اعتراض نهادهای مدنی به صدور احکام زندان و شلاق برای دو روحانی اهل سنت کردستان
انجمن‌ها و نهادهای مدنی و صنفی و همچنین ماموستایان (روحانیان اهل سنت) شهرستان سقز با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به احکام زندان و شلاق که برای دو روحانی اهل سنت کردستان صادر شده، اعتراض کردند و آنها را «ظالمانه و غیرقانونی» خواندند.
در این بیانیه آمده است: «همان‌طور که می‌بینیم، علی‌رغم همه هشدارها و فریادهای حق‌خواهانه و عدالت‌جویانه مردم ایران، حاکمان کشور همچنان تصور می‌کنند، که با تداوم سرکوب معترضان و ایجاد رعب، می‌توانند اوضاع را کنترل نمایند. این سیاست نامدبرانه و ناموجه، نمی‌تواند این نکته بدیهی را دریابد، که کنترل جامعه و نظم آهنین مورد نظر، تا ابد، ماندگار نخواهد بود.»
صابر خدامرادی، امام جمعه مسجد جامع نور شهرستان سقز، بە هفت ماە و نیم حبس و هفتاد و چهار ضربە شلاق تعلیقی برای مدت سه سال، و آرمان صادقی امام و مدرس مسجد روستای حسینی دهگلان به حبس و ضربات شلاق و خلع لباس به صورت لازم الاجرا محکوم شده‌اند.
نهادهای صنفی سقز تاکید کرده‌اند که صدور حکم حبس و به ویژه شلاق برای این دو روحانی اهل سنت «نقض بی‌پرده کرامت انسانی و اهانت آشکار به تمامی اهل سنت ایران است.» این دو روحانی اهل سنت کردستان به «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» متهم شده‌اند.
اما در بیانیه نهادهای مدنی سقز که در وبسایت کردپا منتشر شده، آمده است: «معلوم نیست که دادگاه ویژه روحانیت، بر اساس چه مستندات حقوقی و بنا بر چه مصالحی، چنین احکام ناروا و توهین‌آمیزی را صادر نموده است.»
این بیانیه می‌افزاید: «اتهامات وارده به این دو روحانی کُرد را بخشی از اتهامات ناروا و تکراری اعلام کردند که سال‌هاست فعالان اجتماعی، صنفی و مدنی ایران، با آن آشنایند و رنج آنرا متحمل می‌شوند.»
این نهادهای صنفی از دادگاە تجدید نظر خواسته‌اند «با واقع‌نگری، بە وظیفە اخلاقی، دینی و حقوقی خود عمل کردە و رای صادرە را باطل اعلام نماید.»
آنان به مقام‌های دستگاه قضائی جمهوری اسلامی هشدار دادند: «صدور چنین احکامی، نتیجەای جز ایجاد نفرت بیشتر در جامعه نسبت به نهاد قضا و شکاف میان حاکمیت و مردم نخواهد داشت، پس بهتر است هر چه سریع‌تر، این احکام ناروا را لغو و نسبت به آزادی بی‌قید و شرط سایر معترضان دربند، اقدام کرده و به این قانون‌شکنی‌ها و بیدادگری‌ها پایان بدهد.»
دادستان کل کشور در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی نوشته است که خلبانان باید با مشاهده عدم رعایت حجاب اجباری در هواپیما ابتدا «تذکر جدی» دهند و در صورت ادامۀ بی‌‌توجهی از سوی زنانی که تن به پوشش دلخواه حکومت نمی‌دهند، «نسبت به وظایف قانونی خود» اقدام کنند.
در نامۀ محمدجعفر منتظری به مهرداد بذرپاش که بخش‌هایی از آن روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت در رسانه‌های ایران منتشر شد، آمده است: «بنابر تکلیف قانونی درج شده در ماده ۳۲ قانون هواپیمایی کشور فرمانده هواپیما (خلبان) به عنوان ضابط دادگستری تعریف و دارای وظایف و اختیاراتی است که موظف به تعقیب، توقیف و تحقیقات مقدماتی است.»
دادستان کل در نامۀ خود اذعان کرده است که سر باز زدن زنان از حجاب اجباری و پوشش دلخواه حکومت «به‌ویژه در پروازهای داخلی» همچنان ادامه دارد و از همین رو، خواهان مداخلۀ خلبان‌ها در برخورد با افرادی است که داخل هواپیماها تن به حجاب اجباری نمی‌دهند.
