مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، اعلام کرد در مکاتبۀ رسمی با دولت جمهوری اسلامی ایران، نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت شش محکوم به اعدام به اتهام «بغی» ابراز و اعلام کرده که مجازات اعدام برای این اتهام، طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم عضو آن است، غیرقانونی است.
خانم ساتو روز چهارشنبه ۱۴ آبان با انتشار متن نامۀ خود به مقامات جمهوری اسلامی و همچنین پاسخ تهران به این نامه اعلام کرد بابک علی‌پور، وحید بنی‌عامریان، اکبر (شاهرخ) دانشورکار، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و سید محمد تقوی سنگدهی، پس از روند قضایی همراه با ادعاهای شکنجه، حبس طولانی‌مدت در انفرادی و محرومیت از حقوق دادرسی عادلانه، در آستانۀ اعدام قرار دارند.
این شش زندانی سیاسی محکوم به اعدام از زمان بازگشت زندانیان سیاسی اوین به این زندان، پس از حمله اسرائیل به اوین، خبرساز شدند؛ زمانی که گزارش شد به‌جای بازگشت به اوین به زندان قزل‌حصار منتقل شده‌اند.
به‌گفتۀ گزارشگر ویژۀ حقوق بشر سازمان ملل برای ایران، مجازات اعدام برای اتهام «بغی» (قیام مسلحانه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی) طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی غیرقانونی است، زیرا این میثاق، مجازات اعدام را تنها به «جدی‌ترین جنایات» که شامل قتل عمدی است، محدود می‌کند.
خانم ساتو در نامۀ خود آورده است که براساس اطلاعات دریافتی، این شش نفر به اتهام «بغی» و به‌دلیل ارتباط ادعایی با «سازمان مجاهدین خلق ایران» به اعدام محکوم شده‌اند.
براساس نامۀ مای ساتو، آنان بین یکم دی‌ماه ۱۴۰۲ تا چهارم اسفند ۱۴۰۲ در مکان‌های مختلف، از جمله تهران و مرز چالدران، بازداشت شده‌اند. گفته می‌شود هیچ حکم بازداشتی ارائه نشده و در زمان بازداشت از خشونت بیش از حد و تهدید استفاده شده است.
در پاسخ قوه قضائیه به این نامه، دستگاه قضایی این شش نفر را «مباشرت در انجام اقدامات تروریستی با هدایت» سازمان مجاهدین خلق متهم کرده و ادعا کرده است که این شش نفر حمله‌هایی را در «در مناطق نظامی، انتظامی و مقر حوزه‌های قضایی» ترتیب داده‌اند.
این در حالی است که گزارشگر ویژۀ حقوق بشر در نامۀ خود آورده است که هر شش نفر در دوران بازداشت در معرض اشکال گوناگون شکنجۀ جسمی و روانی، بدرفتاری و تهدید قرار گرفته‌اند تا جایی که ضرب‌وشتم شدید آقای منتظر ظاهراً باعث پارگی بخیه‌های جراحی قلب باز پیشین او شد.
دستگاه قضایی در پاسخ خود به خانم مای ساتو، نوشته است که حکم اعدام این شش نفر پس از «تشریفات قانونی و استماع دفاعیات نامبردگان و وکلای مدافع صادر شده و به آن‌ها فرصت کافی برای دفاع داده است». قوه قضائیه تا کنون هیچ مدرک و سندی در این باره منتشر نکرده است.
این در حالی است که، براساس گزارش خانم ساتو، محاکمۀ هر شش نفر به‌صورت مشترک در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۳ در شعبۀ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی» و با اتهامات امنیتی متنوع دیگری برگزار شد، اما روند دادرسی، براساس گزارش‌ها، با اصول دادرسی عادلانه سازگار نبوده و شامل دسترسی دیرهنگام به وکیل انتخابی، اتکای دادگاه به اعترافات گرفته‌شده تحت شکنجه، و بی‌توجهی به شکایات مربوط به شکنجه بوده است.
همچنین گزارش‌ها حاکی است که جلسات دادگاه بسیار کوتاه بوده و به متهمان فقط چند دقیقه برای دفاع فرصت داده شد و دست‌کم سه نفر از آنان برای نخستین بار در روز محاکمه وکیل خود را ملاقات کردند.
نهایتاً دهم آذرماه ۱۴۰۳ حکم اعدام هر شش نفر صادر شد و علاوه بر حکم اعدام، برخی از آنان احکام حبس طولانی نیز دریافت کردند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در پاسخ مکتوب خود به گزارشگر ویژۀ سازمان ملل همچنین نوشته است: «اصل منع شکنجه و آزار و اذیت افراد در قانون ایران و سایر قوانین کشور ممنوع اعلام گردیده است».
جدا از ایراد نگارشی این جمله که سهواً به‌مفهوم ممنوع بودن منع شکنجه است، دستگاه قضایی هیچ توضیحی در مورد شکنجه‌ها علیه این شش نفر که در گزارش مای ساتو به آن‌ها اشاره شده، ارائه نداده است.
در سال‌های اخیر، شماری از زندانیانی که از حکم اعدام جسته و یا موفق به خروج از ایران شده‌اند، گزارش‌های متعددی از انواع شکنجه و تهدید برای گرفتن اقرار و اعتراف منتشر کرده‌اند.
احکام اعدام این شش نفر هم‌اکنون به دیوان عالی کشور ارسال شده و گزارشگر ویژۀ حقوق بشر سازمان ملل برای ایران هشدار داد است که «در پرونده‌های مشابه، دیوان کشور احکام اعدام را به‌سرعت تأیید کرده و اعدام‌ها ظرف چند روز انجام شده است؛ امری که نگرانی‌های جدی دربارۀ احتمال قریب‌الوقوع بودن اعدام‌ها در این موارد ایجاد کرده است».
مای ساتو از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است علاوه بر توقف اجرای احکام اعدام این شش زندانی سیاسی، اجرای اعدام را به‌طور کلی تعلیق کند و سپس در جهت لغو کامل آن، در قانون و عمل، گام بردارد.
