تهدیدهای قضایی با ارسال پیامک از شماره‌های شخصی
گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی حاکی از ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز با شماره‌های شخصی در موضوع حجاب اجباری به صاحب یک فروشگاه لباس در بهبهان است که به‌تازگی رفع پلمب شده بود.
مهرنوش طافیان، خبرنگار در اهواز، با انتشار تصاویر پیامک‌های ارسال‌شده برای بهار خنیابپور، صاحب فروشگاه لباس «بهارگل» در بهبهان، نوشت که خانم خنیابپور چنین پیام‌هایی را از شماره‌های شخصی دریافت کرده است.
در یکی از این پیامک‌ها آمده است: «شما به افراد بی‌حجاب خدمات ارائه داده‌اید اگر به همین روال ادامه دهید برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.»
خانم طافیان نوشت: «واقعا نمی‌دونم برای چند نفر فرستاده شده اما یک پرسش دارم: آیا قوه قضائیه و یا هر نهادی که مسئول نظارت است می‌تواند به این پرسش پاسخ دهد که این شماره‌های شخصی چه کسانی هستند؟»
فروشگاه لباس بهارگل واقع در بهبهان در اسفندماه گذشته به دلیل «کشف حجاب» برای سومین بار پلمب شد.
صاحب این فروشگاه نیز در اواخر آذر ماه پس از مراجعه به شعبه یک کیفری دادگستری بهبهان برای انجام مراحل فک پلمب محل کسب خود، بازداشت و پس از یک هفته با تودیع قرار وثیقه از زندان سپیدار اهواز آزاد شد.
در هفته‌های اخیر گزارش‌های بسیاری از پلمب واحدهای صنفی در سراسر ایران در ارتباط با اعمال سیاست حجاب اجباری منتشر شده است.
آرش رئیسینژاد، استاد دانشگاه تهران، «به‌دلیل حمایت از دانشجویان معترض» اخراج شد
گزارش‌ها حاکی است که آرش رئیسینژاد، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که از دانشجویان معترض در جریان اعتراضات سراسری ایران حمایت کرده بود، از دانشگاه اخراج شده است.
علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه صنعتی شریف تهران، روز یکشنبه سوم اردیبهشت خبر اخراج آقای رئیسینژاد را در توئیتر اعلام کرد و نوشت: «او در پاییز از دانشجویان حمایت کرده بود.»
خود رئیسینژاد نیز با بازنشر این توئیت، خبر اخراج خود را تأیید کرد و نوشت: «چه می‌شد که روزی رسد که خانواده ایرانی در خانه خود ایران یک زندگی همراه با رفاه، شادی و باعزت داشته باشد. آیا آن روز را خواهم دید؟ نمی‌دانم ولی به امید آن روز.»
دوشنبه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۲ کارگران «گروه پیمانکاری علی رحمانی شاغل در معدن مس درالو کرمان» و کارگران «برق و ابزار دقیق شاغل در پروژه پتروشیمی گچساران» در همراهی با کارزار اعتصاب کارگران و کارکنان واحدهای صنعتی دست از کار کشیدند.
در پی «تذکر حجاب» به زنان گردشگر در باغ شازده ماهان کرمان و درگیری مردم حامی زنان با «تذکر دهندگان»، یک زن گردشگر جان باخت.
این رویداد اگرچه در شماری از رسانه‌های داخلی بازتاب یافته است، اما جز معدودی از آنها به دلیل این درگیری اشاره نکرده است. وبسایت رویداد بیست و چهار از جمله این رسانه‌هاست که تاکید کرد «درگیری بر سر حجاب» منجر به جان‌باختن یک زن شده است.
در این گزارش آمده که درگیری «پس از تذکر در مورد حجاب» به برخی از زنان بازدیدکننده از باغ شازده ماهان کرمان آغاز شد و «مردم به حمایت زنان آمدند و با تذکردهندگان درگیر شدند».
این وبسایت افزود که در جریان این درگیری «یک زن دچار ایست قلبی» شد و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.
گزارش‌ها حاکی است که در این درگیری چندین نفر زخمی شدند و نیروهای انتظامی و امنیتی تعدادی را نیز بازداشت کردند.
گزارش زیر را بخوانید:
احضار ضیا نبوی، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق، به دادسرای اوین
شعبه دو بازپرسی دادسرای امنیت (اوین)، علیه ضیا نبوی، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق، پرونده جدیدی باز کرد.
ضیا نبوی ضمن اعلام این خبر در توییتی تصریح کرد که از «دلیل تشکیل» این پرونده و «اتهامات انتسابی» خبر ندارد، اما روز چهارم اردیبهشت به دادسرا مراجعه خواهد کرد.
این فعال دانشجویی پیش از این در جریان اعتراضات سال ۸۸ در ایران بازداشت شده و بیش از هشت سال را در زندان گذرانده بود. او در اسفند ۱۳۹۸ نیز برای مدت کوتاهی دوباره بازداشت شد.
پیشتر علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در یادداشتی برای روزنامه اعتماد هشدار داده بود که «به‌رغم آن‌همه اخبار و تبلیغات انجام‌شده در بهمن‌ماه»، بخشی از افرادی که گفته شده بود با موافقت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مشمول «عفو» شده‌اند اکنون «باید در انتظار محاکمه یا حتی احتمالاً مجازات خود باشند».
همچنین برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی که در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بازداشت نشده بودند، طی روزهای اخیر از احضار خود به نهادهای امنیتی و قضایی خبر داده‌اند.
پیاده‌روی در معابر عمومی مشهد بدون حجاب اجباری
تداوم اعتراض مدنی زنان و دختران به حجاب اجباری
یک وکیل دادگستری: انتشار ابلاغیه وزارت کشور در مورد حجاب اجباری «الزامی» است
محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری، بر «الزام» انتشار مصوبۀ وزارت کشور در مورد حجاب اجباری و طرح تشدید برخورد با زنانی که تن به حجاب نمی‌دهند تأکید کرد.
او روز یکشنبه با استناد به ماده ۱۱ قانونِ «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» یادآور شد: «تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آن الزامی خواهد بود».
در هفته‌های اخیر و به‌ویژه پس از پس از پایان تعطیلات نوروزی، مقام‌های جمهوری اسلامی از تشدید سخت‌گیری‌ها در رابطه با تحمیل حجاب بر اساس «ابلاغیه وزارت کشور» از جمله محرومیت مخالفان حجاب از دریافت خدمات عمومی خبر دادند. این در حالی است که به‌رغم الزام قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، هنوز شفاف‌سازی در مورد جزییات ابلاغیه وزارت کشور صورت نگرفته است.
طرح تشدید برخورد با زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند از ۲۶ فروردین و در پی اعلام احمدرضا رادان، فرمانده فراجا، آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.