آمنه‌سادات ذبیح‌پور به حضور در جلسه بعدی دادگاه سپیده قلیان «ملزم شد»

بنابر گزارش‌ها و ویدئوهای دریافتی، با اوج‌گیری دوباره مسمومیت‌های مشکوک در مدارس عمدتاً دخترانه در ایران، روز دوشنبه ۲۸ فروردین شهرهای سنندج، سقز، بوکان، دیواندره، ارومیه، گیلانغرب، تبریز، دزفول، ماهدشت کرج نیز شاهد این مسمومیت‌ها بودند.

از مدرسه دخترانه نسیبه واقع در میدان کوهنورد شهر سنندج خبر می‌رسد که درپی مسمومیت گسترده دانش‌آموزان این مدرسه، ۸ دستگاه آمبولانس آنها را به مراکز درمانی منتقل کرده‌اند.

همزمان، چهار مدرسه دخترانه در گیلانغرب شامل هنرستان اندیشه، راهنمایی ۱۷ شهریور و دبیرستان‌های عصمت خدیجه کبری شاهد مسموم شدن دانش‌آموزان و انتقال آنها به مراکز درمانی بودند.

دبیرستان آسمان تبریز واقع در محله زعفرانیه این شهر نیز روز دوشنبه با مسمومیت دانش‌آموزان مواجه شد و گزارش‌هایی حاکی است که مدیر در مدرسه با بستن در مدرسه، اجازه خروج دانش‌آموزان را نداده است.

در هنرستان دخترانه محمد باقر در ماهدشت کرج، مدرسه دخترانه مولانا واقع در شهرک دانشگاه ارومیه، در دبیرستان دخترانه پروین دیواندره، مدرسه دخترانه «شهدای غزه» سقز، مدرسه دخترانه فجر در بوکان و مدرسه ام‌السمله دزفول نیز روز دوشنبه تعداد زیادی از دانش‌آموزان مسموم شدند.

در همین حال کانال تلگرامی «+۱۵۰۰ تصویر» خبر می‌دهد که «چند نمونهٔ آزمایشگاهی از دانش‌آموزانی که مورد حملهٔ شیمیایی قرار گرفته‌اند از ایران خارج و به متخصصان مربوطه در این زمینه فرستاده شده است.»

دیروز یک‌شنبه نیز مسمومیت‌های گسترده‌ای در دست‌کم ۹ شهر ثبت شد، شامل مدارسی در شهرهای تهران، اسلامشهر، کرج، اردبیل، ارومیه، قزوین، بابلسر، هرسین و شیراز .

در همین حال کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز یک‌شنبه از شاهین‌شهر اصفهان خبر داد «زمانی که مردم و اولیای نگران از وضعیت دانش‌آموزان برای فریاد دادخواهی به خیابان آمده بودند» نیروهای حکومتی «تعدادی را ضرب وشتم کردند، تهدید کردند و عده ای از اولیا را دستگیر کردند ... و تجهیزات نظامی و ضد شورش خودشان را در اداره آموزش و پرورش مستقر نمودند و باعث ترس در دانش آموزان شدند.»

روز شنبه هم علائم مسمومیت در دانش‌آموزان چندین مدرسه دخترانه در قزوین، مهاباد، ایذه، سنندج و سرپل‌ذهاب گزارش شده بود.

به‌رغم گذشت چند ماه از آغاز بروز این مسمومیت‌های گسترده، هنوز عوامل، هویت آن‌ها و نیز روشی که عاملان برای مسموم‌سازی استفاده می‌کنند، نامشخص و مشکوک مانده است.

پیشتر، رسانه‌ها و منابعی در داخل ایران احتمال داده‌اند که مسمومیت‌ها اقدامی «سازمان‌یافته» از سوی اسلام‌گرایان افراطی برای خانه‌نشین‌کردن دختران است؛ نظیر اتفاقی که با قدرت‌گیری دوبارۀ طالبان در افغانستان در حال رخ‌دادن است.

مریم شکرانی، خبرنگار داخل کشور، با بازنشر تصویر صفحهٔ اول روزنامهٔ حکومتی همشهری که در آن با انتشار یک عکس به استقبال اجرای طرح نیروی انتظامی برای برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری رفته بود، نوشت: «این زن‌هایی که همشهری دور آن‌ها کادر سبزرنگ کشیده و حجاب‌شان را تأیید کرده است، همان زنانی هستند که تا چند ماه پیش گشت ارشاد کشان‌کشان و تحقیرآمیز سوار ون می‌کرد. بله حق گرفتنی است.»

