دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا روز جمعه بخش بزرگی از تعرفههای تجاری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، را غیرقانونی اعلام کرد، اما اجازه داد این تعرفه‌ها تا اواسط اکتبر همچنان پابرجا بمانند تا دولت او فرصت داشته باشد موضوع را به دیوان عالی ببرد.
این حکم روز جمعه هفتم شهریور، با رأی هفت قاضی در برابر چهار قاضی صادر شد، می‌گوید ترامپ در استفاده از قانون «اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» برای اعمال تعرفههای گسترده فراتر از حدود قانونی خود عمل کرده است. با این حال، دادگاه اعلام کرد تا زمان بررسی نهایی، تعرفه‌ها موقتاً لغو نمی‌شوند.
این تعرفه‌ها که ترامپ آن‌ها را برای جبران کسری تجاری و به‌عنوان موضوعی مرتبط با امنیت ملی توجیه کرده بود، با شکایت چند ایالت به چالش کشیده شد و قضات اکنون تأکید کرده‌اند طبق قانون اساسی، حق وضع مالیات و تعرفه در اختیار کنگره است، نه رئیس‌جمهور.
ترامپ ساعاتی پس از اعلام رأی، در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «امروز یک دادگاه تجدیدنظر به‌شدت حزبی، به اشتباه اعلام کرد که تعرفههای ما باید حذف شوند، اما آن‌ها می‌دانند که در نهایت ایالات متحده آمریکا پیروز خواهد شد. اگر این تعرفه‌ها حذف شوند، برای کشور یک فاجعه کامل خواهد بود. این کار ما را از نظر مالی تضعیف خواهد کرد، در حالی که ما باید قوی باشیم.»
او افزود که این پرونده را با کمک دیوان عالی دنبال خواهد کرد.
این تصمیم ضربه‌ای به سیاست اقتصادی ترامپ محسوب می‌شود که طی ماه‌های اخیر تعرفه‌ها را به ابزاری گسترده در سیاست داخلی و خارجی خود تبدیل کرده است.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، تحلیلگران می‌گویند حکم دادگاه می‌تواند توافق‌های واشینگتن با شرکای عمده تجاری مانند اتحادیه اروپا را نیز زیر سؤال ببرد و پرسش‌هایی دربارهٔ سرنوشت میلیاردها دلار درآمد حاصل از این تعرفه‌ها ایجاد کند.
پروندۀ مطرح‌شده اما شامل تعرفههای بخشی بر واردات فولاد، آلومینیوم، خودرو و دیگر کالاها نمی‌شود.
ترامپ از ابتدای دور دوم ریاست‌جمهوری خود در ژانویه امسال، با استناد به «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» تعرفه‌هایی موسوم به «تعرفههای متقابل» بر تقریباً همۀ شرکای تجاری آمریکا وضع کرده است؛ تعرفه‌هایی با نرخ پایه ۱۰ درصد که در برخی کشورها حتی بالاتر بوده است. او همچنین با توجیه مقابله با قاچاق مواد مخدر، تعرفههای جداگانه‌ای علیه مکزیک، کانادا و چین اعمال کرده است.
دادگاه بازرگانی بین‌المللی آمریکا در ماه مه این تعرفههای فراگیر را غیرقانونی اعلام کرده بود، اما دادگاه تجدیدنظر اجرای آن حکم را به تعویق انداخت.
اکنون قضات تصریح کرده‌اند که قانون اضطراری به رئیس‌جمهور اجازۀ اقداماتی در شرایط فوق‌العاده می‌دهد، «اما این اختیارات شامل وضع تعرفه یا مالیات نمی‌شود».
مقام‌های دولت ترامپ پیش از صدور حکم هشدار داده بودند که لغو تعرفه‌ها می‌تواند به سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا آسیب بزند.
هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی، نوشت که چنین حکمی احتمالاً به تلافی‌جویی شرکای تجاری و فروپاشی توافق‌های موجود منجر خواهد شد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری نیز هشدار داد که این تصمیم می‌تواند به «شرمساری دیپلماتیک خطرناک» برای واشینگتن تبدیل شود.
چندین شکایت حقوقی دیگر نیز علیه تعرفههای جهانی ترامپ در جریان است. اگر این تعرفه‌ها در نهایت غیرقانونی اعلام شوند، شرکت‌های آمریکایی احتمالاً خواستار بازپرداخت میلیاردها دلار خواهند شد.
