یک نماینده مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه اول مرداد خبر داد که لایحه «حمایت از عفاف و حجاب» بعد از بررسی در کمیسیون‌های قضایی و فرهنگی مجلس با نزدیک به «۷۰ ماده» نهایی شده است.
محمدتقی نقدعلی در صحن علنی مجلس ادعا کرد در لایحه نهایی‌شده درباره حجاب اجباری، «جمیع جوانب» در نظر گرفته شده است.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بدون اشاره به جزئیات لایحه هفتاد ماده‌ای، صرفاً از «طولانی» شدن تصویب نهایی آن ابراز نگرانی و تأکید کرد که تصویب لایحۀ یاد شده، «در جریان طولانی و کُند قانون‌گذاری نیفتد و نوشدارو بعد از مرگ سهراب نشود».
لایحه‌ای که پیشتر از سوی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس ارائه شده بود، فقط ۱۵ ماده داشت. اظهارات اخیر این نماینده مجلس اما از افزوده شدن «۵۵ ماده» جدید به لایحه یاد شده حکایت دارد.
نگرانی‌ها از وضعیت مهدی اعتمادسعید، از بازداشت‌شدگان پارک لاله
گروهی از پژوهشگران و فعالان اجتماعی به تداوم بازداشت و بی‌خبری از وضعیت مهدی اعتمادسعید، از بازداشت‌شدگان یورش به یک بازی جمعی پارک لاله اعتراض کردند.
این پژوهشگران و فعالان اجتماعی در بیانیه‌ای نوشتند: «با گذشت بیش از چهل روز از این بازداشت و بی‌اطلاعی از وضعیت او، بر خود لازم می‌دانیم اعتراض شدید خود را نسیت به چنین رفتار امنیتی مخرب و مملو از سوءظن که شریان‌های فرهنگی و حیاتی جامعه را نشانه گرفته، اعلام کنیم.»
امضاکنندگان این نامه تاکید کرده‌اند که «فعالیت‌های خیرخواهانه ذهن‌های درخشانی چون مهدی اعتمادسعید، در راستای احیای نشاط جمعی در جامعه با دعوت به بازی‌های جمعی و فراهم کردن فرصت تعامل و دیدار مهرآمیز شهروندان به ویژه کودکان و نوجوانان برای تاثیرات مثبت پرشماری که بر سلامت روانی جامعه می‌گذارد، شایسته تقدیر و تکثیر است نه برخوردهای قهرآمیز امنیتی.»
در خردادماه، گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از حمله نیروی انتظامی به پارک لاله و بازداشت چند نفر به دلیل مشارکت در یک بازی جمعی بود.
کانال تلگرامی «زنان و مسائل اجتماعی» گزارش داد که روز جمعه نوزدهم خرداد عده‌ای از مردم، از جمله کودکان و والدینشان، در حال «بازی و شادی» بودند و «دایره عمو زنجيرباف» تشکیل دادند.
بر اساس این گزارش، در این لحظه چند ماشین انتظامی و یگان ضد شورش با لباس‌های مشکی وارد پارک شدند و از مردم خواستند متفرق شوند. این کانال نوشت: «بچه‌های کوچک از حضور آنها ترسیده و به گریه می‌افتند. برخی فرزندان خود را بغل زده و سریع محل را ترک می‌کنند.»
بر اساس این گزارش فرمانده نیروی‌های انتظامی در میدان «هیچ جواب مشخصی برای چنین هجوم و رفتاری» ارائه نکرد. همچنین هر کسی که «ممکن است عکس گرفته باشد در جا بازداشت» شد.
این کانال تلگرامی افزود که برخی ماموران مدعی شدند که «عده‌ای هنجارشکن داخل جمعیت» حضور داشتند و برخی دیگر نیز مدعی شدند که این جمعیت در پی یک «فراخوان تحريک در فضای مجازی» جمع شدند و یک مامور دیگر نیز گفت: «تعدادی حرکت ریتمیک شبیه رقص داشته‌اند.»
در ماه‌های اخیر فشار نیروهای انتظامی علیه مردم در زمینه سرکوب حق آزادی پوشش افزایش یافته است.
توضیح مجید توکلی درباره ابهامات پرونده‌‌اش؛ از عدم ارائه سند تا کپی از پرونده‌های دیگر
مجید توکلی، تحلیل‌گر سیاسی که به‌تازگی به حبس محکوم شده است، در یک رشته‌توئیت دربارهٔ ابهامات موجود در پرونده‌ای که در ماه‌های گذشته برای او تشکیل شده است، توضیح داد.
آقای توکلی در این رشته‌توئیت که روز شنبه ۳۱ تیر منتشر کرده، گفته است که در یکی از موارد دادنامه مبنی بر امضای «بیانیه جمعی با عناصر ضدانقلاب داخل و خارج درباره تحریم» سندی ارائه نشده و در یک مورد دیگر درباره «راه‌اندازی کمپینی برای شکایت از رهبری» درباره کرونا این مورد از پرونده «دادخواهان سلامت» کپی شده است.
این فعال دانشجویی سابق در روزهای گذشته بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و برای «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد.
