آمنه‌سادات ذبیح‌پور به حضور در جلسه بعدی دادگاه سپیده قلیان «ملزم شد»

در ادامه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اعمال شده علیه دانشجویان دانشگاه الزهرا، منابع دانشجویی از وضع ممنوعیت عبور و مرور شبانه در خوابگاه این دانشگاه خبر داده‌اند.

کانال تلگرامی «صدای دانشجویان الزهرا» روز پنجشنبه نوشت: «طی یک اقدام محدودکننده جدید که مشکلات متعددی را برای دانشجویان، مخصوصا افراد شاغل ایجاد می‌کند، دانشگاه الزهرا ورود دانشجویان به خوابگاه پس از ساعت ۹:۳۰ شب را ممنوع کرده است».

بر اساس گزارش این کانال تلگرامی، بنری در ورودی خوابگاه نصب شده که روی آن نوشته شده است که دانشجویان تنها مجاز به عبور و مرور در محدوده ساعات ۶ صبح تا ۹:۳۰ شب هستند.

اما دانشجویان ساکن خوابگاه الزهرا می‌گویند با توجه به دور بودن این خوابگاه از مرکز شهر، این محدودیت موجب «بازماندن بسیاری از دانشجویان از کار یا کلاس‌های آموزشی خواهد شد».

در روزهای اخیر فشارها علیه دانشجویان دانشگاه الزهرا افزایش یافته است.

دو روز پیش، کانال صدای دانشجویان الزهرا اعلام کرد که صدها دانشجوی این دانشگاه به کمیته انظباطی احضار و از آغاز اردیبهشت امسال نیز ده‌ها دانشجوی این دانشگاه در ارتباط با حجاب اجباری بین یک تا دو ترم از تحصیل تعلیق و از خوابگاه محروم شده‌اند.

در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی»، دانشگاه‌های ایران یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات ایران بود و دانشجویان دانشگاه الزهرا نیز بارها علیه حکومت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

یی‌وان ری، نماینده پارلمان آلمان و کفیل سیاسی توماج صالحی، در دویستمین روز حبس این خواننده ایرانی، در یک رشته‌توئیت به وضعیت وی اشاره کرد.

این نماینده پارلمان آلمان با اشاره به شکنجه‌های توماج و آسیب‌های جسمی او در طول ماه‌ها حبس و انزوا در انفرادی، نوشته جمهوری اسلامی نمی‌تواند او را به خاطر متفاوت فکرکردن از نظام حاکم، بازداشت و شکنجه کرده و تحت فشار از وی اعتراف اجباری بگیرد.

او تأکید کرده که به مبارزه خود تا زمان آزادی این خواننده رپ اعتراضی ادامه خواهد داد.

گزارش‌ها حاکی از لغو حکم دو بار اعدام مهدی محمدی‌فرد، جوان ۱۸ ساله‌ای که دی ماه ۱۴۰۱ به اتهام «محاربه و افساد فی الارض» توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ساری صادر شده بود، در دیوان عالی کشور است.

آقای محمدی‌فرد از متهمان پرونده آتش سوزی یک کیوسک پلیس راهنمایی و رانندگی در ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در نوشهر بود.

آن‌طور که معین خزاعلی، حقوقدان نوشته، «تنها مستند پرونده علیه مهدی اعترافات اجباری او بود که از طریق ساعت‌ها شکنجه و فشار اخذ شده بود. دادگاه همچنین در رای خود به فیلمی استناد کرده بود که اساسا انتساب او به مهدی محل تردید جدی بود.»

جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم سه جوان را در ارتباط با اعتراضات اخیر اعدام کرده، در حالیکه وکلا معتقدند در پرونده آنها ابهامات جدی وجود دارد.

همزمان با افزایش نگرانی‌ها از احتمال اعدام سه متهم پرونده موسوم به «خانه‌اصفهان»، احمد وحیدی وزیر کشور وارد شهر اصفهان شد.

او بدون اشاره به این پرونده، درباره اهداف خود از این سفر گفت: «در این سفر برخی از پروژه‌های مرتبط با استان اصفهان را مرور و در خصوص برخی پروژه‌های استان که نیازمند پیگیری در سطح ملی است با استاندار اصفهان گفت‌وگو خواهیم کرد.»

سفر وحیدی به اصفهان در شرایطی صورت گرفته که در دست‌کم دو شب گذشته، شماری از شهروندان ساکن این شهر، با تجمع مقابل زندان دستگرد اصفهان، به ابراز مخالفت به اجرای احکام اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی پرداختند که احکام اعدام آنها تأیید شده است.

علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید بر اساس برآوردهای صورت گرفته در حال حاضر، بیش از ۱۹ میلیون ایرانی از امکانات اولیه زندگی محروم هستند.

به گفته او، « دوهزار و ۲۰ محله و ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت در سراسر ایران وجود دارد که از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.»

