کنایه یک زندانی سیاسی پس از آزادی با «عفو رهبری»
حسین شنبه‌زاده، فعال توئیتری، که به اتهام «توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی» زندانی شده بود، از آزادی خود خبر داد.
او روز سه‌شنبه در توئیتی کنایه‌آمیز نوشت: «این عفو "مقام 'معظم' رهبری" البته به صد منت و به صورت تخفیفی شامل من شد و آزادِ آزاد شدم _ به گناهِ نکرده. این که عفو من هم شامل ایشون شد یا نه، حکایت دیگه‌ایه».
آقای شنبه‌زاده که از تیرماه پارسال زندانی بود، بر اساس حکم دادگاه به شش سال حبس محکوم شده بود که سه سال و نیم آن قابل اجرا بود.
جمهوری اسلامی تبلیغات گسترده‌ای را درباره «عفو» زندانیان از جمله تعدادی از زندانیان سیاسی به راه انداخته است.
اما در حالی که هنوز شمار بسیاری از زندانیان سیاسی محبوس هستند، فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر این اقدام جمهوری اسلامی را «ریاکارانه» توصیف کرده‌اند.
«دو میلیارد تومان» هزینه نیروی انتظامی برای ارسال پیامک‌های حجاب اجباری
رسانه‌های ایران برآورد کرده‌اند پیامک‌های نیروی انتظامی در ارتباط با حجاب اجباری که برای همه خطوط تلفن همراه فرستاده شده، نزدیک به «دو میلیارد تومان» هزینه داشته است.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، این پیامک‌ها به صورت گروهی در روزهای اخیر برای مردم ارسال شده است.
در متن این پیامک آمده است: «هم وطن گرامی؛ احترام به قانون حجاب و رعایت آن، مانند هر قانون دیگری ضروری است».
سایت خبرآنلاین روز سه‌شنبه نوشت: «این پیامک علاوه بر زنان، برای مردان هم ارسال شده است و می‌توان گفت که هر کسی که سیم‌کارت فعالی را در اختیار دارد از هر اپراتوری این پیامک را دریافت کرده است».
این وبسایت خبری افزود بنا بر آخرین داده‌های منتشر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات در مرداد پارسال، خطوط فعال تلفن همراه در ایران بیش از ۱۴۱ میلیون خط است.
پیشتر سخنگوی فرماندهی انتظامی اعلام کرده که در راستای اجرای طرح تازه موسوم به «حجاب و عفاف»، هزاران پیامک به متصدیان واحدهای صنفی ارسال شده است.
یک حقوقدان: محدودیت‌ها علیه زنان بدون حجاب اجباری مغایر فقه شیعه است
محسن برهانی، حقوقدان، محدودیت‌های وضع شده علیه زنان بدون حجاب اجباری از سوی جمهوری اسلامی را «مغایر» با فقه شیعه دانست و خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشت: «نه قانون را رعایت می‌کنید نه شرع را».
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز روز سه‌شنبه در توئیتی نوشت: «سرتاسر فقه را زیر و رو کنید. محال است بتوانید دلیلی برای این دو جمله پیدا کنید: فروشنده نباید به خانم بی‌حجاب، کالا بفروشد. اگر خانم بی‌حجابی در فروشگاهی دیده شد، آن فروشگاه را باید بست».
در هفته‌های اخیر گروهی از استانداران، ائمه جمعه و شماری از نمایندگان تندرو مجلس شورای اسلامی خواستار عدم ارائه خدمات به زنان بدون حجاب اجباری شده‌اند. همچنین گزارش‌های مختلفی از پلمب واحدهای صنفی در ارتباط با اعمال حجاب اجباری منتشر شده است.
تاکید این آقای برهانی بر ناسازگاری این محدودیت‌ها با شرع در حالی است که پیشتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مدعی شده بود که «کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی» است.
اما پس از این ادعای خامنه‌ای، اصغر ناظم‌زاده قمی، از مدرسان خارج فقه در حوزه علمیه قم، در بیانیه‌ای هر گونه برخورد و محروم کردن زنان بدون حجاب اجباری از خدمات عمومی را «غیرشرعی» خواند.
وزیر کشور می‌گوید به افراد «بی‌حجاب»، خدمات داده نمی‌شود
یک نماینده مجلس شورای اسلامی به نقل از احمد وحیدی، وزیر کشور، از پایان ارائه «خدمات» به افرادی که «اصرار بر عدم رعایت حجاب در مراکز خدمات عمومی» دارند، خبر داد.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی گفته: «وزیر کشور گفته کسانی که مرتکب کشف حجاب در سطح جامعه شوند و یا بی‌حجاب و بدحجاب داشته باشند، ابتدا به صورت پیامکی تذکر دریافت می‌کنند.»
به گفته او بعد از تذکر پیامکی «در صورت اصرار فرد بر عدم رعایت حجاب در مراکز خدمات عمومی، به این قبیل افراد خدمتی ارائه داده نمی‌شود.»
آن‌طور که وزیر کشور اعلام کرده با ادامه این اقدامات از سوی این افراد، پرونده آنها به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
«عروسک‌سازی» برای ترویج حجاب اجباری
همزمان با ادامه اعتراض‌های مدنی نسبت به حجاب اجباری در شهرهای مختلف ایران، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد که این سازمان قصد دارد برای «فرهنگ‌سازی در حوزه حجاب»، «جشنواره عروسک‌سازی» برگزار کند.
حامد علامتی گفته که «ما در زمینه حجاب ضعف‌هایی داریم، پس می‌توانیم جشنواره عروسک‌سازی با موضوع پوشش راه‌اندازی کنیم و وقتی کاراکترهای جدیدی خلق شدند، آنها را ثبت کرده تا قابلیت تولید و فروش و برپایی نمایشگاه پیدا شود.»
دو روز پس از انتشار حکم مجازات متهمان پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه، واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حکایت از آن دارد که کسی، نه از خانواده‌های قربانیان و نه در افکار عمومی، با این احکام قانع نشده است.
علاوه بر این، یکی از بازماندگان در «گفت‌وگوی ویژه خبری» در صداوسیمای جمهوری اسلامی تأکید می‌کند که خانواده‌ها هم‌چنان «پانزده، شانزده سوال دارند» که بی‌پاسخ مانده است، از جمله آن که چرا مقامات و فرماندهان رده بالا در این پرونده مشمول «منع تقیب شده‌اند».
قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز یک‌شنبه، ۲۷ فروردین، اعلام کرد پس از برگزاری ۲۰ جلسه دادگاه، فرمانده سامانه دفاعی «تور-ام یک» به عنوان متهم ردیف اول به ۱۳ سال حبس محکوم شده و ۹ پرسنل نظامی دیگر از جمله فرماندهان وقت پایگاه پنجم پدافند هوایی، مرکز کنترل عملیات تهران و پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه نیز به یک تا دو سال زندان محکوم شده‌اند.
یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار که خود به دلیل افشاگری‌هایش به دادگاه رفت و محاکمه شد، در توئیتی در این باره نوشت: «مجازات قتلِ حتی غیر عمدِ ۱۷۶ انسان برای متهمین ردیف اول به اندازه انتقاد از یک مسئول ردیف چندم نیست. در این سیستم مجازات نوشتن، سنگین‌تر از کشتن است.»
