حسین بیات، حقوقدان و عضو هیئت‌مدیره انجمن حقوق اساسی ایران، در گفت‌وگو با رادیوفردا می‌گوید آن‌چه تحت عنوان جرم سیاسی در ایران تعریف شده، جرم نیست و جزء حقوق بنیادین و آزادی‌های سیاسی افراد است.
به‌گفتۀ این حقوقدان مقیم تهران، چیزی که تحت عنوان جرم امنیتی در ایران تعریف شده، جرم سیاسی است.
قانون جرم سیاسی در سال ۱۳۹۵ در مجلس ایران تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است؛ قانونی که حقوقدانان، انتقادات بسیاری متوجه آن می‌کنند، با این حال همین قانون هم اجرا نمی‌شود.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره می‌گویند که کسی در ایران به‌خاطر روزنامه‌نگاری، دلایل عقیدتی و یا فعالیت سیاسی زندانی نمی‌شود، زندانی سیاسی وجود خارجی ندارد و زندانیان سیاسی به خاطر جرائم امنیتی مجازات می‌شوند.
جرم سیاسی چیست؟ در کشورهای دیگر چگونه تعریف شده و در ایران قانون‌گذار چه نگاهی در تعریف جرم سیاسی داشته و اساساً چرا وجود زندانی سیاسی در ساختار قضایی حکومت ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود؟
این مسائل را با حسین بیات، حقوقدان و عضو هیئت‌مدیره انجمن حقوق اساسی ایران، در تهران بررسی کرده‌ایم. فایل صوتی این گفت‌وگو را می‌توانید همین‌جا بشنوید یا متن آن را در ادامه بخوانید.
- آقای بیات اگر ابتدا نگاهی بکنیم به تاریخچه یا سوابق اتهامات یا جرائم سیاسی در قوانین ایران، با چه چیزی مواجه می‌شویم؟
وقتی به تاریخ قانون‌گذاری ایران از بعد از تصویب قانون اساسی مشروطه نگاه می‌کنید، می‌بینید متأسفانه علی‌رغم این‌که اشارهٔ کلی به تقصیرات سیاسیه و بعداً جرم سیاسی شده، مصادیق آن تعریف و تبیین نشده و عملاً نوع مواجهه با عبارت جرم سیاسی و تعریف و تبیین مصادیق و چگونگی برخورد در اختیار قدرت سیاسی قرار گرفته است.
این اختصاص به دوران حاکمیت جمهوری اسلامی ندارد؛ در زمان پس از تصویب قانون اساسی مشروطه این‌گونه بوده، در زمان قدرت پهلوی اول و دوم هم به همین ترتیب.
اصول ۷۷ و ۷۹ قانون اساسی مشروطه، بدون ذکر تعریف از جرم سیاسی، صرفاً اشاره کرده که رسیدگی به تقصیرات سیاسیه در صلاحیت محاکم عدلیه است و به‌صورت علنی برگزار می‌شود. اتفاقاً درست به همین علت هم در زمان پهلوی دوم، با تصویب قانون عادی، رسیدگی به جرائم سیاسی در صلاحیت دادگاه‌های نظامی قرار گرفت. آن‌جا به جرائم سیاسی رسیدگی می‌شد و احکامی صادر می‌شد که از منظر حقوقی و اخلاقی، قابل دفاع نبود و به یکی از دلایل بروز انقلاب علیه پهلوی دوم هم منجر شد.
پس مسئلۀ اساسی این است که جرم سیاسی اساساً تعریف نشده. یعنی ساحت جرم سیاسی، گستره و حدودش در ساختار حقوقی ایران از بعد از قانون اساسی مشروطه هیچ‌وقت تبیین نشده.
- در سال ۱۳۹۵، مجلس، قانون جرم سیاسی را تصویب کرد.
بله. به آن خواهم رسید. من مقدمه‌ای عرض کردم تا به قانون جرم سیاسی برسم که اتفاقاً این قانون هم مسئلۀ حقوقی ویژۀ خودش را دارد. مسئلۀ اساسی این‌جا است که جرم سیاسی چیست.
