آمنه‌سادات ذبیح‌پور به حضور در جلسه بعدی دادگاه سپیده قلیان «ملزم شد»

حزب توسعه ملی ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای ضمن هشدار به حکومت در مورد ساختن «دوقطبی‌های کاذب» در جامعه با محوریت «احکام دینی» یادآور شد که اجبار به حجاب از لحاظ فقهی، محل «ایرادهای قابل توجه» است.

در بیانیۀ اخیر این حزب آمده است: «واضعین و مجریانِ اجبار زنان به رعایت پوششی خاص، در حالی اقدامات خود را مستند به "شرع" و "قانون" معرفی می‌کنند که صحت این استناد محل تردیدها و ایرادهای قابل توجهی است».

حزب توسعه ملی ایران با اشاره به تهدید مقام‌ها و نهادهای حکومتی مبنی‌بر عدم ارائه خدمات اجتماعی به مخالفان حجاب اجباری افزوده: «ما معتقدیم وظیفه قطعی حاکمیت، ارائه بدون تبعیض خدمات عمومی به کلیه شهروندان است، شهروندانی که مالیات می‌دهند و حاکمیت به وکالت از آنان حق اعمال حاکمیت و تدبیر امور کشور را دارد».

این حزب، محروم کردن زنان مخالف حجاب اجباری از خدمات عمومی را «خلاف بیِّن جمهوریت نظام، احکام دینی» و همچنین «سیرۀ پیامبر» اسلام دانسته و از مقاماتی که چنین ادعایی کرده‌اند خواسته تا «به سرعت حرف‌های خود را اصلاح کرده» و از مردم «پوزش بخواهند».

در روزهای گذشته، صدیقه وَسمَقی، اسلام‌پژوه ساکن ایران نیز، در نامه‌ای سرگشاده به علی خامنه‌ای درباره «حجاب اجباری» هشدار داد و اعلام کرد که مسئولیت تمام پیامدهای تحمیل این نوع حجاب در ایران با شخص رهبر جمهوری اسلامی است.

علی خامنه‌ای در جدیدترین موضع‌گیری خود حجاب اجباری را «قانونی و شرعی» خوانده و برداشتن حجاب اجباری و «کشف حجاب را حرام شرعی و سیاسی» عنوان کرده است.

مدیرمسئول روزنامه کیهان و منصوب علی خامنه‌ای با انتقاد از دستیار ابراهیم رئیسی به دلیل «غیرقانونی» خواندنِ محرومیت زنان معترض به حجاب اجباری از خدمات اجتماعی تأکید کرد طبیعی است که «هر مجرم و متخلفی از یک سری حقوق شهروندی» محروم شود.

حسین شریعتمداری در یادداشتی که روز یکشنبه ۲۷ فروردین منتشر کرد، استناد سکینه سادات پاد به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی را «بلاوجه» و خارج از «ضوابط و معیارهای حقوقی» دانست.

او افزود از کجای اصول یاد شده بر می‌آید که باید «شخص مجرم» را مشمول بهره‌مندی از «همه خدمات اجتماعی» دانست.

نماینده رهبر جمهوری اسلامی در کیهان در ادامه یادداشت خود، زنانی را که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند تلویحاً هم‌ردیف کسانی دانسته است که مرتکب «قتل» و یا «دزدی و سرقت» می‌شوند و «جان و مال انسان‌های بی‌گناه» را نادیده می‌گیرند.

شریعتمداری همچنین با استناد به چند اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته است که مراجع قضایی و حقوقی موظف به مقابله با «هنجارشکنان و قانون‌گریزان» هستند.

دستیار رئیس‌جمهوری اسلامی ایران روز ۲۳ فروردین در واکنش به درخواست چهره‌های تندرو برای ممنوعیت ارائه خدمات اجتماعی به زنان بدون حجاب اجباری در توییتی نوشته بود که این «مصداق بارز کار بی‌قاعده» است.

خانم پاد با وجود آن‌که مخالفت با حجاب اجباری را «هنجارشکنی» دانسته اما تأکید کرده بود نباید «با تصمیمات غیرقانونی، غیراسلامی و غیرعقلانی» آن را مهار کرد.

بر اساس طرح تازه حکومت برای مقابله با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند قرار است مجازات‌هایی نظیر محرومیت از برخی خدمات اجتماعی، جریمه‌های نقدی، ابطال گذرنامه و گواهی‌نامه رانندگی، ممنوعیت استفاده از اینترنت و اقداماتی مشابه در نظر گرفته شود.

دانشجویان در تهران، دست‌کم در دو دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه‌های علامه و تهران، روز یکشنبه در اعتراض به اعمال حجاب اجباری و فشارهای ماموران حراست، دست به تجمع زدند و شعارهایی از قبیل «ایستاده‌ایم تا پایان» و «پیش به سوی زندگی، زنانگی، تنانگی» سر دادند.

دانشجویان همچنین شعارنوشته‌هایی در اعتراض به مسمومیت دانش‌آموزان در دست داشتند.

علاوه بر ادامه فشارها بر دانشجویانی که در جریان اعتراضات سراسری بازداشت یا مشمول محرومیت شده‌اند، در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره سخت‌گیری درباره پوشش اجباری و افزایش حضور ماموران امنیتی در دانشگاه‌ها منتشر شده است.

