اعلام محکومیت پنج سال زندان برای زوج جوانی که رقص‌شان را منتشر کرده بودند
پس از آن‌که برخی منابع خبری غیررسمی از محکوم‌شدن آستیاژ حقیقی و امیرمحمد احمدی، زوج جوان بلاگر، هرکدام به ۱۰ سال و نیم زندان خبر دادند، قوه قضاییه مجبور به واکنش شد و در اولین گزارش رسمی از پروندهٔ این دو معترض اعلام کرد «هر دو نفر به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به پنج سال حبس» محکوم شده‌اند.
این زوج جوان بعد از پست‌کردن ویدئوی رقص در میدان آزادی تهران در حساب‌های اینستاگرامی‌شان که مجموعاً نزدیک به دو میلیون عضو دارد، دهم آبان ماه بازداشت شده بودند. با این حال خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ادعا کرده است که این زوج در جریان اعتراضات «از صفحهٔ خود برای تبلیغ فراخوان‌ها از جمله فراخوان ۴ آبان استفاده کرده‌اند».
تصویر تازه‌ای که زینب مولایی، مادر کیان پیرفلک که با شلیک ماموران امنیتی در ایذه کشته شد، از همسر خود، میثم منتشر کرده که در جریان آن تیراندازی به شدت زخمی شد و هنوز درگیر مشکلات جدی جسمی است.
«توقف» اجرای حکم اعدام محمد قبادلو به اتهام «محاربه»
مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور امروز از صدور « قرار توقف اجرای حکم اعدام محمد قبادلو» به‌اتهام «محاربه» تا زمان رسیدگی به فرجام‌خواهی او در مورد دیگر حکم اعدام او به‌خاطر قصاص خبر داد.
امیر هاشمی در توئیتر نوشت: «قرار توقف اجرای حکم محمد قبادلو، در پی درخواست مجدد اعاده دادرسی وکیل نامبرده مبنی بر اعدام به جرم محاربه در اجرای تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به تقدم حق‌الناس تا رسیدگی به اتهام قتل عمد یکی از پرسنل فراجا و محکومیت وی به قصاص نفس در دیوان عالی کشور صادر شد.»
آن‌چنان‌که این مقام قضایی نوشته است، فرجام‌خواهی محمد قبادلو در مورد حکم اعدام به اتهام «افساد فی‌الارض و محاربه» هنوز پذیرفته نشده و صرفاً مقرر شده حکم اعدام او به این اتهام تا زمان رسیدگی به فرجام‌خواهی او در مورد حکم دیگرش متوقف بماند.
پیشتر، مهدخت دامغان‌پور، یکی از وکلای انتخابی محمد قبادلو، اعلام کرده بود که «در موضوع افساد فی الارض تاکنون چهار بار اعاده دادرسی را از طریق سیستم خودکاربری وکلا ثبت کرده‌ایم که هر بار دیوان از ثبت و پذیرش امتناع کرده است».
محمد قبادلو متولد ۱۳۷۹ از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» است که به‌اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض» و با ادعای قتل یک مأمور پلیس و مجروح‌کردن پنج مأمور دیگر از طریق زیرگرفتن آنها با خودرو سواری به اعدام محکوم شده است.
باوجود شکست جمهوری اسلامی در همراه‌کردن نوجوانان با سیاست «اطاعت» از رهبری جمهوری اسلامی، ابوذر روحی خواننده سرود حکومتی «سلام فرمانده» به عنوان «چهره سال فضای مجازی» معرفی شد.
پیش از این اعتراضات «زن زندگی آزادی»، سرود و همایش «سلام فرمانده» ابزار تبلیغات سنگین مقامات جمهوری اسلامی شده بود و قرار بود اطاعت فرضی نسل جدید ایرانیان را از رهبر جمهوری اسلامی به نمایش بگذارد.
با این حال با کشیده شدن اعتراضات به مدارس ایران، تصاویر و ویدئوهای بسیاری منتشر شد که نشان می‌داد دانش‌آموزان علیه حجاب اجباری و مقامات جمهوری اسلامی شعار می‌دهند.
این سرود همچنین تلاش حاکمیت برای جذب کودکان به عنوان نیروهای نظامی را نشان می‌داد که در سرکوب اعتراضات ماه‌های اخیر نیز شماری از آنها برای مقابله با معترضان به خیابان‌ها آورده شدند.
با این حال جمهوری اسلامی همانطور که پس از اخراج از کمیسیوم مقام زن سازمان ملل، در اقدامی واکنشی، کنگره جنجال‌برانگیز «زنان تاثیرگذار» را برگزار کرد، پس از شکست سیاست «اطاعت» از علی خامنه‌ای نیز، خواننده این سرود حکومتی را به عنوان چهره برتر فضای مجازی معرفی کرد.
گفت‌وگوی سی‌ان‌ان با اشکان مروتی، رزمی‌کار سنندجی متهم به «محاربه»
اشکان مروتی، رزمی‌کار اهل سنندج که پس از مجروح‌شدن به‌دست مأموران حکومت و متهم‌شدن به «محاربه» از کشور خارج شده است، در گفت‌وگو با شبکهٔ تلویزیونی سی‌ان‌ان جزئیاتی از ضرب و جرح خود و وضعیتش هنگام خروج از کشور را توضیح داد.