- قبل از این‌که همین جرم سیاسی در قانون جمهوری اسلامی را بررسی بکنیم، نگاهی به کشورهای دیگر بکنیم. در قوانین دیگر کشورها، جرم سیاسی چه تعریفی دارد؟
شما وقتی به قوانین عادی و اساسی کشورهای مدرن نگاه می‌کنید ـ منظورم از کشورهای مدرن، نظام‌های سیاسی دموکراتیک است که حاکمیت ملی به رسمیت شناخته شده، انتخابات آزاد برگزار می‌شود، آزادی‌های فردی و اجتماعی مورد احترام و تکریم نظام سیاسی است و به یک جریان فکری و اجرایی جاافتاده درون آن اجتماع و درون آن نظام سیاسی تبدیل شده است ـ در همه این کشورهای مدرن، در این نظام‌های سیاسی دموکراتیک، اتفاقاً جرم سیاسی، جرمی است که علیه ساختار و هنجار نظام سیاسی، علیه امنیت نظام سیاسی و علیه تمامیت نظام سیاسی و اجزا و ارکانش ارتکاب می‌شود.
یعنی یک گروهی، یک تشکیلاتی یا یک فردی، مبادرت به اقدامی می‌کند که صراحتاً علیه اساس آن کشور، امنیت آن کشور، علیه امنیت رئیس آن کشور، اعضای دولت آن کشور یا…
- آقای دکتر، کشور یا حکومت؟ یعنی دولت مستقر یا کشور؟
حکومت. بله، دولت مستقر. بنابراین وقتی از جرم سیاسی سخن به میان می‌آوریم، مجموعه‌ای از اقداماتی است که عالمانه و آگاهانه علیه یک نظام سیاسی ارتکاب می‌یابد.
مثلاً ماده ۳ قانون ۱۹۲۹ آلمان در مورد استرداد مجرمین می‌گوید بزه سیاسی، هر عمل قابل کیفر است که بر ضد اساس کشور و یا امنیت آن، یا بر ضد رئیس کشور، یا بر ضد یکی از اعضای دولت از آن جهت که عضو حکومت است یا بر ضد مجلس مؤسس، یا بر ضد حقوق سیاسی انتخاب‌کننده یا انتخاب‌شونده، یا برخلاف روابط حسنه با بیگانگان ارتکاب شود.
ماده ۸ قانون مجازات ایتالیا می‌گوید از نظر اجرای قوانین جزایی جرمی است که علیه مصلحت سیاسی کشور یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان ارتکاب می‌یابد.
خب ببینید چرا در نظام‌های سیاسی دموکراتیک، جرم سیاسی در این قالب تعریف شده؟ برای این‌که در این‌گونه نظام‌های سیاسی، اصل بر آزادی بیان، اصل بر آزادی ابراز عقیده، اصل بر آزادی اجتماعات، اصل بر آزادی فعالیت‌های سیاسی و تشکیل حزب و گروه و انجمن و سندیکا و امثال این اقدامات، اصل بر آزادی نقد شفاف، بی‌شائبه، بی‌روبایستی، تند و گزنده و صریح نظام سیاسی مستقر، اصل بر افشاگری و مطالبه‌گری و پاسخ‌گویی است. این‌ها همه، جزء حقوق بنیادین شهروندان یک نظام سیاسی دموکراتیک هستند.
نظام سیاسی مستقر می‌رود سراغ جرائمی که برخی افراد به ارتکاب آن متهم می‌شوند. جرائمی که علیه امنیت و اساس امنیت یک کشور است.
چرا این جرم‌انگاری شده؟ برای این‌که نگران هستند که نظام سیاسی، به بهانۀ ارتکاب این اقدامات، حقوق و آزادی‌های بنیادین آحاد ملت را تضییع و محدود کند.
این‌جا خیلی مسئلۀ مهمی است. می‌گوید حتی در مواردی که شخص مرتکب بزهی می‌شود که حالا به زعم او یا بر اساس قرائن و شواهد و فکت‌های بیرونی، با انگیزۀ سیاسی اعمال شده، در این موارد هم می‌بایست حقوق فردی که به ارتکاب این‌گونه جرائم متهم است در این چارچوب مشخص صیانت بشود.
از جمله آن‌که باید دادگاه علنی، در حضور هیئت منصفه منتخب آحاد و اقشار مختلف مردم باشد. فردی که متهم است به ارتکاب این‌گونه جرائم از این حقوق و از این امکانات برخوردار است. از مجرمین عادی باید جدا شود تا به جرائم او، به اتهامات او رسیدگی شود. این خیلی مسئلۀ مهمی است. یعنی در نظام‌های سیاسی دموکراتیک، مطالبه و اعمال و استیفای حقوق بنیادین اصلاً جرم نیست که ذیل جرائم سیاسی طبقه‌بندی شود.