انتشار این عکس واکنش‌های شماری دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی را هم در پی داشت. یک کاربر دیگر نیز با یادآوری پوشش مهسا امینی هنگام بازداشت توسط پلیس گشت ارشاد نوشت: « نظام جز عقب‌نشینی در مسئلهٔ حجاب، هیچ راهی ندارد.»

نیروی انتظامی با اعلام قبلی از روز شنبه ۲۶ فروردین اجرای طرحی را برای تذکر و برخورد قضایی با زنان مخالف حجاب اجباری آغاز کرده که خود آن را طرح هوشمند خوانده است. اما از روز شنبه شمار بسیاری از زنان همچنان بی‌اعتنا به این طرح و در موارد بسیاری نیز در مخالفت با آن بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی حاضر شدند.

حسین علایی، از فرماندهان ارشد و پیشین سپاه پاسداران با انتشار یادداشتی نسبت به ورود نیروی انتظامی به مقوله حجاب اجباری و برخورد پلیس با زنان و دختران هشدار داد و گفت که این امر به گسترش شکاف میان مردم و حاکمیت منجر خواهد شد.

آقای علایی در این یادداشت که در شماره دوشنبه ۲۸ فروردین ماه روزنامه شرق منتشر شده است، برخورد انتظامی با زنان و دخترانی را که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، «تکرار خطای گشت ارشاد» نامید و گفت، «فعالیت چندین‌ساله گشت ارشاد نه‌تنها از میزان بدحجابی در جامعه نکاست، بلکه موجب واکنش شدید و گسترش کم‌حجابی شد».

این فرمانده سابق سپاه پاسداران در یادداشت خود عنوان کرد: «با بروز اعتراضات اجتماعی در بسیاری از شهرها، حالا بر همگان روشن شده است که چگونه به‌کارگیری شیوه‌های غیرعلمی و غیرکارشناسی در مواجهه با خطاهای رفتاری و اجتماعی به‌سرعت به ضد اهداف خود تبدیل می‌شوند.»

گزارش زیر را بخوانید:

یک وکیل دادگستری می‌گوید «عکس‌برداری» برای شناسایی زنانی که حجاب اجباری از سر برداشته‌اند، «ناقض حریم خصوصی» و «غیرقابل اجرا» ‌است.

علی مجتهدزاده روز یکشنبه در گفتگو با سایت داد‌بان با «عجیب و هزینه‌بر» خواندن استفاده از دوربین‌های ترافیکی برای شناسایی زنان مخالف حجاب اجباری، گفت: «من این کار را خلاف قانون و خلاف عقل و منطق می‌دانم».

او تصریح کرد:‌ «این اقدامات صرفنظر از نامعقول و به باور من غیرقابل اجرایی بودنش، هزینه هنگفت و نیروی عجیب و غریبی می‌خواهد که باید تمام دادگستری را به خدمت بگیرند تا به موضوع حجاب رسیدگی کنند».

جزئیات طرح تازۀ حکومتی برای برخورد با زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، نخستین‌بار روز ۱۹ فروردین توسط احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی، اعلام شد.

برخی وکلا و کارشناسان عدم ارائه خدمات اجتماعی و یا «دادگاهی کردن»‌ مخالفان حجاب اجباری را «غیرقانونی» دانسته‌اند. اما نیروی انتظامی بدون توجه به هشدارهای قانونی، بر اساس خواست مقامات جمهوری اسلامی و نیروهای تندرو اقدام به اجرای طرح اعمال حجاب اجباری کرده است.

آقای مجتهدزاده با اشاره به این‌که مجازاتی که برای عدم رعایت «حجاب شرعی» تعیین شده است «صراحتا» به روسری اشاره نکرده، گفت که این طرح در «قانون ما پیش‌بینی نشده»‌ است.

این وکیل دادگستری می‌گوید این طرح تنها برای راضی کردن «اقلیت تندرو» است، و «این اقدام حتی از نظر عقلایی هم منطقی نیست. چراکه دستگاه قضا باید کل فعالیتش را تعطیل کند و فقط به بی‌حجابی رسیدگی کند».

شهرهای مختلف ایران در ماه‌های اخیر صحنه «نافرماندنی مدنی» وسیع دختران و زنان در برابر پوششِ تحمیلی حکومت بوده است؛ جنبشی اعتراضی و فراگیر با شعار محوری «زن، زندگی،‌ آزادی» که خشم هواداران حجاب اجباری و چهره‌های تندرو وابسته به جمهوری اسلامی را به‌شدت برانگیخته است.

آقای مجتهدزاده با «آتش زیرخاکستر» خواندن چنین اقداماتی گفت که مقامات جمهوری اسلامی «گویی می‌خواهند عوامل موساد و القاعده را شناسایی کنند» و به آن‌ها توصیه کرد «قوانین محدودکننده و سختگیرانه را بردارند».