۲۰۰ روز از بازداشت الهه محمدی، خبرنگار روزنامه «هم‌میهن»، می‌گذرد و این در حالی است که او هنوز بدون محاکمه و بلاتکلیف در زندان قرچک به سر می‌برد.

خانم محمدی هفتم مهر پارسال پس از تهیه گزارشی در رابطه با خاکسپاری مهسا امینی بازداشت شد و همچنان بدون طی روند قضایی در بازداشت موقت است.

سعید پارسایی، همسر خانم محمدی، ضمن تاکید بر بلاتکلیفی این روزنامه‌نگار زندانی، در توییتی نوشت: «هر چه تلاش کردیم پاسخی نگرفتیم. از دادسرا تا دادگاه، یکی پس از دیگری مواد قانون دادرسی عادلانه نقض شد».

پرونده این روزنامه‌نگار زندانی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده است. اما به گفته آقای پارسایی، با این‌که بارها مسئولان قول مساعد و حتی وعده بررسی فوری داده‌اند، نه وکیل الهه محمدی اجازه دسترسی به پرونده را پیدا کرده و نه دادگاه تشکیل شده است.

یک روز پس از آغاز طرح جدید نیروی انتظامی برای برخورد شدیدتر با زنان و دختران مخالف حجاب اجباری، تصاویر و گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که شمار قابل‌توجهی از زنان و دختران ایرانی همچنان در برابر این طرح مقاومت می‌کنند.

زنان و دختران مخالف حجاب اجباری روز یکشنبه ۲۷ فروردین، با ادامهٔ انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری خود در شبکه‌های اجتماعی، طرح جدید نیروی انتظامی را به چالش کشیدند.

یکی از این زنان در کنار عکس خود به‌کنایه دربارهٔ اظهارات اخیر فرمانده نیروی انتظامی نوشته است: «صبح همگی به‌خیر؛ به‌غیر از رادان و دوربین‌هاش...»

بیشتر در این باره:

زنان و دختران «رادان و دوربین‌هایش» را به چالش کشیدند

ویدئویی از تظاهرات شماری از بازنشستگان شوش و‌ جمعی از کارگران معترض هفت‌‌تپه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

این تظاهرات اعتراضی روز یکشنبه ۲۷ فروردین برگزار شد و تظاهرکنندگان شعارهایی چون «زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی، جان فدا می‌کنیم در راه آزادگی» سر دادند.

موج جدید اعتراضات بازنشستگان، کارگران و معلمان از ابتدای سال جدید آغاز شده است.

همزمان با تهدیدهای نیروی انتظامی در زمینه اعمال حجاب اجباری، تصاویری از نصب دوربین‌های نظارتی در ورودی‌های مترو تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

در یکی از کانال‌های تلگرامی عکسی از این دوربین‌ها که در ورودی مترو صادقیه تهران نصب شده، منتشر شده است.

یک کاربر درباره این دوربین‌ها نوشت: «از دیروز نصب کردن، موقع کارت زدن دقیقا رو به دوربینی. از چند ماه قبل هم برای شارژ کارت مترو باید کدملی وارد میکردی. وقتی کارت میزنی کد ملیت ثبت میشه تصویرت هم که این دوربینا میگیرن.»

پیشتر احمدرضا رادان ۱۹ فروردین تهدید کرده بود که نیروی انتظامی با استفاده از دوربین‌های مداربسته و سامانه‌های هوشمند در سطح شهرها از روز شنبه اقدام به شناسایی زنان بدون حجاب اجباری می‌کند و در صورت دریافت تذکر و تکرار آن، مخالفان حجاب اجباری به «محاکم قضایی» معرفی خواهند شد.

با این حال، بسیاری از زنان و دختران در ایران در واکنش به تهدید فرمانده کل نیروی انتظامی مبنی بر شناسایی و برخورد با افرادی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، روز شنبه ۲۶ فروردین تصاویر خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که نشان از حضور آن‌ها بدون حجاب اجباری در سطح شهرهای مختلف کشور دارد.

منابع دانشجویی گزارش دادند که نعیم لشکری، دانشجوی بازداشتی، پس از شکنجه توسط نیروهای امنیتی به بیمارستان منتقل شده است.

شورای صنفی دانشجویان کشور در کانال تلگرامی خود نوشت که این دانشجوی رشته مدیریت مالی دانشگاه خوارزمی واحد تهران و اهل بیجار روز ۲۲ فروردین بار دیگر بازداشت شد و مورد شکنجه نیروهای امنیتی قرار گرفت.

این شورا اضافه کرد که این دانشجو بر اثر شکنجه،‌ دچار شکستگی و جراحت شده و به بیمارستان «امام حسین» بیجار انتقال یافته است.

بر اساس این گزارش، آقای لشکری پیشتر در روز آبان نیز باداشت شده بود.

این اولین بار نیست که گزارش‌هایی از اعمال شکنجه علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ایران منتشر می‌شود. پیشتر رسانه‌های بین‌المللی از شکنجه‌ها و حتی خشونت‌های جنسی علیه زنان و مردان معترض نیز گزارش داده بودند.