مثلاً فرض بفرمایید من شهروند کشور فرانسه هستم. علیه نخست‌وزیر فرانسه یا رئیس‌جمهور فرانسه اظهارنظر بکنم. او را متهم به انجام اقداماتی که علیه امنیت ملی و منافع مردم فرانسه است بکنم و یا تضییع منافع ملی و تمامیت ارضی و امثال این‌ها. این‌ها اصلاً جرم نیست. هر شهروند فرانسوی می‌تواند این‌ها را ابراز بکند در قالب گروه و تشکیلات، روزنامه، مطبوعات، رسانه، حزب، به هر شکل ممکن. این‌ها ابراز می‌شود. ابراز این‌ها اساساً جرم نیست.
حالا در ایران چه اتفاقی می‌افتد؟ اولاً عرض کردم که از ۱۲۵ سال قبل، هیچ‌وقت جرم سیاسی تعریف نشد.
- چرا آقای دکتر؟ چرا جرم سیاسی در ایران تعریف نشد؟
برای این‌که اساساً مفهوم حقوق بنیادین ملت جا نیفتاد. حقوق و آزادی‌ها آن‌چنان‌که در نظام‌های دموکراتیک دیرپا و مدرن شاهد هستیم، به رسمیت شناخته نشد. مداوماً محل تعارض و تناقض و گفت‌وگو و اختلاف‌نظر بود و هیچ‌وقت مورد توجه قرار نگرفت.
دیرپایی نظام‌های استبدادی و مطلقۀ فردی و مبتنی بر منافع جناحی و گروهی هم در واقع مزید بر علت عدم تعریف جرم سیاسی شد. بعد از انقلاب حالا حضرت‌عالی به‌صورت مشخص به قانون تعریف سیاسی، قانون جرم سیاسی مصوب سال ۹۵ اشاره می‌کنید.
- تا قبل از آن، وقتی مقامات جمهوری اسلامی می‌گفتند که ما زندانی سیاسی نداریم، عنوان می‌کردند که قانون جرم سیاسی تعریف نشده. ولی حداقل در سال ۹۵ یک قانونی تعریف شد.
مشکل همین‌جا است. در قانون جرم سیاسی مصوب سال ۹۵، مواردی به عنوان جرم تعریف شد که در حالت عادی نمی‌بایست اساساً جرم قلمداد شود و ارتکاب آن اعمال، جرم‌انگاری شود.
مثلاً توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا و امثالهم، یا توهین به رئیس یا نمایندۀ سیاسی کشور خارجی. اصلاً معلوم نیست منظور از عبارت «توهین» چیست.
نکتۀ بعدی؛ نقض آزادی‌های مشروع، ایراد تهمت، افترا، شایعه‌پراکنی، همه این‌ها جزء مواردی است که اقتضای ذات آزادی بیان و ابراز عقیده است.
من به‌عنوان یک فعال سیاسی و اجتماعی نقد می‌کنم، به‌عنوان یک خبرنگار، گزارشی می‌نویسم، عملکرد فلان مقام سیاسی را، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یا رئیس قوۀ قضاییه را نقد می‌کنم و حتی امکان دارد بگویم که حسب قرائن، شواهد، اطلاعات، بررسی‌ها و برخی اسناد و مدارکی که در اختیار من قرار گرفته او مثلاً مرتکب فلان اقدام غیرقانونی یا غیراخلاقی شده. این‌ها که اساساً نباید جرم‌انگاری شود.
مشکل اساسی ما این است که در قانون مجازات ما، بخشی از حقوق و آزادی‌های بنیادین، ذیل جرائمی نظیر اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی، توهین به مقدسات و امثال این‌ها جرم‌انگاری شده است.
مسئلۀ ما این است که آزادی بیان به مفهوم بنیادین آن، آن‌چنان‌که مدنظر قانون‌گذار اساسی بوده، هنوز در ایران محل مناقشه است؛ محل اضطراب و نگرانی و دغدغه نظام سیاسی است. این‌ها را جرم‌انگاری کرده و حقوق بنیادینی که جرم‌انگاری شده را ذیل قانون جرم سیاسی آورده است. یعنی قانون جرم سیاسی که علی‌القاعده باید به اقدامات عملیاتی علیه امنیت نظام سیاسی و علیه ارکان و اجزای نظام سیاسی ناظر باشد را ذیل جرائم امنیتی برده است.
آن‌چه در واقع می‌بایست جزء حقوق بنیادین باشد و به رسمیت شناخته شود را در قالب جرائم عادی، جرم‌انگاری کرده و بعداً آورده ذیل قانون جرم سیاسی، یک مزیتی قائل شده.