دو سال منع فعالیت مجازی، منع خروج از کشور و منع اقامت در تهران همچنین ضبط گوشی و لپ‌تاپ از محکومیت‌های «تکمیلی» آقای توکلی است.
سازمان حقوق بشر ایران پیشتر از «بازداشت پیشگیرانه» کنشگران ازجمله مجید توکلی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ انتقاد کرده و آن را غیر قانونی خوانده بود.
عضو خبرگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» را «نتیجه سند ۲۰۳۰» دانست
یک عضو مجلس خبرگان رهبری اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» را که پس از جان باختن مهسا امینی به راه افتاد، «نتیجه سند ۲۰۳۰» یونسکو دانست.
محسن حیدری آل‌کثیر، نماینده خوزستان در خبرگان روز شنبه مدعی شد: «سند ۲۰۳۰ در واقع یک سازمان سربازگیری برای آمریکا بود و اغتشاشات سال گذشته نتیجه همین مسئله بود.»
مقام‌های جمهوری اسلامی هیچ گونه اعتراض مسالمت‌آمیز مردم را به رسمیت نمی‌شناسند و آن را «اغتشاشات» یا «فتنه دشمن» توصیف می‌کنند.
سند ۲۰۳۰یونسکو، موضوعات متنوعی- از آموزش همگانی تا برابری جنسیتی و مسائل محیط زیستی- را در بر می‌گیرد.
اما پیشتر، رهبر جمهوری اسلامی با ادعای اینکه این سند، «سبک زندگی معیوب و فاسد غربی را ترویج می‌کند»، با آن مخالفت کرده بود.
یک ماه پس از آغاز کار ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، از ابلاغ مصوبه این شورا برای لغو اجرای سند ۲۰۳۰ یونسکو و به دستور رئیسی خبر داد.
حیدری آل‌کثیر همچنین مدعی شد که این سند از سوی «جریانات ضد اسلام اصیل» و «برای کشورهای مسلمان تنظیم» شده است.
او گفت: «اکنون عزیزان فرهنگی آموزش و پرورش در خط مقدم مبارزه با نفوذ سبک زندگی غربی به جامعه هستند و باید از تمام جهات حمایت شوند.»
مهدی محمودیان، از «دادخواهان سلامت» دوباره زندانی شد
مهدی محمودیان، از فعالان سیاسی و یکی از «دادخواهان سلامت»، برای اجرای حکم حبس به زندان بازگشت.
آقای محمودیان اسفندماه سال گذشته در پی توقف حکمش موقتاً از زندان آزاد شده بود.
این فعال سیاسی مرداد ۱۴۰۰ به همراه جمعی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی در جریان برگزاری جلسه‌‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شد.
این افراد که بعداً به «دادخواهان سلامت» معروف شدند، قصد داشتند از مقامات جمهوری اسلامی به ویژه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به دلیل سوءمدیریت بحران شیوع کرونا در ایران شکایت قضایی کنند.
محمودیان به «چهار سال حبس» و «دو سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای» محکوم شد و این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، بدون تشکیل جلسه دادگاه عیناً تایید شد.
تشکیل پرونده قضایی برای«دیجی‌کالا» به‌دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری از سوی کارمندان زن
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شامگاه شنبه ۳۱ تیر در یک خبر کوتاه اعلام کرد که برای شماری از کارمندانِ زن شرکت «دیجی‌کالا» به‌دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری در محیط کار، پرونده قضایی تشکیل شده است.
در روزهای گذشته عکس‌هایی از حضور بدون حجاب کارمندان زن این شرکت در کنار همکاران مرد، بدون حجاب اجباری منتشر شده بود.
مدیران شرکت دیجی‌کالا اوایل بهمن پارسال نیز به دلیل انتشار عکس‌هایی از حضور بدون حجاب کارمندانش در محل کار مجبور به ارائه توضیحاتی به دادستانی تهران شده بودند.
دیجی‌کالا بزرگ‌ترین فروشگاه آنلاین در ایران است که در سال‌های گذشته، گمانه‌هایی درباره وابستگی آن به سپاه پاسداران مطرح شده بود، اما مدیران آن این موضوع را تکذیب کردند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، در واکنش به راه‌اندازی مجدد گشت ارشاد و برخورد با زنان معترض به حجاب اجباری در نامه‌ای از زندان اوین تأکید کرد که «قدرت امتناع» زنان در ایران، «قدرت استبداد حکومت دینی را در هم شکسته است» و این روند، به گفته او ادامه خواهد یافت.
خانم محمدی در پیامی که روز شنبه ۳۱ تیرماه در صفحه اینستاگرام منتسب به او منتشر شد، با بیان اینکه «با هر مرام و عقیده‌ای» نمی‌توان به حجاب اجباری «بی‌اعتنا» بود، تحمیل حجاب را «دسیسه حکومت دینی و زن‌ستیز» برای حذف زنان از عرصه عمومی جامعه دانست.
