وزارت کشور آلمان اعلام کرد دولت این کشور هیچ پولی به حکومت طالبان در افغانستان برای پذیرش شهروندان افغان که از آلمان اخراج شده‌اند، پرداخت نکرده است.
یک سخنگوی وزارت کشور روز شنبه ۱۵ شهریور در گفت‌وگو با خبرگزاری آلمان این موضوع را اعلام کرد.
این اظهارات پس از پرسش حزب چپ از دولت دربارهٔ این‌که آیا به طالبان پولی پرداخت شده تا ۸۱ مرد افغان که در ماه ژوئیه اخراج شدند را بپذیرد، مطرح شد.
دولت‌های ایالتی آلمان اعلام کردند که این افراد به جرایمی همچون قتل، جرایم جنسی و خشونت‌آمیز و جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند. به گفته دولت، هنگام تحویل و جابه‌جایی در فرودگاه، در ۳۸ مورد از «ابزارهای مهارکننده» استفاده شد.
به گفته دولت فدرال آلمان، پرواز ماه ژوئیه «در چارچوب شراکت استراتژیک امنیتی مشترک، با تسهیل دولت قطر و بدون هیچ‌گونه پرداخت غرامت» انجام شد. دولت از ارائه جزئیات بیشتر خودداری و به محرمانه بودن موضوع استناد کرد.
کلارا بونگر، سخنگوی سیاست داخلی حزب چپ، این توضیحات را ناکافی دانست. او گفت: «دولت فدرال مبالغ هنگفتی برای پروازهای اخراج هزینه می‌کند، با خودکامگان همکاری می‌کند و ادعا دارد این کار امنیت بیشتری ایجاد می‌کند... این یک دروغ است.»
سخنگوی الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، تصریح کرد که وزیر خواهان تسریع روند اخراج افغان‌ها به کشورشان است. او به خبرگزاری آلمان گفت: «دولت فدرال به‌طور جدی در حال تلاش برای ایجاد یک سازوکار دائمی بازگشت است» و به این منظور «همه گزینه‌ها از منظر حقوقی و اجرایی در حال بررسی هستند.»
هنوز مشخص نیست که آیا چنین اخراج‌هایی در آینده نیز با کمک قطر سازماندهی خواهد شد یا خیر.
از زمان تسلط طالبان بر کابل در سال ۲۰۲۱، دو نوبت اخراج اجباری افغان‌ها از آلمان صورت گرفته است.
پیش از اخراج ماه ژوئیه، یک مورد در اوت ۲۰۲۴ و در دوران ائتلاف میانه‌چپ متشکل از حزب سوسیال‌دموکرات، سبزها و دموکرات‌های آزاد انجام شد. در آن پرواز، ۲۸ فرد محکوم به جرائم کیفری به کابل فرستاده شدند.
در هشت ماه نخست سال جاری میلادی، تنها ۳۳ شهروند افغان از پیشنهاد دولت آلمان برای بازگشت داوطلبانه و یارانه‌ای به افغانستان استفاده کردند.
به گفته وزارت کشور، پنج مورد بازگشت داوطلبانه دیگر به افغانستان نیز از طریق برنامه‌های دولتی پشتیبانی شده است. هیچ داده‌ای درباره بازگشت‌های داوطلبانه بدون حمایت دولت در دسترس نیست.
