همکاری می‌کردند، احتمالاً به‌کلی کنار خواهند کشید. این شرایط می‌تواند کاهش صادرات نفت، کاهش دسترسی ایران به ارز خارجی و تورم شدیدتر را در پی داشته باشد.
در میان تجربیات دورهٔ قبل که مردم ایران با تحریم‌های سنگینی از این دست مواجه بودند، برای نمونه، در سال ۱۳۹۸ یافته‌های سازمان دیده‌بان حقوق بشر نشان داد که یک شرکت اروپایی علی‌رغم معافیت بشردوستانه‌ای که برای فروش باندهای ویژه مبتلایان به بیماری پروانه‌ای به ایران وجود دارد از فروش آن به ایران خودداری کرده بود.
دیده‌بان حقوق بشر از مکاتبات خود با دو بانک دیگر نیز خبر داد که از صدور مجوز برای معاملات بشردوستانه با ایران خودداری کردند.
مسئله به این‌گونه رنج اقشار آسیب‌پذیر و بیماران در ایران ختم نمی‌شد و برای نمونه جان انگلند، دبیرکل شورای پناهندگان نروژ که هزاران پناهنده افغان در ایران را پشتیبانی می‌کند، در همان سال به دیده‌بان حقوق بشر گفت که این سازمان «یک سال تمام» تلاش کرد بانک‌هایی را پیدا کند که انتقال پول اهداکنندگان حقوق بشری به ایران را انجام دهد اما این تلاش‌ها به جایی نرسید.
در سطح سیاسی، فعال شدن مکانیسم ماشه عملاً پایان رسمی برجام خواهد بود و خطر تشدید تنش‌ها، از جمله احتمال خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی)، افزایش خواهد یافت.
سازوکارِ «سازوکار ماشه»
چارچوب حقوقی و سیاسی مکانیسم ماشه در توافق جامع اقدام مشترک (برجام)، که در سال ۲۰۱۵ میان ایران و گروه ۱+۵ (آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان) به دست آمد، یک سند حقوقی پیچیده است که هدف آن حل و فصل یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های بین‌المللی بود.
این توافق نه تنها محدودیت‌های فنی بر برنامه هسته‌ای ایران اعمال کرد، بلکه با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های بین‌المللی گذشته را لغو کرد یا به حالت تعلیق درآورد.
قطعنامه ۲۲۳۱ به عنوان ستون فقرات حقوقی برجام در نظام بین‌الملل، شش قطعنامه تحریمی قبلی شورای امنیت را با یک سازوکار جایگزین، موسوم به «مکانیسم ماشه»، پیوند زد.
مکانیسم ماشه در واقع سازوکار حل اختلافات در چارچوب برجام است و به طرف‌های توافق اجازه می‌دهد در صورت مشاهده «نقض عمده» تعهدات توسط ایران، فرایند بازگشت تحریم‌ها را آغاز کنند.
روند فعال‌سازی این مکانیسم به این صورت است که اگر یکی از اعضای برجام ادعا کند که ایران به تعهداتش عمل نکرده، می‌تواند این موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد.
در این حالت، شورای امنیت ۳۰ روز فرصت دارد تا با تصویب قطعنامه‌ای، مانع از بازگشت تحریم‌ها شود.
با این حال، مهم‌ترین ویژگی این سازوکار، که آن را به ابزاری بی‌نهایت قدرتمند تبدیل می‌کند، ماهیت «خودکار» و «غیرقابل وتو» بودن آن است. از آنجا که هر عضو دائم شورای امنیت حق وتو دارد، کشوری که خواهان بازگشت تحریم‌ها است (مانند تروئیکای اروپایی)، می‌تواند هر قطعنامه‌ای را که در جهت جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها صادر شود وتو کند. در نتیجه، عدم تصویب قطعنامه لغو، به‌طور خودکار به بازگشت تمامی تحریم‌های سازمان ملل منجر می‌شود، فارغ از رأی سایر اعضا، از جمله روسیه و چین.
این ویژگی، مکانیسم ماشه را از یک سازوکار صرفاً حقوقی به یک ابزار سیاسی و تهدیدی همیشگی تبدیل کرده است که به‌طور مداوم بر روابط ایران و غرب سایه افکنده است.