نکتۀ بعدی که در مورد قانون جرم سیاسی مطرح است این است که این قانون، نظیر بسیاری از قوانین کیفری دیگر، مبهم و مجمل است و باب تفسیر را باز می‌گذارد. دست کسی که به‌عنوان مسئول پرونده یا ضابط در حال تهیۀ پرونده و اتخاذ تصمیم است را باز می‌گذارد.
- که بگوید چه کسی متهم سیاسی است یا نیست.
بله. در مادۀ یک می‌گوید هر کسی جرائم مصرح در مادۀ دو این قانون، چنانچه با انگیزۀ اصلاح امور کشور، علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور مرتکب شود، بدون آن‌که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود. خب این چگونه قابل احراز است؟ منظور از ضربه زدن به اصل نظام چیست؟ اصل نظام اصلاً چیست؟
همهٔ این‌ها مبهم است و طبیعتاً مقام قضایی باید آن را تفسیر کند و تفسیر قضایی خود را اعمال کند. بله مقام قضایی باید بتواند تفسیر کند، اما در عین حال قانون‌گذار باید تا حد امکان در جرم‌انگاری، از عبارات، جملات و کلماتی استفاده کند که باب تفاسیر اقتدارگرایانه و ضد حقوق بنیادین را ببندد.
نکتۀ بعدی این است که این‌جا گفته «با انگیزۀ اصلاح امور کشور». خب این انگیزه علی‌القاعده جنبه ذهنی دارد. یعنی فردی که مرتکب بزه شده می‌گوید من با انگیزۀ اصلاح امور کشور، این کار را کردم. مقام قضایی می‌گوید نه! به نظر من، انگیزۀ شما به‌منظور اصلاح امور کشور نبوده. این‌جا نزاع چگونه رفع می‌شود؟ قانون در این موارد ابهام دارد.
عمده مواردی که در مادۀ ۳ از شمول جرائم سیاسی خارج شده، در سایر نظام‌های سیاسی مدرن، جزء جرائم سیاسی محسوب شده است. یعنی مجرم سیاسی فردی است که اقدام علنی و عملیاتی، بعضاً مخرب، علیه نظام سیاسی مستقر انجام می‌دهد. می‌خواهد آن نظام را براندازد، ساقط کند. مثل هواپیماربایی، گروگان‌گیری، سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی.
مثلاً قبل از انقلاب ۵۷ گروه مؤتلفه اسلامی، نسبت به نخست‌وزیر پهلوی دوم، آقای حسنعلی منصور، سوءقصد کردند و او را به قتل رساندند. این مصداق بارز جرم سیاسی است. اگر قرار بود پهلوی دوم براساس قانون اساسی مشروطه، ماده ۷۷ عمل کند، باید تشکیل هیئت منصفه می‌داد و دادگاه به‌صورت علنی برگزار می‌شد و به بزهی که محمد بخارایی مرتکب شد، رسیدگی می‌شد. منتهی پهلوی دوم ارتکاب این قتل را در دادگاه نظامی رسیدگی کرد و بلافاصله هم حکم اعدام صادر و اجرا کرد و تمام شد.
- با این توضیحاتی که دادید آقای دکتر، اساساً چیزی که تحت عنوان جرم سیاسی در ایران تعریف شده، اصلاً جرم نیست و جزء حقوق بنیادین و آزادی‌های سیاسی افراد است. و چیزی که تحت عنوان جرم امنیتی در ایران تعریف شده، جرم سیاسی است. اما سؤالم این است که پذیرش جرم سیاسی و به رسمیت شناختن زندانی سیاسی، چه نقشی در یک حکمرانی مطلوب دارد؟ چقدر می‌تواند در حکمرانی و نوع حکمرانی تأثیرگذار باشد؟
جرم سیاسی نسبت مستقیم با ظرفیت حقوقی و فلسفۀ سیاسی یک نظام سیاسی دارد. هرچقدر یک نظام سیاسی دموکراتیک‌تر و مبتنی‌بر حاکمیت ملی باشد و هرچقدر یک نظام سیاسی به حقوق بنیادین یک فرد و آحاد مختلف یک ملت اعتقاد بیشتری داشته باشد و اساساً برآمدن و استقرار خود را نشئت‌گرفته از آن اراده بداند، جرم سیاسی وضعیت روشن‌تری دارد.