آقای مروتی که به‌دلایل امنیتی محل اسکان موقت خود را بیان نکرده، در این گفت‌وگو می‌گوید «ما فریاد زدیم "زن زندگی آزادی" و جواب مأموران فقط گلوله بود، فقط شکنجه و تجاوز.»
اشکان مروتی قبلاً تصویر حکمی متعلق به سازمان زندان‌ها را منتشر کرده بود که نشان می‌داد او به محاربه متهم شده است. او همچنین تصاویر جراحات ناشی از اصابت گلوله ساچمه‌ای و ضربات باتوم بر بدن خود را منتشر کرد و نوشت حدود ۲۰۰ گلوله ساچمه‌ای و دو گلولهٔ جنگی به او شلیک شده است.
او در این مصاحبه تأکید می‌کند که مأموران قبل از بیهوش‌شدن او با باتون دست‌کم ۱۰۰ بار به سرش ضربه زدند. پیش از این ویدئویی از ایستادن او مقابل مأموران در شهر سنندج، شلیک به او و بازداشتش منتشر شده بود.
کانال خبری شوراهای صنفی دانشجویان کشور با انتشار تصویری از پیامک ارسالی به دانشجویان دختر واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد نوشت: «برای تعداد زیادی از دانشجویان دختر در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات پیامکی مبنی بر تعیین وضعیت انتخاب واحد و مراجعه به امور دانشجویی ارسال شده است. گفته می‌شود این تعیین وضعیت به معنی دادن تعهد مبنی بر رعایت حجاب اجباری است.»
به‌نوشته این کانال خبری دانشجویان معترض، «همچنین در دانشگاه آزاد واحد پونک سامانه‌ٔ آموزشیار برخی از دانشجویان دختر، بدون ابلاغ هیچ حکمی و با عنوان "محروم از تحصیل قطعی است" بسته شده است. گفته می‌شود این مورد نیز به عدم رعایت حجاب اجباری مربوط است».
زیباکلام: کسی برای مجلس تره هم خرد نمی‌کند
صادق زیباکلام در واکنش به طرح سران سه قوه برای فروش اموال دولتی و ملی که با نظر علی خامنه‌ای انجام گرفته، گفت: «جایگاه قدرت، نفوذ و اعتبار مجلس آن‌قدر کاهش پیدا کرده که عملاً کسی برای آن تره هم خرد نمی‌کند.»
این تحلیلگر سیاسی با انتقاد از روند این طرح که به «مصوبهٔ مولدسازی» مشهور شده، گفت: «کجای قانون اساسی گفته شده که رؤسای سه قوه اگر با هم تشکیل جلسه دهند، می‌توانند بالاتر از مجلس و نهاد‌های دیگر تصمیماتی بگیرند؟ کجای قانون اساسی چنین حق و اختیاراتی را به کمیته‌ای که متشکل از رؤسای سه قوه باشد واگذار کرده؟ حتی در وضعیت اضطراری هم چنین چیزی به آنها واگذار نشده است.»
در پی اعلام این طرح، تعدادی از نمایندگان مجلس از آن انتقاد کردند، اما علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، گفت از آنجا که رهبر جمهوری اسلامی این طرح را تأیید کرده، «لازم‌الاجرا است».
در حالی که این طرح با انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس مواجه شده، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، گفته از آنجا که رهبر جمهوری اسلامی این طرح را تایید کرده، «لازم الاجرا است».
صادق زیباکلام در گفت‌وگو با وب‌سایت انتخاب همچنین گفت «مجلسی که قرار بود در رأس امور قرار گیرد، بدبختانه الان در قعر امور قرار گرفته است».
بر اساس «مصوبهٔ مولدسازی»، یک گروه هفت‌نفره، با اختیاراتی گسترده همچون «مصونیت قضایی» و «توقف دیگر قوانین»، اموال دولتی را که مازاد تشخیص بدهند، قیمت‌گذاری می‌کنند و به فروش می‌رسانند؛ طرحی که دو روز بعد علی خامنه‌ای در سخنرانی خود هم از آن علناً حمایت کرد و گفته می‌شود برای جبران کسری عظیم بودجه دولت انجام خواهد شد.
تکذیب خبر کمیسیون قضایی مجلس دربارهٔ خروج زنان از کشور
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس که از تصویب ممنوعیت خروج زنان ایرانی از کشور بدون اجازهٔ «سرپرست» خبر داده بود، پس از جنجالی‌شدن این خبر، ادعای قبلی خود را رد کرد و گفت این ادعا «نه تنها هیچ ارتباطی به مصوبهٔ کمیسیون ندارد بلکه نقطه‌مقابل نظر اعضای کمیسیون است».
کاظم دلخوش دهم بهمن به خبرگزاری فارس گفته بود «اعضای کمیسیون خروج بانوان از کشور را در شرایط عادی با اذن سرپرست دانستند، به‌جز در موارد خاص که در آن موارد خروج از کشور با حکم دادگاه انجام می‌شود».
با این حال او روز بعد طرح این خبر را «ادعاهای نادرست و تیترهای دروغین» عنوان کرد و به خبرگزاری ایسنا گفت: «مصوبهٔ کمیسیون برخلاف دروغ‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده، این مسیر را به نفع بانوان تسهیل کرده است.»