او افزود که دادستانی جمهوری اسلامی آمادگی دارد در صورت نیاز «آموزش‌های لازم» را به خلبانان ارائه دهد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت خبر داد که سه‌تن از فعالان کارگری که در منزل محمد حبیبی بازداشت شده بودند، با قرار وثیقه آزاد شدند.
بر اساس اعلام این سندیکا الدوز هاشمی، ژاله روحزاد و هیراد پیربداقی هر یک با قرار وثیقه «یک میلیارد تومانی» و به‌طور «موقت» آزاد شده‌اند.
این سه فعال کارگری به همراه شش فعال صنفی و مدنی دیگر روز هشتم اردیبهشت در پی یورش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به منزل محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان (تهران)، بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.
مسمومیت‌های مشکوک در مدارس و ضرورت نوسازی دستگاه اطلاعاتی کشور
یادداشتی از علی افشاری: بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پیرامون مسمومیت‌های مشکوک در مدارس و خوابگاه‌های دانشجویی دخترانه دریچه جدیدی به تحولات منفی این نهاد امنیتی ایران گشود.
مسئولان وزارت اطلاعات با ادعای انجام «بزرگترین عملیات رصد و پایش امنیتی» این اعمال جنایت‌آمیز را به عواملی چون «شیطنت‌های کودکان»، «هیجان جمعی»، «توطئه برای ایجاد والقای ناامنی»، «پروژه ضدامنیتی دولت آمریکا»، «تمارض»، «اقدام برای تعطیلی کلاس» فروکاستند. [...]
در این گزارش تأکید اصلی بر بازنمایی سناریوی ادعایی «سازماندهی جنگ ترکیبی از سوی دولت‌های غربی برای براندازی جمهوری‌اسلامی» در اعتراضات جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» است. در واقع مرتبط کردن این موضوعات بدون ارائه مستندات و در چارچوب تحریف واقعیت‌ها روشن می‌کند که ناامن‌سازی مدارس دخترانه با سیاست‌های مهارکننده و تقابلی دستگاه اطلاعاتی نظام در مواجه با اعتراضات سراسری مردم ارتباط مستقیم دارد.
بهاره هدایت از «سه هفته پیش» ممنوع‌الملاقات است
کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان روز یکشنبه خبر داد که بهاره هدایت، ، فعال سیاسی زندانی در اوین، از «سه هفته پیش» ممنوع‌الملاقات شده است.
از دلایل ممنوع‌الملاقات شدن این فعال سیاسی خبری در دست نیست.
بهاره هدایت برای تحمل چهار سال حکم زندان به دلیل اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران، در حبس به سر می‌برد.
او آذرماه پارسال نیز در نامه‌ای مفصل از زندان اوین ضمن برشمردن جدایی مسیر جنبش اعتراضی ۱۴۰۱ از جریان اصلاح‌طلبان، تأکید کرد: «جمهوری اسلامی باید برود زیرا سرشت و سرنوشتش تباهی‌ست.»
این فعال سیاسی در آن نامه تصریح کرده بود که «امکان برون‌رفت نظام موجود از وضعیت پدیدآمده وجود ندارد، چرا که نه هیچ جزئی از مطالبات معترضین در درون ساختار فعلی برآوردنی است، و نه هیچ جزئی از مطالبات نزد اکثریت ملت قابل چشم‌پوشی است».
خانم هدایت در مهر سال گذشته با شروع اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و موج بازداشت فعالان مدنی و سیاسی بازداشت شد. پیش از این بازداشت او هفت سال را در زندان سپری کرده بود.
پدر محسن شکاری: همۀ اعتراف‌های او اجباری بود
تداوم حضور زنان بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی به‌رغم فشارهای حکومتی
جلسۀ بازپرسی توماج صالحی به صورت آنلاین برگزار شد
امیر رئیسیان از وکلای توماج صالحی می‌گوید جلسه بازپرسی این خواننده ترانه‌های اعتراضی روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت در دادسرای اصفهان برگزار شد.
این وکیل دادگستری در توئیتر خود نوشته است: «توماج از طریق ویدیوکنفرانس در جلسه شرکت داشت و با حضور وکلا به سوالات بازپرس پرونده پاسخ داد.»