در این پیام آمده است که مبارزه علیه حجاب اجباری «مسئله‌ای برای آزادی و رهایی از استبداد، مسئله‌ای برای عدالت و رهایی از ظلم و ستم، مسئله‌ای برای تحقق صلح، دموکراسی و حقوق بشر و رهایی از خشونت و تبعیض است.»
«پرونده‌سازی» قوه قضائیه علیه عاتکه رجبی، فعال صنفی معلمان
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان روز شنبه از تشکیل پرونده قضایی جدید برای عاتکه رجبی، معلم و فعال صنفی، با عنوان اتهامی «حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب» خبر داد.
بر اساس گزارشی که در کانال تلگرامی این شورا منتشر شد این پرونده قضائی نیز «در ادامه تداوم فشار بر فعالان صنفی» در شعبه دوم دادیاري دادسراي عمومی و انقلاب شهرستان تایباد، در شرق استان خراسان تشکیل شده است.
پیش از این خانم رجبی روز ۱۹ اردیبهشت، پیرو فراخوان این شورا در تجمع اعتراضی مقابل آموزش و پرورش مشهد بازداشت شده بود. این فعال صنفی سپس با تودیع وثیقه یک میلیارد و پانصد هزارتومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.
او مهر ماه گذشته نیز به دلیل انتشار پیام‌هایی ویدئویی در حمایت از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ از محل کار خود اخراج شده بود.
فشارهای امنیتی بر فعالان صنفی معلمان در دو سال گذشته و به‌ویژه در پی اعتراض‌ها به بروز مسمومیت‌های مشکوک در مدارس عمدتاً دخترانه ایران تشدید شده است.
بسیاری از معلمان معترض احکام اخراج یا بازنشستگی اجباری دریافت کرده و تعدادی از معلمان بازداشت شده‌اند و شماری نیز برای تحمل حکم‌های حبس از پیش صادر شده، به زندان منتقل شده‌اند.
وزارت ارشاد جمهوری اسلامی در واکنش به درج تصویر «بی‌حجاب» سوسن تسلیمی، بازیگر سرشناس ایرانی، در پوستر سیزدهمین دوره جوایز انجمن فیلم کوتاه ایران (ایسفا) اعلام کرد که به دستور وزیر ارشاد، برگزاری این رویداد «متوقف» شده است.
رئیس مرکز روابط عمومی این وزارتخانه روز شنبه ۳۱ تیر به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت چون در این پوستر از «تصویر زن بی‌حجاب» استفاده شده است، «شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی» در واکنش به این «تخلف» دستور توقف آن را صادر کرده است.
محمدمهدی سموعی افزود تصویر روی پوستر مربوط به «به پیش از قانونی شدن حجاب» است و با اشاره به «حساسیت‌ها» درباره مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری مدعی شد که «انتشار این پوستر، با مصالح اجتماعی در تضاد است».
در پوستر طراحی‌شده برای این رویداد سینمایی که ایسفا به عنوان یکی از صنوف خانه سینما برگزار می‌کند، عکسی از سوسن تسلیمی در فیلم «مرگ یزدگرد» ساخته بهرام بیضایی استفاده شده است.
این فیلم در سال ۱۳۶۱ و زمانی که هنوز قاعده حجاب اجباری در ایران اجرا نمی‌شد، ساخته شد. رعایت نشدن حجاب اجباری یکی از دلایلی بود که این فیلم توقیف شد و هرگز در ایران به نمایش عمومی درنیامد.
وکیل افسانه بایگان: حکم صادرشده «فاقد وجاهت قانونی» است
المیرا نوری‌زینال، وکیل افسانه بایگان روز شنبه در مصاحبه با روزنامه اعتماد در رابطه با پرونده قضایی این بازیگر زن گفت که حضور موکل او در سالن تئاتر شهرزاد با پوشش کلاه، «نه مصداق در معرض قرار دادن شیئی است که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار کند و نه ترویج و تشویق به فساد و فحشاست».
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه موارد یاد شده، اتهاماتی است که در دادسرا و دادگاه کیفری به خانم بایگان تفهیم شدند، تصریح کرد انتساب چنین عناوین مجرمانه‌ای به این بازیگر سینما «فاقد وجاهت قانونی» است.
او با بیان اینکه دادنامه صادر شده علیه افسانه بایگان، «صرفاً بیان نظرات شخصی قاضی است»، گفت که تشخیص بیماری‌ها و ناهنجاری‌های شخصیت «امری تخصصی» است و مسئولیت آن با «روان‌پزشک است نه قاضی».
افسانه بایگان، ۲۷ تیرماه به دلیل مخالفت با حجاب اجباری به حبس تعزیری و مراجعه اجباری به مراکز روانشناسی برای درمان «بیماری روحیِ شخصیت ضد خانواده» محکوم شد.
سینماگران زن در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال گذشته نقش پررنگی در حمایت از اعتراض‌ها داشتند و تعدادی از آنها برای نمایش همبستگی خود با معترضان، حجاب اجباری را کنار گذاشتند.
دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی از همان زمان، برخورد با آنها را آغاز کرد و تعدادی از آنها احضار و بازداشت شدند و تعداد بیشتری ممنوع‌الخروج و ممنوع از کار شدند.
