سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه چهارم مهر اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از هزار نفر را اعدام کرده که بالاترین رقم سالانه اعدام‌ها در ایران طی دست‌کم ۱۵ سال اخیر است که این سازمان ثبت کرده است.
این سازمان در بیانیه خود گفته است: «در کمتر از ۹ ماه، شمار اعدام‌شدگانی که تاکنون توسط مقامات ایرانی در سال جاری انجام گرفته، از رقم هولناک ۹۷۲ اعدام سال گذشته فراتر رفته است.»
این سازمان از مقامات ایرانی خواسته که بی‌درنگ اعدام‌ها را به عنوان گام نخست تعلیق کند و به‌طور فوری از سایر کشورها درخواست کرده است تا برای توقف همه اعدام‌های برنامه‌ریزی‌شده به مقامات ایرانی فشار وارد آورند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز روز ۷ شهریور اعلام کرد که در نیمهٔ نخست سال ۲۰۲۵ میلادی «افزایش چشم‌گیری در اعدام‌ها» در ایران رخ داده است.
عفو بین‌الملل یادآوری کرده که از زمان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را به‌عنوان «ابزاری برای سرکوب دولتی و خاموش کردن اعتراضات» افزایش داده و از سوی دیگر به شکل همزمان شمار اعدام‌های مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر «جهش چشمگیر» داشته است.
بر اساس این گزارش مقام‌های جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل «کاربرد مجازات اعدام را به بهانه «امنیت ملی» شدت بخشیده‌اند.»
حکومت ایران از آغاز جنگ ۱۲روزه با اسرائیل تاکنون هشت نفر را به اتهام جاسوسی اعدام کرده است.
در آخرین مورد، قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز ۲۴ شهریور از اجرای حکم اعدام بابک شهبازی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داد. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد او در ماه‌های بازداشت در سلول انفرادی و «خانه‌های امن» تحت فشار قرار گرفته بود تا اعتراف کند برای اسرائیل جاسوسی کرده است.
حکم اعدام بابک شهبازی روز ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ توسط قاضی صلواتی در دادگاه انقلاب صادر شد و در کمتر از چهار ماه، با تأیید در دیوان عالی و سه بار رد درخواست اعاده دادرسی برای اجرا آماده شد.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود اعدام آقای شهبازی را «خودسرانه» خوانده و با استناد به تحقیقات خود می‌گوید دادگاه‌های انقلاب «فاقد استقلال هستند و احکام سنگین، از جمله احکام اعدام، را پس از محاکماتی به‌شدت ناعادلانه صادر می‌کنند.»
پیش‌تر سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه مشترکی با دیدبان حقوق بشر اعلام کردند مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ با اسرائیل، به بهانه «امنیت ملی» موجی هولناک از سرکوب را به راه انداخته‌اند.
هبا موریف، مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه مجازات اعدام را در هر شرایطی «مشمئزکننده» خواند و گفت: «جامعه بین‌المللی باید فوراً و به‌شکلی قاطع اقدام کند تا مقامات ایرانی را برای توقف فوری همه اعدام‌های برنامه‌ریزی‌شده، لغو همه احکام مرگ و برقراری یک تعلیق رسمی بر تمام اعدام‌ها با هدف حذف کامل مجازات مرگ تحت فشار بگذارد.»
این سازمان همچنین با اشاره به استفاده مقامات ایرانی از مجازات اعدام به شکل نامتناسب علیه اقلیت‌ها به‌ویژه بر اعضای جوامع افغان، بلوچ و کرد، یادآوری کرده که پخشان عزیزی، امدادگر، و ویریشه مرادی، فعال مخالف، در معرض خطر اجرای حکم اعدام هستند.
