بانک مرکزی ایران با صدور دستورالعمل جدیدی برای تعیین سقف گردش مالی سالانه افراد، بانک‌ها را موظف کرد برای مشتریان خود سطح فعالیت مالی تعیین و سقف تراکنش‌ها را براساس آن کنترل کنند.
خبرگزاری‌های ایران می‌گویند ابلاغ این دستورالعمل روز چهارشنبه ۹ مهر صورت گرفت؛ روزی که قرار است اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، سی‌اف‌تی، تشکیل جلسه دهند.
با دستور بانک مرکزی و به‌منظور مقابله با پولشویی، سقف سالانۀ تراکنش‌ها برای مشتریان حقیقی مزدبگیر ۲۰ میلیارد تومان، افراد فاقد شغل ۵ میلیارد تومان و افراد حقوقی غیرفعال ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. صاحبان کسب‌وکار یا اشخاص حقوقی فعال نیز باید دو سقف جداگانه برای حساب‌های تجاری و غیرتجاری دریافت کنند.
با اجرای این دستورالعمل، بانک‌ها موظف‌اند سامانه‌ای هوشمند برای بررسی رفتار مالی مشتریان ایجاد کنند و با آن‌که سطح فعالیت مشتری با ارائه اطلاعات درباره منابع افزایش درآمد، قابل تغییر است، اما در صورتی که مشتری، مؤسسه اعتباری را از توسعه کسب و کار خود مطلع نکند و گردش مالی وی از سطح فعالیت مورد انتظار عبور کند، مؤسسه اعتباری تا زمان رفع ابهام محدودیت‌هایی را برای مشتریان اعمال می‌کند.
آن‌طور که خبرگزاری‌های ایران درباره محتوای این دستورالعمل نوشته‌اند، تراکنش‌های غیرتجاری مثل خرید و فروش ملک، خودرو یا طلا از محاسبه سقف حذف می‌شوند، اما همچنان تحت رصد سامانه‌های نظارتی قرار دارند.
تعیین سطح فعالیت بالای ۱۰ میلیارد تومان نیز فقط توسط واحد مبارزه با پولشویی امکان‌پذیر است و همه سقف‌ها و تغییرات در سامانه «نهاب» بانک مرکزی ثبت می‌شوند. سامانه نهاب مخفف سامانه «نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی» است.
تصویب «سی‌اف‌تی» در مجمع تشخیص مصلحت به صورت مشروط
ابلاغ دستورالعمل تعیین سقف گردش مالی سالانه مشتریان بانکی در روزی صورت گرفت که مجمع تشخیص مصلحت نیز برای بررسی لایحه کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم تشکیل جلسه داد.
محسن دهنوی، سخنگوی مجمع، عصر چهارشنبه از موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) به صورت مشروط خبر داد.
بر اساس این شرط، ایران در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود به مفاد این کنوانسیون عمل خواهد کرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از ماه‌ها «بررسی و بحث»، سرانجام در خرداد امسال و پس از موافقت شورای نگهبان، با الحاق مشروط ایران به کنوانسیون «پالرمو» موافقت کرده بود.
نپیوستن جمهوری اسلامی به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» و «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی)» تاکنون مانع الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) بوده است.
ایران به‌دلیل نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف از سال ۲۰۲۰ دوباره به فهرست سیاه این نهاد بازگشته و محدودیت‌های بانکی و مالی گسترده‌ای را متحمل شده است.
بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت پس از آن آغاز شد که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، که پیش از این گفته بود «برای برداشتن تحریم‌ها چاره‌ای جز حل مسئله اف‌ای‌تی‌اف نداریم»، از موافقت رهبر جمهوری اسلامی برای بررسی مجدد پیوستن ایران به این لوایح خبر داد.
پس از تصویب لایحه پالرمو در مجمع، بررسی لایحه سی‌اف‌تی هم در دستور کار این نهاد قرار گرفته بود، اما به گفته خبرگزاری‌های ایران، به‌دلیل حمله اسرائیل به ایران به تعویق افتاده بود.
مخالفان پیوستن ایران به لوایح سه‌گانه که پیش از این بارها تصویب آن‌ها را به معنای قطع کمک‌های مالی ایران به گروه‌های شبه‌نظامی مانند حزب‌الله لبنان عنوان کرده بودند، کماکان با این موضوع ابراز مخالفت می‌کنند.
از جمله روزنامه کیهان در شماره روز سه‌شنبه، هشتم مهر، نوشته: «وقتی آمریکا و اروپا به صراحت و آشکارا از ادامه فشار حداکثری علیه ایران سخن می‌گویند و با صدای بلند اعلام می‌کنند که قصد دارند از هر ابزار فشاری بهره گیرند، چه دلیلی دارد که برخی همچنان به بررسی دوباره سی‌اف‌تی و پالرمو و در نهایت به سازوکار اف‌ای‌تی‌اف اصرار می‌ورزند؟»
این روزنامه هشدار داده که پیوستن به چنین رژیم‌های حقوقی و نظارتی «تحت سلطه» غرب، «عملاً به معنای دادن اطلاعات کامل مالی و بانکی کشور به دشمنان است.»
روزنامه قدس نیز در یادداشتی اعتراضی، نوشته: «اکنون که نه تنها کشورمان مورد تهاجم قرار گرفته، بلکه با وجود گام‌های مثبت بعدی ما، اروپا مکانیسم ماشه را هم چکانده، پس چه ضرورتی برای بررسی چنین پیمان‌هایی که احتمالاً در این شرایط هیچ آورده‌ای برای ما نداشته و تنها با ایجاد قید و بندهایی دست و بال ما را می‌بندد وجود دارد؟»
این روزنامه، «نفس» قرار دادن سی‌اف‌تی در نوبت بررسی مجمع «آن هم در موقعیت زمانی کنونی» را «بسیار پرسش‌برانگیز» دانسته و انتشار خبر قرارگرفتن این لایحه در دستور کار مجمع را «از آن رویدادهای غیر قابل باور» عنوان کرده است.
بیشتر در این باره: مجلس خبرگان رهبری: پیوستن ایران به «پالرمو» خطای استراتژیک است