شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد توافق اخیر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی «در مجموع» همان متنی است که در کمیته هسته‌ای این شورا تصویب شده و اجرای آن نیز منوط به نظر نهایی شورا خواهد بود.
در این بیانیه که یکشنبه ۲۳ شهریور منتشر شد، تأکید شده است گزارش‌دهی دربارهٔ تأسیسات هدف حمله آمریکا و اسرائیل تنها پس از تأمین شرایط امنیتی و با تأیید شورا انجام می‌شود، و در صورت هرگونه «اقدام خصمانه» از جمله فعال‌سازی مکانیسم ماشه، همکاری متوقف خواهد شد.
اعلام این خبر از سوی شورای عالی امنیت ملی پس از آن صورت می‌گیرد که با ادامهٔ ابهام در مورد محتوای توافق تازهٔ ایران و آژانس در قاهره، انتقادها و گمانه‌زنی‌ها در کشور درباره جزئیات توافق بالا گرفته است.
مکانیسم ماشه که در بیانیه شورای عالی امنیت ملی هم به آن اشاره شده، مربوط است به برجام و روالی است که اگر ایران به تعهداتش پایبند نباشد، کشورهای عضو می‌توانند روندی ۳۰ روزه را در شورای امنیت آغاز کنند که در پایان آن، همه تحریم‌های قبلی سازمان ملل علیه ایران به‌طور خودکار بازمی‌گردد.
بیشتر در این باره: آژانس و اروپا خواستار دسترسی بازرسان به همۀ تأسیسات هسته‌ای ایران شدندسه کشور اروپایی طرف برجام، به‌تازگی روند بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت را آغاز کردند و دیپلمات‌های اروپایی تأکید دارند اجرای فوری توافق قاهره برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها حیاتی است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران در قاهره به توافقی تازه دست یافتند که به گفته رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دسترسی بازرسان به همهٔ تأسیسات هسته‌ای ایران، از جمله سایت‌های بمباران‌شده، را فراهم می‌کند.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی اما این توافق را مشروط به رعایت نگرانی‌های امنیتی دانسته و هشدار داده است در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه یا هر اقدام خصمانه علیه ایران، همکاری پایان خواهد یافت.
توافق قاهره در ایران با واکنش‌های متناقضی روبه‌رو شده؛ برخی مقام‌های دولتی آن را «چارچوب همکاری مشروط» می‌خوانند، اما روزنامه کیهان آن را «نامعتبر» و «راهی برای جاسوسی» دانسته است.
بیشتر در این باره: امضای توافق ایران و آژانس؛ عراقچی: تحریم‌ها برگردد همکاری را تمام میکنیمبا افزایش انتقادها در میان نمایندگان مجلس از توافق قاهره، شماری از مخالفان این توافق هم روز ۲۰ شهریور در اقدامی کم‌سابقه مقابل ساختمان شورای عالی امنیت ملی تجمع کردند.
در ادامهٔ انتقادها، علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه پیشین و از رؤسای قبلی سازمان انرژی اتمی ایران هم از نقش پررنگ شورای عالی امنیت ملی در مدیریت مذاکرات هسته‌ای انتقاد کرده و گفته است که «چرا یک کمیته‌ای بالاسر وزارت خارجه برای مذاکرات هسته‌ای گذاشته‌اند».
او از وزارت آقای عراقچی هم انتقاد کرده و گفته است که او «محتاط‌تر» شده و «از همه اختیارات وزارتش نمی خواهد استفاده کند.»