ایران به‌دلیل بلندپروازی‌ها و دخالت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی تحت تحریم بین‌المللی قرار دارد و شهروندان کشور باوجود منابع غنی نفتی و گازی، با مشکلات عدیده اقتصادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.

علی رمضانی، قائم مقام نمایشگاه کتاب تهران می‌گوید کمیته تخلفات این نمایشگاه، برای هفت پرونده از «۱۷ پرونده» ارجاع‌شده به این کمیته، رای صادر کرده است.

به گفته او، از این هفت رأی صادرشده، «۶ شش ناشر محکوم به تعطیلی پنل مجازی شدند و غرفه یکی از ناشران هم به مدت یک روز تعطیل شد».

رمضانی به صراحت گفته که محکومیت‌های ناشران در این نمایشگاه دو دلیل اصلی داشته؛ «یکی عرضه و فروش کتاب‌های مغابر ضوابط نشر و دیگری عدم رعایت حجاب.»

از زمان برگزاری سه و چهارمین نمایشگاه کتاب تهران، برای چند ناشر به دلیل رعایت نکردن «حجاب»، پرونده تشکیل شده است.

شماری از ناشران شناخته‌شده در ایران نیز این دوره از نمایشگاه را تحریم کردند.

حمید رسایی، نماینده پیشین مجلس، پس از درخواست ترانه علیدوستی، بازیگر سینما از سازمان‌های بین‌المللی در جلوگیری از اعدام سه متهم پرونده «خانه‌اصفهان»، خواستار اعدام این بازیگر شد.

حمید رسایی، در کانال تلگرامی خود نوشته: «حمایت مزدورانی مثل ترانه علیدوستی از جنایتکاران وحشی مثل سه نفری که در اصفهان جنایت کرده‌اند، با برنامه و طراحی هماهنگ شده با دشمنان ملت ایران برای حرکت‌های آینده است.»

او افزوده: «مجازات در ملأ عام کمترین عقوبت برای جنایتکاران محسوب می‌شود. همچنین باید اعدام حامیان جنایات که با برنامه درخواست مداخله بیگانگان در امور کشور دارند را از قوه قضاییه مطالبه کنیم.»

مریم کیان‌ارثی، وکیل دادگستری، در توئیتر نوشته امیرحسین تروال، موکل جوان او، یک هفته پس از آزادی، بر اثر «سکته قلبی در خواب»، درگذشت.

خانم کیان‌ارثی نوشته: «اميرحسين تروال ايمان موكل من وآقای غلامی از بازداشت شدگان اعتراضات اخير وپس از گذشت حدود ٨ ماه بازداشت ،هفته گذشته با برگزاری دادگاه مشمول عفو و آزاد شد. متاسفانه بعد از چند روز در اثر سكته قلبی در خواب درگذشت. در سينه‌ام سرزمينی می‌گريد.»

کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای در محکومیت آنچه «قتل‌های حکومتی» نامیده، نوشته «کمتر تشکل صنفی و سیاسی باقی مانده بود که از تیغ سرکوب مصون بماند و تنی چند از اعضایش در بند نباشند یا با احضار و بازجویی و تهدید مواجه نشده باشند.»

این نهاد صنفی با اشاره به به راه افتادن «ماشین سرکوب حکومت»، همزمان با اعتراضات مردمی، همزمان با جنبش آزادیخواهی مردم، افزوده جمهوری اسلامی در بازداشت و سرکوب مخالفان و منتقدان به گونه‌ای عمل می‌کند که گویی «قرار نیست احدی از آنان که لب به مخالفت گشوده بودند از گزند قلع و قمع حکومت برکنار بمانند.»

کانون نویسندگان ایران از همه‌ نهادهای مدافع آزادی‌ و حقوق انسانی و تشکل‌های همسو در سراسر جهان خواسته به «صراحت مخالفت خود را با موج جدید اعدام‌ها در ایران اعلام کنند و تمامی‌ امکانات خود را برای متوقف کردن ماشین سرکوب جمهوری اسلامی به کار بگیرند.»

این کانون به اعدام صدالله فاضلی زارع و یوسف مهرداد به اتهام «توهین به مقدسات» و «سب‌النبی» اشاره کرده و افزوده: «طناب داری که حکومت بر گردن این دو انداخت، همان طنابی است که جان معترضانی چون محسن میرشکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، سیدمحمد حسینی و دیگر اعدام شدگان جنبش آزادی‌خواهانه‌ی اخیر را ستاند؛ همان طنابی است که بیم آن می‌رود بر گردن معترضان زندانی، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی بیفتد.»

این نهاد صنفی تأکید کرده: «موج مخالفت با اعدام که تا امروز اجرای احکام این سه تن را به تعویق انداخته است باید به روندی دائمی، پیگیر و هر روزه بدل شود: قتل حکومتی نمی‌خواهیم.»