برگزاری تجمعات اعتراضی بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف
یک روز پس از تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی، روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت بازنشستگان شرکت مخابرات در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند.افراد حاضر در تجمع در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان مرکزی مخابرات مراکز این استان‌ها دست به تجمع زدند.
در این تجمعات که از جمله در استان‌های خوزستان، کرمانشاه، اراک، و لرستان برگزار شد، معترضان شعارهایی از قبیل «نماینده مجلس، شاسی‌بلند مبارک» سردادند.
شش زن زندانی: جمهوری‌اسلامی با اعدام شهروندان راه به جایی نخواهد برد.
شش زن زندانی در اوین هشدار دادند جمهوری اسلامی با اعدام شهروندان راه به جایی نخواهد برد. این زندانیان در بیانیه‌ای مشترک که نسخه‌ای از آن به دست رادیو فردا رسیده است، افزایش اعدام‌ها در روزهای اخیر را محکوم کردند و آن را تلاش حکومت برای ایجاد وحشت خواندند.
گلرخ ایرایی، زهره سرو، نسرین جوادی، سپیده قلیان، بهاره هدایت، و نرگس محمدی در این بیانیه نوشته‌اند که خواهان توقف پدیده‌ای هستند که «مردم‌کشی توسط حکومت استبدادی» توصیف کرده‌اند.
این شش فعال مدنی و سیاسی در بیانیه خود همچنین تأکید کرده‌اند که افزایش شمار اعدام‌ها در سراسر ایران، «فاقد وجاهت قانونی و اخلاقی»، و «اِعمال خشونت عریان برای نمایش قدرتی است که پوشالی و سست بودنش بر مردم ایران و جهان عیان شده است».
این بیانیه پس از آن منتشر شده که در هفته‌های اخیر روند اعدام‌ها در ایران به شدت افزایش یافته است.
تشکیل پرونده قضایی برای باران کوثری
رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از تشکیل پرونده قضایی برای باران کوثری، بازیگر شناخته شده سینمای ایران خبر می‌دهند.
خبرگزاری‌های تسنیم و فارس روز دوشنبه گزارش دادند که این اقدام به دنبال حضور بدون حجاب خانم کوثری در آیین خاکسپاری حسام محمودی، بازیگر تازه‌درگذشته، انجام و پرونده قضایی او به مجتمع قضایی ارشاد ارسال شده است.
در روزهای گذشته دادستان تهران نیز از تشکیل پرونده قضایی برای شماری از بازیگران زن شناخته‌شده، از جمله پانته‌آ بهرام، کتایون ریاحی، افسانه بایگان و فاطمه معتمدآریا به دلیل حضورهای بدون حجاب آنها در برنامه‌های عمومی خبر داده بود.
به‌رغم برخوردهای قضایی، روند حضورهای بدون حجاب بازیگران زن سینما، تئاتر و تلویزیون ایران در مجامع عمومی ادامه دارد. در یکی از تازه‌ترین موارد تصویری بی‌حجابی از شقایق دهقان در یک مراسم منتشر شده است.
اعتراض نهادهای مدنی به صدور احکام زندان و شلاق برای دو روحانی اهل سنت کردستان
انجمن‌ها و نهادهای مدنی و صنفی و همچنین ماموستایان (روحانیان اهل سنت) شهرستان سقز با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به احکام زندان و شلاق که برای دو روحانی اهل سنت کردستان صادر شده، اعتراض کردند و آنها را «ظالمانه و غیرقانونی» خواندند.
در این بیانیه آمده است: «همان‌طور که می‌بینیم، علی‌رغم همه هشدارها و فریادهای حق‌خواهانه و عدالت‌جویانه مردم ایران، حاکمان کشور همچنان تصور می‌کنند، که با تداوم سرکوب معترضان و ایجاد رعب، می‌توانند اوضاع را کنترل نمایند. این سیاست نامدبرانه و ناموجه، نمی‌تواند این نکته بدیهی را دریابد، که کنترل جامعه و نظم آهنین مورد نظر، تا ابد، ماندگار نخواهد بود.»
صابر خدامرادی، امام جمعه مسجد جامع نور شهرستان سقز، بە هفت ماە و نیم حبس و هفتاد و چهار ضربە شلاق تعلیقی برای مدت سه سال، و آرمان صادقی امام و مدرس مسجد روستای حسینی دهگلان به حبس و ضربات شلاق و خلع لباس به صورت لازم الاجرا محکوم شده‌اند.
نهادهای صنفی سقز تاکید کرده‌اند که صدور حکم حبس و به ویژه شلاق برای این دو روحانی اهل سنت «نقض بی‌پرده کرامت انسانی و اهانت آشکار به تمامی اهل سنت ایران است.» این دو روحانی اهل سنت کردستان به «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» متهم شده‌اند.
اما در بیانیه نهادهای مدنی سقز که در وبسایت کردپا منتشر شده، آمده است: «معلوم نیست که دادگاه ویژه روحانیت، بر اساس چه مستندات حقوقی و بنا بر چه مصالحی، چنین احکام ناروا و توهین‌آمیزی را صادر نموده است.»
این بیانیه می‌افزاید: «اتهامات وارده به این دو روحانی کُرد را بخشی از اتهامات ناروا و تکراری اعلام کردند که سال‌هاست فعالان اجتماعی، صنفی و مدنی ایران، با آن آشنایند و رنج آنرا متحمل می‌شوند.»