او در ادامه ابراز امیدواری کرده که «با رفع شدن نقائص تحقیقات» پرونده آقای صالحی هرچه سریع‌تر به دادگاه بدوی ارسال شود.
امیر رئیسیان هفته گذشته عنوان کرده بود که دادگاه، پروندۀ موکلش را به خاطر «ایرادها» و «رفع نقص تحقیقات» به دادسرا بازگردانده است.
با این حال، به گفتۀ این وکیل دادگستری، بیش از یک ماه بود که دادسرا نسبت به اجرای دستورات دادگاه اقدامی نمی‌کرد.
توماج صالحی با پنج اتهام شامل «افساد فی الارض»، «تبلیغ علیه نظام»، «همکاری با دولت متخاصم»، «دعوت مردم به کشتار و اغتشاش» و همچنین «توهین به رهبری» مواجه است.
بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی، اتهام‌هایی چون «افساد فی‌الارض» و «محاربه» می‌تواند حکم اعدام برای این خوانندۀ ۳۳ ساله به دنبال داشته باشد.
توماج صالحی روز هشتم آبان پارسال در میانه اعتراضات سراسری در روستای گِردبیشه، از توابع استان چهارمحال و بختیاری، بازداشت شد.
او که اهل شاهین‌شهر اصفهان است در روزهای پیش از دستگیری، محل زندگی‌اش مخفی بود و پیام‌های بسیاری را در حمایت از مردم منتشر می‌کرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: در تابستان با آمار بالایی از بی‌حجابی مواجه خواهیم شد
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی پیش‌بینی کرده‌اند که در تابستان «آمار بالایی» از حضور بدون حجاب اجباری زنان در معابر و اماکن عمومی وجود داشته باشد.
عبدالحسن خسروپناه شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی درباره حضور زنان بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی گفت که به باور او با برخوردهایی که نیروهای انتظامی انجام داده‌اند «رشد صعودی بی‌حجابی» در ایران مهار شده اما اضافه کرد: «البته اینکه کاهش مطلوبی هم را داشته باشیم شاهد نبوده‌ایم.»
او افزود: «قبل از عید امسال پیش‌بینی کرده بودند اگر همین وضعیت ادامه داشته باشد در تابستان با آمار بالایی از بی‌حجابی مواجه خواهیم شد.»
در هفته‌های اخیر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی طرح جدیدی را برای مقابله با حق آزادی پوشش زنان به اجرا گذاشته، اما دختران و زنان ایرانی با تداوم حضور بدون حجاب اجباری خود این طرح را به چالش کشیده‌اند.
خسروپناه درباره وضعیت حضور بدون حجاب اجباری زنان در خیابان‌ها نیز گفت: «وضع کنونی نسبت به اغتشاشات سال گذشته و پیش از آن بدتر است اما معتقدم سیر صعودی بی‌حجابی متوقف شده است.»
مقام‌های جمهوری اسلامی به اعتراضات مردمی، «اغتشاشات» می‌گویند. آنان همچنین زنان و دخترانی را که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند با عباراتی چون «بی‌حجاب» و «بدحجاب» توصیف می‌کنند.
دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: «بنده به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقدم خوشبختانه هم اکنون اراده لازم در دستگاه‌های فرهنگی کشور برای انجام اقدامات ایجابی فرهنگی برای حجاب شکل گرفته است اما انجام این مهم در عین حال نیازمند بودجه های کافی است.»
یک دهک دیگر هم به کسانی که قادر به خرید برنج ایرانی نیستند اضافه شد
به گفته یک مقام صنفی، دست‌کم یک دهک دیگر هم به کسانی که قادر به خرید برنج ایرانی نیستند اضافه شده است.
رئیس انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اینکه شش دهک جامعه، توانایی مالی برای استفاده از برنج ایرانی را ندارند گفت این رقم در حال افزایش است.
کریم اخوان به وبسایت خبرآنلاین گفت در حالت خوش‌بینانه یک دهک، و احتمالا دو دهک به شش دهک پیشین اضافه شده است.
در چند سال اخیر شمار دیگری از مسئولان صنفی هشدار داده‌اند با تورم شدید و افزایش قیمت مواد غذایی، اقلام بیشتری از سفره شهروندان حذف شده است.
