در شش ماه نخست سال جاری میلادی، ۲۰۲۵، شمار درخواست‌های پناهندگی در اتحادیه اروپا به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته است.
تازه‌ترین گزارش «آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا» که روز دوشنبه ۱۷ شهریور منتشر شد، نشان می‌دهد تعداد درخواست‌ها در نیمۀ نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۳ درصد کمتر شده است.
بر پایه این آمار، مجموعاً ۳۹۹ هزار درخواست پناهندگی در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به‌همراه سوئیس و نروژ ثبت شده است. این رقم در مقایسه با سال ۲۰۲۴ حدود ۱۱۴ هزار مورد کمتر است.
یکی از عوامل اصلی این کاهش، افت شدید در درخواست پناهندگی از سوی شهروندان سوریه عنوان شده است.
بر اساس گزارش آژانس پناهندگی، پس از سقوط بشار اسد در دسامبر گذشته، شمار متقاضیان سوری از حدود ۷۵ هزار به ۲۵ هزار نفر کاهش یافته؛ افتی ۶۶ درصدی. مقام‌های اروپایی می‌گویند تغییرات سیاسی در دمشق و وعده‌های حکومت جدید برای بازسازی کشور باعث شده بسیاری از آوارگان سوری به بازگشت به کشورشان امیدوار شوند.
بیشتر در این باره: توقف موقت پذیرش پناهجویان آسیب‌پذیر از سوی آلمانبا این تغییر، سوری‌ها که سال‌های گذشته در صدر متقاضیان قرار داشتند، حالا در رتبه سوم پس از ونزوئلایی‌ها و افغان‌ها قرار گرفته‌اند. ونزوئلایی‌ها با ۴۹ هزار درخواست بیشترین سهم را داشتند و بیشتر آنان تقاضای خود را در اسپانیا ثبت کردند. پس از آن افغان‌ها با ۴۲ هزار و سوری‌ها با ۲۵ هزار پرونده قرار دارند.
از نظر مقصد نیز برای نخستین بار در سال‌های اخیر، آلمان جایگاه همیشگی خود را از دست داده و فرانسه (با ۷۸ هزار) و اسپانیا (با ۷۷ هزار) در صدر قرار گرفته‌اند.
آلمان با ۷۰ هزار و ایتالیا با ۶۴ هزار پرونده در رتبه‌های بعدی هستند. بیشترین کاهش نیز در آلمان ثبت شده که نسبت به سال گذشته ۴۳ درصد افت را نشان می‌دهد.
این کاهش در حالی رخ می‌دهد که کمیسیون اروپا اوایل سال جاری طرح‌هایی را برای آسان‌تر شدن بازگرداندن پناهجویان و افزایش اخراج‌ها ارائه داده بود.
همزمان فشار افکار عمومی در برخی کشورهای اروپایی و رشد احزاب راست افراطی باعث شده مدیریت مهاجرت به یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل سیاسی اتحادیه اروپا بدل شود.
با وجود افت کلی، هنوز بیش از ۹۰۰ هزار پرونده پناهندگی در مرحله نخست بررسی باقی مانده و همراه با پرونده‌های تجدیدنظر، شمار کل درخواست‌های در انتظار تصمیم‌گیری به حدود یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار مورد می‌رسد، رقمی که نشان می‌دهد بحران اداری در حوزه مهاجرت در اروپا همچنان ادامه دارد.