این نهادهای صنفی از دادگاە تجدید نظر خواسته‌اند «با واقع‌نگری، بە وظیفە اخلاقی، دینی و حقوقی خود عمل کردە و رای صادرە را باطل اعلام نماید.»
آنان به مقام‌های دستگاه قضائی جمهوری اسلامی هشدار دادند: «صدور چنین احکامی، نتیجەای جز ایجاد نفرت بیشتر در جامعه نسبت به نهاد قضا و شکاف میان حاکمیت و مردم نخواهد داشت، پس بهتر است هر چه سریع‌تر، این احکام ناروا را لغو و نسبت به آزادی بی‌قید و شرط سایر معترضان دربند، اقدام کرده و به این قانون‌شکنی‌ها و بیدادگری‌ها پایان بدهد.»
دادستان کل کشور در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی نوشته است که خلبانان باید با مشاهده عدم رعایت حجاب اجباری در هواپیما ابتدا «تذکر جدی» دهند و در صورت ادامۀ بی‌‌توجهی از سوی زنانی که تن به پوشش دلخواه حکومت نمی‌دهند، «نسبت به وظایف قانونی خود» اقدام کنند.
در نامۀ محمدجعفر منتظری به مهرداد بذرپاش که بخش‌هایی از آن روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت در رسانه‌های ایران منتشر شد، آمده است: «بنابر تکلیف قانونی درج شده در ماده ۳۲ قانون هواپیمایی کشور فرمانده هواپیما (خلبان) به عنوان ضابط دادگستری تعریف و دارای وظایف و اختیاراتی است که موظف به تعقیب، توقیف و تحقیقات مقدماتی است.»
دادستان کل در نامۀ خود اذعان کرده است که سر باز زدن زنان از حجاب اجباری و پوشش دلخواه حکومت «به‌ویژه در پروازهای داخلی» همچنان ادامه دارد و از همین رو، خواهان مداخلۀ خلبان‌ها در برخورد با افرادی است که داخل هواپیماها تن به حجاب اجباری نمی‌دهند.
او افزود که دادستانی جمهوری اسلامی آمادگی دارد در صورت نیاز «آموزش‌های لازم» را به خلبانان ارائه دهد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت خبر داد که سه‌تن از فعالان کارگری که در منزل محمد حبیبی بازداشت شده بودند، با قرار وثیقه آزاد شدند.
بر اساس اعلام این سندیکا الدوز هاشمی، ژاله روحزاد و هیراد پیربداقی هر یک با قرار وثیقه «یک میلیارد تومانی» و به‌طور «موقت» آزاد شده‌اند.
این سه فعال کارگری به همراه شش فعال صنفی و مدنی دیگر روز هشتم اردیبهشت در پی یورش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به منزل محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان (تهران)، بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.
مسمومیت‌های مشکوک در مدارس و ضرورت نوسازی دستگاه اطلاعاتی کشور
یادداشتی از علی افشاری: بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پیرامون مسمومیت‌های مشکوک در مدارس و خوابگاه‌های دانشجویی دخترانه دریچه جدیدی به تحولات منفی این نهاد امنیتی ایران گشود.
مسئولان وزارت اطلاعات با ادعای انجام «بزرگترین عملیات رصد و پایش امنیتی» این اعمال جنایت‌آمیز را به عواملی چون «شیطنت‌های کودکان»، «هیجان جمعی»، «توطئه برای ایجاد والقای ناامنی»، «پروژه ضدامنیتی دولت آمریکا»، «تمارض»، «اقدام برای تعطیلی کلاس» فروکاستند. [...]
در این گزارش تأکید اصلی بر بازنمایی سناریوی ادعایی «سازماندهی جنگ ترکیبی از سوی دولت‌های غربی برای براندازی جمهوری‌اسلامی» در اعتراضات جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» است. در واقع مرتبط کردن این موضوعات بدون ارائه مستندات و در چارچوب تحریف واقعیت‌ها روشن می‌کند که ناامن‌سازی مدارس دخترانه با سیاست‌های مهارکننده و تقابلی دستگاه اطلاعاتی نظام در مواجه با اعتراضات سراسری مردم ارتباط مستقیم دارد.
بهاره هدایت از «سه هفته پیش» ممنوع‌الملاقات است
کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان روز یکشنبه خبر داد که بهاره هدایت، ، فعال سیاسی زندانی در اوین، از «سه هفته پیش» ممنوع‌الملاقات شده است.
از دلایل ممنوع‌الملاقات شدن این فعال سیاسی خبری در دست نیست.
بهاره هدایت برای تحمل چهار سال حکم زندان به دلیل اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران، در حبس به سر می‌برد.
او آذرماه پارسال نیز در نامه‌ای مفصل از زندان اوین ضمن برشمردن جدایی مسیر جنبش اعتراضی ۱۴۰۱ از جریان اصلاح‌طلبان، تأکید کرد: «جمهوری اسلامی باید برود زیرا سرشت و سرنوشتش تباهی‌ست.»
این فعال سیاسی در آن نامه تصریح کرده بود که «امکان برون‌رفت نظام موجود از وضعیت پدیدآمده وجود ندارد، چرا که نه هیچ جزئی از مطالبات معترضین در درون ساختار فعلی برآوردنی است، و نه هیچ جزئی از مطالبات نزد اکثریت ملت قابل چشم‌پوشی است».
خانم هدایت در مهر سال گذشته با شروع اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و موج بازداشت فعالان مدنی و سیاسی بازداشت شد. پیش از این بازداشت او هفت سال را در زندان سپری کرده بود.