نسرین ستوده در میان برندگان جایزه مدافعان حقوق بشر آمریکا
وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اسامی برندگان سالانه جایزه مدافعان حقوق بشر را منتشر کرد.
بر اساس این بیانیه، نسرین ستوده، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر زندانی ایرانی، نیز در میان برندگان جایزه مدافعان حقوق بشر سال ۲۰۲۳ است.
این بیانیه میگوید خانم ستوده از وکلای مدافع سرشناس و فعال حقوق بشری پیشرو است که وکالت بسیاری از فعالان بازداشت شده توسط جمهوری اسلامی را برعهده داشته است: «او از سال ۲۰۱۰ بارها بازداشت شده و در سلول انفرادی نیز نگهداری شده و نهایتا در پی دفاع از زنان بازداشت شده به دلیل کشف حجاب اجباری، در مارس ۲۰۱۹ به تحمل ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد».
صدها شخصیت بینالمللی خواستار حمایت از معترضان در ایران شدند
صدها شخصیت بینالمللی، از چند برنده جایزه نوبل تا بازیگران سرشناس سینما، با انتشار فراخوان مشترکی خواستار حمایت «تزلزلناپذیر» از ایرانیان معترض علیه حکومت جمهوری اسلامی شدند.
در این فراخوان که از سوی سازمان غیردولتی «فریدم هاوس» در آمریکا منتشر شده، آمده است: «پیروزی آزادی در ایران میتواند موج جهانی دموکراسیسازی را که در پایان قرن بیستم بسیار قدرتمند بود اما در برابر ضدحملات استبدادی ضعیف شده، بار دیگر به راه اندازد».
حدود ۴۸۰ شخصیت از جمله سوتلانا الکسیویچ نویسنده اهل بلاروس و برنده جایزه نوبل ادبیات، هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا و ریچارد گِر بازیگر سرشناس آمریکایی این فراخوان را امضا کردهاند.
در متن این فراخوان همچنین تاکید شده که پیروزی معترضان در ایران «به معنی رهایی از رژیمی است که انتخابات آزاد، آزادی بیان، اعمال عادلانه قانون و آزادیهای شخصی در حوزههایی به سادگی آزادی پوشش را انکار میکند».
این فراخوان همچنین اضافه کرده که «پایان نظام زنستیز جمهوری اسلامی نقطه عطفی جهانی در راهپیمایی طولانی به سوی دنیایی است که در آن با زنان به طور برابر رفتار شود».
از جمله شخصیتهای ایرانی امضاکننده این فراخوان میتوان به مسیح علینژاد، گلشیفته فراهانی، علی کریمی و شاهزاده رضا پهلوی اشاره کرد.
حمایت جمعی از فعالان مدنی و رسانهای اصلاحطلب داخل و خارج از کشور از سپاه پاسداران
در حالی که کارزار درخواست برای تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد، جمعی از فعالان مدنی و رسانهای اصلاحطلب ساکن داخل و خارج ایران از این نهاد نظامی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی حمایت کردند.
این فعالان رسانهای و سیاسی اصلاحطلب با انتشار بیانیهای نوشتند: «قرار دادن نام سپاه پاسداران ایران در فهرست سازمانهای تروریستی، علیرغم همه انتقاداتی که به برخی عملکردهای آن داریم، ،توسط پارلمان اروپا محکوم است».
نمایندگان پارلمان اروپا دو هفته پیش در قطعنامهای بر ضرورت تحریم همه افراد دخیل در نقض حقوق بشر در ایران و قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا تاکید کردند.
بیشتر بخوانید:
اذعان حسن روحانی به رویگردانی مردم از جمهوری اسلامی در سالگرد بازگشت خمینی
رئیسجمهور پیشین ایران روز چهارشنبه ۱۲ بهمن افزایش رویگردانی مردم از حکومت جمهوری اسلامی را تایید کرد و گفت: ««مردمی را که از ما برگشتند، باید برگردانیم».
حسن روحانی که به مناسبت سالگرد بازگشت روحالله خمینی به ایران در دیدار با «جمعی از رونامهنگاران» صحبت میکرد، در عین حال گفت که «ما چارهای نداریم جز اینکه نظام جمهوری اسلامی را حفظ و آن را درست کنیم».
این اظهارات در حالی است که در جریان اعتراضات سراسری چهار ماه گذشته، معترضان شعارهای تندی علیه نظام جمهوری اسلامی و رهبران آن سر دادند و خواستار سرنگونی حکومت شدند.
این اعتراضات با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد و در جریان آن صدها تن کشته و هزاران تن نیز بازداشت شدند.
