مقام‌های جمهوری اسلامی پس از حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هستهای ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، بارها مدعی شده‌اند که این حملات نقض پیمان منع اشاعهٔ هستهای (ان‌پی‌تی) و اقدامی غیرقانونی بوده است. اما آیا این ادعا مبنای قانونی دارد؟
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، شهریورماه در نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که
«تأسیسات هستهای ایران با فعالیت‌های صلح‌آمیز، زمانی که تحت نظارت کامل آژانس بودند، هدف حمله قرار گرفتند؛ در حالی که چنین اقدامی طبق قوانین بین‌المللی مطلقاً ممنوع است».
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، نیز در ویدئویی با استناد به مادهٔ ۵۶ یا ۵۷ «پروتکل الحاقی» مدعی شد که «ما برای چه ان‌پی‌تی را پذیرفتیم و چرا عضو آژانس شدیم؟ طبق پروتکل‌های الحاقی، اگر به تأسیسات هستهای کشوری حمله شود، باید شورای حکام وارد عمل شود و جلوی متجاوز را بگیرد. اما حتی یک بیانیه هم صادر نکردند».
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز گفت که «از امروز هیچ کشور در حال توسعه‌ای که عضو ان‌پی‌تی باشد، نمی‌تواند به وعده‌های این پیمان دلخوش کند، زیرا عضویت نه‌تنها مانع حمله نمی‌شود، بلکه بهانه‌ای برای شناسایی و هدف‌گیری دقیق‌تر خواهد بود».
واقعیت حقوقی
برخلاف ادعاهای مقام‌های ایرانی، هیچ‌یک از مفاد پیمان ان‌پی‌تی حمله به تأسیسات هستهای اعضا را ممنوع نکرده است. وظیفهٔ آژانس در چارچوب این پیمان، صرفاً جلوگیری از اشاعهٔ سلاح هستهای، حمایت از استفادهٔ صلح‌آمیز از انرژی هستهای و ارائه راهکارهایی برای ایمنی این تأسیسات است، نه تضمین امنیت آن‌ها در برابر حملات نظامی.
اشارهٔ آقای لاریجانی به مادهٔ ۵۶ یا ۵۷ «پروتکل الحاقی» نیز نادرست است؛ چرا که چنین بندی در پروتکل الحاقی وجود ندارد. تنها مبنای حقوقی موجود در این زمینه مادهٔ ۵۶ پروتکل اول کنوانسیون‌های ژنو است که حمله به تأسیساتی مانند سدها یا نیروگاه‌های هستهای را در صورتی که موجب تلفات گسترده غیرنظامیان شود، ممنوع می‌داند. با این حال، در این ماده هم نامی از مراکز تحقیقاتی یا سایر تأسیسات هستهای نیامده است.
کنوانسیون‌های ژنو، مجموعهٔ چهار معاهده بین‌المللی هستند که پس از جنگ جهانی دوم تصویب شدند و هدف اصلی آن‌ها حمایت از انسان‌ها در زمان جنگ است.
سعید محمودی، حقوقدان و دیپلمات سابق، در این زمینه به رادیو فردا گفت:«حملات آمریکا و اسرائیل از منظر حقوق بین‌الملل می‌تواند غیرقانونی تلقی شود. اسرائیل هرچند عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هستهای (ان‌پی‌تی) نیست، اما به عضویت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درآمده است. آمریکا نیز هم عضو ان‌پی‌تی است و هم عضو آژانس و علاوه بر آن، در شورای حکام حضور دارد».
او در پاسخ به این پرسش که «آیا آژانس در قبال حملهٔ نظامی آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هستهای ایران، همان‌گونه که برخی مقامات ایرانی ادعا می‌کنند، در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است یا خیر؟» گفت که «پاسخ منفی است، زیرا وظایف آژانس اساساً فنی تعریف شده‌اند. بر اساس اساسنامه و مقررات موجود، آژانس موظف است از استفادهٔ صلح‌آمیز از انرژی هستهای در کشورهای عضو دفاع و بر آن نظارت کند، اما هیچ ابزار حقوقی برای جلوگیری از حملهٔ نظامی یک کشور به تأسیسات هستهای کشور دیگر در اختیار ندارد؛ موضوعی که نه در مفاد ان‌پی‌تی و نه در پروتکل‌های الحاقی آن پیش‌بینی نشده است».
آقای محمودی افزود: «هرچند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابزار قانونی برای جلوگیری از حملهٔ نظامی به تأسیسات هستهای کشورها در اختیار ندارد، اما مدیرکل آژانس می‌توانست حملهٔ به تأسیسات هستهای ایران را – حتی بدون اشاره مستقیم به نام کشورهای مهاجم – محکوم کند. با این حال، او چنین اقدامی نکرد و این موضوع به تصمیم شخصی رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، بازمی‌گردد».
تجربهٔ اوکراین
جنگ روسیه و اوکراین نیز نمونه‌ای دیگر از این خلأ حقوقی است. نیروگاه هستهای زاپوریژیا در مرکز درگیری‌ها قرار گرفت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به خطر تخریب و آلودگی رادیواکتیوی هشدار داد که نهایتا به توقف فعالیت این نیروگاه هستهای انجامید، اما هیچ منع قانونی برای عملیات نظامی در اطراف این نیروگاه وجود نداشت. تنها امکان شکایت اوکراین به مراجع بین‌المللی قضایی بر اساس کنوانسیون ژنو مطرح است.
خروج از ان‌پی‌تی؟
برخی مقام‌های جمهوری اسلامی، ناکارآمدی ان‌پی‌تی در جلوگیری از حمله به تأسیسات هستهای ایران را دلیلی برای خروج از این پیمان دانسته‌اند. مطابق بند دهم ان‌پی‌تی، هر کشوری می‌تواند با ارائه دلایل و اطلاع‌رسانی سه ماهه، از پیمان خارج شود. با این حال بعید است شورای حکام، نبود ضمانت‌های امنیتی را به عنوان «تهدید جدی عضویت در ان‌پی‌تی علیه منافع ملی ایران» بپذیرد.
در عین حال، این خلأ حقوقی می‌تواند به عنوان یکی از ضعف‌های اساسی پیمان ان‌پی‌تی مورد بحث قرار گیرد؛ پیمانی که در عمل توانایی جلوگیری از حملهٔ نظامی به تأسیسات هستهای اعضا را ندارد.
سعید محمودی، حقوقدان، با اشاره به خلأهای موجود در حقوق بین‌الملل گفت: «افزودن ممنوعیت حمله به تأسیسات هستهای کشورها در پیمان ان‌پی‌تی یا مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کار دشواری است».
او در عین حال تأکید کرد که می‌توان این خلأ قانونی را از طریق الحاق ممنوعیت حمله به تأسیسات هستهای به کنوانسیون ژنو و دیگر مقررات بین‌المللی مرتبط با قوانین جنگ برطرف کرد.
