انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران با انتشار بیانیهای ضمن هشدار درباره «موج جدید برخورد با رسانهها»، خواستار توقف فشارهای قضایی و امنیتی بر مطبوعات و روزنامهنگاران شد.
این انجمن در بیانیهای که روز یکشنبه، ۱۱ آبانماه، منتشر شد اعلام کرد که مسدود شدن سایتها و کانالهای رسمی رسانههایی چون «انتخاب»، «رکنا»، «آسیا»، «دیدار نیوز» و به تازگی «هممیهن»، بخشی از روندی نگرانکننده و فزاینده در محدودسازی دسترسی شهروندان به اطلاعات و حذف رسانههای مستقل است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «انجمن صنفی روزنامهنگاران، توقیف و تحدید رسانههای مستقل به دلیل فشارهای گوناگون و با شیوههایی غیرقانونی و خارج از رویههای متعارف را محکوم میکند و از دولت میخواهد بر تعهد قانونی خود در دفاع از آزادی مطبوعات بایستد، امری که متأسفانه تاکنون نشانه روشنی از آن دیده نشده است.»
توقیف رسانهها و محدودسازی دسترسی به خبر در ایران سابقهای طولانی دارد و سالهاست که بهعنوان یکی از ابزارهای ثابت حکومت جمهوری اسلامی برای کنترل جریان اطلاعات و سانسور خبرها به کار میرود.
در یکی از موارد تازه در پی انتشار مصاحبهٔ روزنامهٔ اصلاحطلب «هممیهن» با فردی که شاکی پژمان جمشیدی، فوتبالیست سابق و بازیگر سینما و تلویزیون، معرفی شد، وبسایت این روزنامه به دستور «نهادهای امنیتی» از دسترس خارج شد.
هممیهن در شمارهٔ روز سهشنبه ششم آبان خود به نقل از زنی جوان که از پژمان جمشیدی به اتهام «تجاوز» شکایت کرده است ادعاهایی را علیه او مطرح کرده بود.
ساعاتی بعد آقای جمشیدی این اتهامات را «ساختگی و کذب» خواند.
گزارش تازه از سرکوب رسانهها در سال ۲۰۲۵
مسدودسازی رسانههای آنلاین، توقیف مطبوعات و برخورد قضایی با روزنامهنگاران، در سالهای اخیر به یکی از ابزارهای ثابت حکومت برای محدود کردن جریان آزاد اطلاعات تبدیل شده است.
بر اساس دادههای سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات در ایران (DeFFI)»، تنها در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، ۹۵ روزنامهنگار یا رسانه با برخورد قضایی و امنیتی مواجه شدهاند، ۴۶ پرونده قضایی جدید علیه خبرنگاران تشکیل شده و دستکم شش روزنامهنگار بازداشت موقت شدهاند.
همچنین روزنامهنگاران مجموعاً به ۲۲ سال و سه ماه زندان و بیش از ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدهاند.
این آمار نشان میدهد که سرکوب رسانهها نهتنها کاهش نیافته، بلکه در سال ۲۰۲۵ با شدت بیشتری ادامه یافته است.