در واقع بخواهم در یک جمله عرض بکنم: یک نظام سیاسی دموکراتیک و با اعتمادبه‌نفس، صرف‌نظر از آن‌که اصولاً نقد نظام سیاسی را که به انحاء و اشکال مختلف ذیل آزادی بیان و ابراز عقیده، آزادی اجتماعات، آزادی تشکل‌ها و احزاب و امثالهم صیانت و تکریم می‌کند، در مورد جرائمی که علیه تمامیت او، علیه بقا و دوام او هم ارتکاب می‌یابد، با سعه‌صدر، صبر و با حوصله و در ملا و منظر قضاوت عمومی مواجهه و برخورد می‌کند.
و بالعکس؛ هرچقدر یک نظام سیاسی از اعتمادبه‌نفس کمتری برخوردار باشد، سرمایۀ اجتماعی اندکی داشته باشد و اتکای آن به حاکمیت ملی ضعیف‌تر باشد، به همان اندازه، مصادیق جرم سیاسی را متفرق و متشتت تفسیر می‌کند. به این معنا که حتی انجام اعمالی که ذیل آزادی‌های بنیادین قابل دفاع است را هم جرم‌نگاری می‌کند و اقدامات علیه امنیت خودش را هم اساساً از شمول جرائم سیاسی خارج می‌کند و برخورد شداد با این‌گونه اعمال خواهد داشت.
وضعیت سیاسی یک نظام، یک دولت، خیلی مسئلۀ مهمی است و نسبت او را با جرائمی که علیه امنیت ملی یا علیه امنیت نظام سیاسی رخ می‌دهد، مشخص می‌کند.
در واقع نظام‌های سیاسی، صرف‌نظر از آن‌که استقرار می‌یابند، نیازمند ثبات هم هستند. یک نظام سیاسی امکان دارد ۳۰ سال، ۴۰ سال، ۵۰ سال از استقرارش گذشته باشد ولی هنوز ثبات پیدا نکرده باشد. یعنی درگیر مسائل مختلف داخلی و خارجی به‌گونه‌ای باشد که مداوماً نگران بقای خودش باشد.
به همین علت در چنین شرایطی، نگاه او به آزادی‌های بنیادین، به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، نگاه توأم با سوءظن و نگرانی و دغدغه است و طبیعتاً در چنین فضایی، امکان تنفس آزاد این‌گونه حقوق میسر نمی‌شود. نظام قانون‌گذاری و سیاست کیفری به سمت تهدید این‌گونه حقوق و آزادی‌ها می‌رود.
درست به همین علت هم است که جرم سیاسی در ایران هیچ‌وقت تعریف نشد و بعد هم که تعریف شد، کارساز واقع نشد. و اساساً با فلسفۀ جرم‌انگاری سیاسی، نکاتی که در مورد جرائم سیاسی می‌بایست مدنظر قرار بگیرد، در تعارض است.
به همان اندازه که پهلوی اول و دوم، بنا به دلایل امنیتی و ساختار سیاسی ویژۀ خودشان و هنجارهای درونی که به آن اعتقاد داشتند از تعریف جرم سیاسی و عمل بر اساس اقتضاعات جرم سیاسی اجتناب کردند، جمهوری اسلامی هم دچار این مشکل است.
یعنی چون ثبات سیاسی ایجاد نشده، وفاق بین ملت و دولت رخ نداده، سرمایهٔ اجتماعی دولت ارتقا پیدا نکرده بلکه مداوماً تنزل پیدا کرده، امکان بحث و بررسی و قانون‌گذاری شایسته پیرامون جرائم سیاسی محقق نشده است.
مثلاً الان شما از جمهوری اسلامی انتظار دارید که بگوید آقا بله، به جرم فردی که آمده مثلاً با اسلحه درون مجلس شورای اسلامی مبادرت به تیراندازی و قتل کرده، فردی که بمب‌گذاری کرده، فردی که هواپیماربایی کرده را در دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه منتخب مثلاً آحاد مختلف مردم رسیدگی بکنم و به حرف‌های او گوش بدهم و بگویم که شما مثلاً چرا تصور می‌کنید که جمهوری اسلامی، نظام ناشایست نابایستی است که باید اسقاط شود.
این ظرفیت اساساً ایجاد نشده. چون نظام سیاسی، همیشه دچار نگرانی‌های جدی پیرامون ثبات و امنیت خودش است. از چنین نظامی شما انتظار قانون‌گذاری شایسته در حوزه جرایم سیاسی نباید داشته باشید.