بیشتر بخوانید:
والاستریت جورنال: احتمال شعلهور شدن دوباره اعتراضات مردمی ایران وجود دارد
روزنامه آمریکایی «وال استریت جورنال» روز سهشنبه در گزارشی مفصل به ادامه اعتراضات گروهی در ایران در مقیاسی کوچکتر نسبت به اعتراضات سراسری چهار ماه اخیر اشاره کرده و گزارش داده است که احتمال بازگشت اعتراضات مردمی ایران وجود دارد.
این گزارش میگوید اعتراضات گسترده به اقدامات نافرمانی مدنی تبدیل شده است: دانشآموزان دبیرستانی یا دانشجویان دانشگاهها گاه و بیگاه تجمعاتی دارند و اعتراضات در قالب گروههای کوچکتر کماکان ادامه دارد.
وال استریت افزوده است: هزاران زن در تهران اکنون بدون حجاب اجباری یا با یک روسری به خیابانها میآیند؛ موضوعی که به سقوط رژیم منتهی نمیشود اما مقابله جمهوری اسلامی با آن در آینده نیز دشوار به نظر میرسد.
به گفته فعالان مدنی، نارضایتیهای مشابهی بهدلیل امتناع دولت از رسیدگی به شکایات معترضان ادامه دارد و تظاهرات ممکن است دوباره شعلهور شود.
پیمان جعفری، استاد تاریخ اجتماعی ایران، به این روزنامه گفته است بسیاری از مردم به این نتیجه رسیدهاند که رژیم قابل دوام نیست، اما هنوز به این نتیجه نرسیدهاند که اعتراضات نیز قابل دوام باشد.
این گزارش میافزاید مقامات ایرانی در ماه جاری به پلیس دستور دادند زنانی را که قوانین پوشش کشور را زیر پا میگذارند، جریمه کنند و مجازاتهایی را برای تاکسیها و رستورانهایی که به زنان اجازه ورود بدون حجاب اجباری را میدهند، اعمال کنند، اما این تدابیر تا الان تاثیر چندانی نداشته است: بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهشهای مجلس ایران در سال ۱۳۹۷، حمایت از حجاب اجباری از ۸۵ درصد پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است.
وزیر ارتباطات ایران: تصمیم به فیلتر شدن اینستاگرام و تلگرام در حضور سران سه قوه گرفته شد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه بهطور رسمی تایید کرد فیلتر شدن اینستاگرام و تلگرام تصمیمی است که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و با حضور سران سه قوه گرفته شده است.
عیسی زارعپور در حاشیه جلسه دولت ابراهیم رئیسی به خبرنگاران گفت که این مصوبه ارتباطی به وزارت ارتباطات یا حتی دولت ندارد.
پیشتر رسانههای نزدیک به حکومت خبر داده بودند که تصمیم به فیلتر شدن شبکههای اجتماعی در جریان اعتراضات سراسری اخیر توسط شورای امنیت کشور گرفته شده که ریاست آن با وزیر کشور است.
بیشتر بخوانید:
مخالفت مجدد با قرار وثیقه برای احسان پیربرناش
بهناز میرمطهریان، همسر احسان پیربرناش، میگوید قاضی پرونده بار دیگر درخواست صدور قرار وثیقه برای آزادی موقت همسرش را رد کرده و او نمیتواند برای تولد فرزندش کیان هم در خانه باشد.
خانم میرمطهریان نوشت: «سهشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱، نودوپنجمین روز بازداشت غیرقانونی احسان پیربرناش در حالی گذشت که قاضی آخرین درخواست صدور قرار وثیقه را پیش از ارسال لایحهٔ تجدیدنظر باز هم رد کرد. احسان برای تولد کیان هم نمیتواند پیش ما باشد و بازداشتش در کمال بیگناهی همچنان ادامه دارد.»
دادگاه انقلاب ساری روز ۲۰ دیماه احسان پیربرناش، خبرنگار ورزشی، را به ۱۸ سال زندان محکوم کرد. بهگفته خانم میرمطهریان همسرش بابت اتهام «تحریک و اغوای مردم به جنگ و خونریزی با تشکیل دسته و گروه» به ۱۰ سال زندان محکوم شده و موارد اتهامی دیگری هم نظیر «توهین به مقدسات، جرائم رایانهای و تبلیغ علیه نظام» در پرونده احسان پیربرناش مطرح است که در مجموع مجازات هشت سال زندان برای او در پی داشته است.
مخالفت مجدد دادگاه با درخواست قرار وثیقه در حالی است که او تاکنون دستکم دوبار حملهٔ عصبی داشته و پزشک معتمد زندان هم در نامهای اعلام کرده است او تحمل زندان را ندارد.