سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به‌عنوان اولین واکنش رسمی جمهوری اسلامی به گزارش اخیر کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، این «هیئت» را به «دروغ‌پردازی» و «وارونه جلوه‌دادن حقایق» متهم کرد.
به گزارش رسانه‌های ایران، ناصر کنعانی روز شنبه ۱۹ اسفند کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل را متهم کرد که «با انتشار گزارشی شامل مجموعه‌ای سازمان‌یافته از تحریف واقعیات و دروغ‌پردازی‌ها»، تلاش کرده است تا «حقایق را به‌شکل هدفمندی وارونه جلوه» دهد.
بیشتر در این باره: یافته‌های کمیتۀ حقیقت‌یاب سازمان ملل از سرکوب زنان ایرانکمیته حقیقت‌یاب تعیین‌شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی که روز جمعه ۱۸ اسفند منتشر کرد، جمهوری اسلامی را مسئول «خشونت فیزیکی» منجر به مرگ مهسا امینی معرفی کرد و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانست.
این کمیته در گزارش خود که به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده، به صراحت گفته است که اقدامات جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان در جریان اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی «به‌ویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازی‌های قهری و سایر اعمال غیرانسانی بوده و به‌عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعی از غیرنظامیان، یعنی زنان و دختران و سایر افراد حامی حقوق بشر»، «از موارد جدی نقض حقوق بشر» و «مصداق جنایات علیه بشریت» بوده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس روز جمعه اعلام کرده بود که با توجه به این‌که پس از حضور بسیار کم رای‌دهندگان در انتخابات ۱۱ اسفند مجلس شورای اسلامی، تندروها بار دیگر بر این نهاد مسلط شده‌اند.، بعید است انتشار این گزارش رفتار حکومت جمهوری اسلامی را تغییر دهد.
پیرو برخی پیش‌بینی‌های مشابه، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در سخنرانی روز شنبه خود گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل را «سیاسی» و «فاقد هرگونه وجاهت و اثر قانونی» عنوان کرد.
این در حالی است که کمیته حقیقت‌یاب در گزارش خود از «رفتار مقامات دولت ایران، از جمله، بیانیه‌های مقامات دولتی، ادامه یافتن بهره‌مندی مرتکبین نقض حقوق بشر از معافیت از مجازات و عدم محکومیت چنان رفتاری از سوی دولت» استنتاج کرده بود که اعمال مرتکب‌شده توسط جمهوری اسلامی «در جهت پیشبرد سیاست دولت بوده است.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل آذرماه پارسال کمیته حقیقت‌یاب در مورد اعتراضات ایران را تشکیل داد و سه حقوقدان زن را به عضویت در آن منصوب کرد.
وظیفه اعضای این کمیته مستند کردن سرکوب اعتراضات در ایران و جمع‌آوری شواهد در مورد نقض موازین حقوق بشر با هدف شناسایی مقامات مسئول و پیگرد قضایی آن‌ها است.
مقامات جمهوری اسلامی تشکیل این کمیته را یک «اقدام سیاسی خصمانه» توصیف کردند.