وزیر کار و رفاه جمهوری اسلامی ایران تعداد صاحبان خودروهای لوکس در کشور را اعلام کرد و گفت دولت بهدنبال حذف ۱۵ میلیون یارانهبگیر است.
احمد میدری که روز سهشنبه ششم آبان در مجلس شورای اسلامی سخنرانی میکرد، گفت که در کشور چهار نفر لامبورگینی، ۱۸۱ نفر مازراتی، سههزار و ۶۰۰ نفر پورشه، ۱۰ هزار نفر لندرور و بیش از ۵۶ هزار نفر محصولات کرمان موتور را سوار میشوند.
به گزارش رسانههای ایران، او این آمار را در جلسهٔ بررسی موضوع اختصاص یارانهها اعلام کرد و گفت: «ما با جمعیت ثروتمندی مواجه نیستیم که بگوییم ۲۷ میلیون نفر را میتوان از فهرست یارانهبگیران حذف کرد، چرا که سطح متوسط جامعه چیز دیگری است».
وزیر کار و رفاه ایران با این حال افزود: اگر دولت و مجلس تصمیم بگیرند که ۲۷ میلیون نفر یارانهبگیر را حذف کنند آن را اجرایی خواهیم کرد، اما پیشنهاد ما حذف ۱۵ میلیون نفر است.
آقای میدری با اشاره به این که هر کس که در تهران مالک خانه باشد و خانواده او ۳۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد، جزو سه دهک بالا قرار می گیرد.
او در ادامه اعلام کرد: «خانوادهای که دو نفر شاغل داشتند و دو تا ۲۰ میلیون تومان حقوق بگیرند، یارانهشان حذف میشود. این به لحاظ اجتماعی مشکل دارد.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اظهارات این عضو دولت گفت که طبق قانون مصوب مجلس سه دهک نباید یارانه بگیرند.
او افزود: «چند سال متوالی هم هست که خلاف قانون انجام می شود. تنها این دولت هم نبوده، بلکه دولت قبل هم خلاف قانون عمل کرده است. از اول این دولت هم میخواهید این دهکها را حذف کنید. عملاً قادر نیستید حذف کنید.»
بیشتر در این باره: چرا دولت ایران نباید و نمیتواند یارانهها را ادامه دهد؟طرح هدفمندسازی یارانهها سال ۱۳۸۷ و در دولت محمود احمدینژاد کلید خورد و مرحلهٔ اول اجرای آن در اواخر پاییز ۱۳۸۹ آغاز شد.
هدف از این طرح، حذف تدریجی و چند مرحلهای یارانه کالاهایی مثل سوخت، برق، آب، مواد خوراکی و سایر کالاهایی بود که یارانه دولتی دریافت میکنند. قرار شد که بخشی از این صرفهجویی، به صورت نقدی و مستقیم به مردم پرداخت شود و بخش دیگر صرف وام به تولیدکنندگان، امور عمرانی و فرهنگی شود.
بر اساس گزارش رسانههای ایران، از اردیبهشت ۱۴۰۱، از ۸۳ میلیون نفر کل جمعیت کشور ۷۷ میلیون یارانهبگیر در دو طبقه تقسیمبندی شدهاند، ۳۰ درصد این جمعیت یارانهٔ ۴۰۰ هزار تومانی، ۶۰ درصد یارانهٔ ۳۰۰ هزار تومانی و ۱۰ درصد از مردم نیز یارانهای دریافت نمیکنند.
دولت مسعود پزشکیان که با کاهش شدید درآمدهای ناشی از تحریمها روبرو است، در تلاش است تا میزان یارانهبگیرها را کاهش دهد.
این در حالی است که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۲۹ مهر امسال گفت خط فقر ماهیانه برای هر فرد در سال ۱۴۰۳ به بیش از شش میلیون تومان رسید که نسبت به سال قبل از آن، نزدیک به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
روزنامۀ «دنیای اقتصاد» بر اساس این آمار جدید نوشته که در سال ۱۴۰۳ نرخ فقر به حدود ۳۶ درصد رسیده که بالاترین میزان نرخ فقر، دستکم از ابتدای دهۀ ۱۳۹۰ تاکنون است.
دنیای اقتصاد میافزاید: این آمار نشان میدهد که اکنون بیش از یکسوم مردم کشور توانایی تأمین نیازهای اولیه از جمله حداقل کالری مورد نیاز را ندارند.
حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانهها، ۳۱ مرداد امسال گفته بود: «هزینۀ پرداخت یارانهها در سال جاری ۲۱ درصد از منابع بودجهای دولت را در بر میگیرد».
او به همین دلیل خبر داد که حذف یارانۀ نقدی سه دهک بالای درآمدی، معادل حدود ۱۸ میلیون نفر، شهریورماه آغاز خواهد شد.
دولت مسعود پزشکیان با بحران جدی تأمین مالی یارانهها روبهرو است. در بودجۀ ۱۴۰۴ تنها ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای یارانهٔ نقدی پیشبینی شده که کمتر از نصف رقم مصوب سال قبل است.
دولت ایران پارسال نیز نتوانست کل بودجۀ یارانهها را پرداخت کند و بخش بزرگی از آن از طریق استقراض تأمین شد.
بیشتر در این باره: نرخ ۳۰ درصدی فقر تثبیت شد؛ یکسوم ایرانیها محروم از تأمین نیازها