سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید در تلاش برای لغو مصوبۀ ساخت تأسیسات گردشگری در حریم رودخانه‌ها است، چراکه ساخت این تأسیسات «ذاتاً دارای آثار و تبعات» زیست‌محیطی است.
این در حالی است که وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، با اصرار بر قانونی‌بودن این مصوبه، می‌گوید بر اساس تصویب دولت، وزارت نیرو اعلام کرده که «ایجاد تأسیسات گردشگری در سواحل سدها و منابع آبی با رعایت مسائل زیست‌محیطی بلامانع است».
رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در حاشیۀ یکی از جلسات هیئت دولت با بیان این‌که «این مصوبه الان در دولت ابلاغ شده»، گفته بود وقتی تقاضایی در این زمینه به ما واصل شود، «محیط زیست اگر موافقت کند، ما صدور مجوز می‌کنیم و اگر محیط زیست مخالفت کند، صدور مجوز انجام نخواهد شد».
در واکنش، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، یکم آبان به صراحت گفت که مصوبه مربوط به ایجاد تأسیسات گردشگری در حریم سواحل و رودخانه‌ها با «قوانین جاری و اسناد بالادستی در تضاد است. از این‌رو سازمان حفاظت محیط زیست به‌صورت رسمی پیگیر لغو آن است».
او افزوده که «متأسفانه در فرآیند بررسی و تصویب این مصوبه، نظر کارشناسی و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست اخذ نشده است».
داستان از کجا شروع شد؟
جنجال‌ها بر سر این مصوبه پس از آن به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی راه یافت که خبرگزاری ایرنا تیرماه امسال نوشت که از این پس «سرمایه‌گذاران می‌توانند تأسیسات گردشگری را با رعایت مسائل زیست‌محیطی در مراکز آبی تأسیس کنند.»
با این حال به نوشتۀ روزنامه فرهیختگان، طرح توسعه گردشگری در کنار منابع آبی پس از آن‌که حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، دستور آن را به وزارت نیرو داد، از خردادماه سال ۱۳۹۸ مورد توجه جدی این وزارتخانه به‌عنوان نهاد اصلی متولی منابع آبی کشور قرار گرفت.
۲۷ خرداد همان سال وزارت نیرو با هدف توسعه گردشگری در منابع آبی تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به امضا رساند تا بر اساس آن بتوان شرایط را برای حضور گردشگران در منابع آبی به‌خصوص سدها تسهیل و فراهم کرد.
رضا اردکانیان، وزیر نیروی وقت، دربارۀ این طرح گفته بود: «امروز ۱۷۰ دریاچه و مخزن سد و نیز بیش از ۵۰ تالاب در کشور وجود دارد که به‌زودی و با رعایت مقررات زیست‌محیطی امکان استفاده از این مواهب الهی برای مردم فراهم خواهد شد.»
اردکانیان این طرح را در راستای بحث رونق گردشگری در تأسیسات آبی دانسته و اعلام کرده بود که در گذشته به دلیل نبود امکانات و وجود نگرانی‌هایی درباره حفظ کیفیت منابع آبی، گردشگری آبی چندان موردتوجه نبود؛ اما از این پس رونق گردشگری با لحاظ دقیق مباحث حفظ کیفیت منابع آب دنبال خواهد شد.
واکنش‌ها؛ رودخانه‌خواری و ضربۀ اساسی به محیط زیست
واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی و شماری از رسانه‌های داخل کشور به ابلاغ این مصوبۀ دولتی بسیار تندتر از اظهارات رئیس سازمان محیط زیست بوده است.
روزنامه فرهیختگان در شمارۀ روز شنبه، سوم آبان ۱۴۰۴، این مصوبه را قانونی‌شدن «رودخانه‌خواری» نامیده و نوشته «تاراج رودخانه‌ها به اسم گردشگری ضربه‌ای کاری به محیط‌زیست است.»
این روزنامه با اشاره به پدیده‌های سابقه‌‌داری چون «کوه‌خواری و جنگل‌خواری» در ایران، از طرح‌های «ضدمحیط‌زیستیِ بی‌پایانِ» دولت مسعود پزشکیان انتقاد کرده است.
این گزارش این پرسش را مطرح کرده که «وقتی اجراکنندگان و ناظران این مصوبه ذی‌نفع هستند»، چه تضمینی وجود دارد که پس از اخذ مجوز، سرمایه‌گذار تنها به ساخت تأسیسات سبک در حاشیۀ رودخانه‌ها و سدها بسنده کند؟
اظهارات رئیس سازمان محیط زیست مبنی بر بی‌اعتنایی به نظر کارشناسی و موافقت این سازمان در فرآیند بررسی و تصویب این مصوبه، دغدغه‌های جدی‌تری برای فعالان محیط‌زیست ایجاد کرده است.
شماری از این فعالان می‌گویند وزارت نیرو و به‌طورکلی مسئولان آبی هر دولت، عموماً بدون درنظرگرفتن «حق طبیعت و حق نسل‌های آینده از طبیعت»، طرح‌های آبی خود را با کلیدواژۀ «توسعه» اجرا می‌کنند.
روزنامه فرهیختگان نیز نوشته «تصمیم مسئولان آبی این دولت این است که برای "توسعه گردشگری" حریم رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و سدها نادیده گرفته شود و ساخت‌وساز‌هایی که تا پیش از اجرایی‌شدن این مصوبه، غیرقانونی بود، قانونی شود و تحت عنوان توسعه گردشگری و جذب سرمایه‌گذار معرفی شود.»
نگرانی دیگر فعالان محیط زیست، سابقۀ سیل ویرانگر امامزاده داود و وقوع چند سیلاب سال ۱۳۹۸ در استان‌های مختلف است که علت وقوع آن‌ها عدم رعایت حریم رودخانه‌ها و یا اصطلاحاً «رودخانه‌خواری» عنوان شد.
آن‌ها با هشدار نسبت به این‌که «طبیعت مثل گذشته از ما انتقام خواهد گرفت»، به اظهارات مدیر کل منابع طبیعی استان تهران، که عوامل اصلی سیل امامزاده داوود را عدم لایروبی کانال و ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم رودخانه ذکر کرده بود، اشاره می‌کنند.
روزنامه فرهیختگان نیز به گزارش بیش از هفت هزار صفحه‌ای با عنوان « گزارش ملی سیلاب» استناد کرده که از جمله درباره سیل شیراز، خوزستان و لرستان در سال ۱۳۹۸، به تصرفات دولتی برای احداث راه، کانال خطوط انتقال، تبدیل به پارک، ساخت واحد‌های مسکونی و نظایر آن، تصرف اراضی رودخانه از سوی کشاورزان و ایجاد تأسیسات پرورش ماهی دور از چشم ناظران، اشاره کرده بود.
