آمنه‌سادات ذبیح‌پور به حضور در جلسه بعدی دادگاه سپیده قلیان «ملزم شد»

مریم شکرانی، خبرنگار داخل کشور، با بازنشر تصویر صفحهٔ اول روزنامهٔ حکومتی همشهری که در آن با انتشار یک عکس به استقبال اجرای طرح نیروی انتظامی برای برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری رفته بود، نوشت: «این زن‌هایی که همشهری دور آن‌ها کادر سبزرنگ کشیده و حجاب‌شان را تأیید کرده است، همان زنانی هستند که تا چند ماه پیش گشت ارشاد کشان‌کشان و تحقیرآمیز سوار ون می‌کرد. بله حق گرفتنی است.»

انتشار این عکس واکنش‌های شماری دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی را هم در پی داشت. یک کاربر دیگر نیز با یادآوری پوشش مهسا امینی هنگام بازداشت توسط پلیس گشت ارشاد نوشت: « نظام جز عقب‌نشینی در مسئلهٔ حجاب، هیچ راهی ندارد.»

نیروی انتظامی با اعلام قبلی از روز شنبه ۲۶ فروردین اجرای طرحی را برای تذکر و برخورد قضایی با زنان مخالف حجاب اجباری آغاز کرده که خود آن را طرح هوشمند خوانده است. اما از روز شنبه شمار بسیاری از زنان همچنان بی‌اعتنا به این طرح و در موارد بسیاری نیز در مخالفت با آن بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی حاضر شدند.

حسین علایی، از فرماندهان ارشد و پیشین سپاه پاسداران با انتشار یادداشتی نسبت به ورود نیروی انتظامی به مقوله حجاب اجباری و برخورد پلیس با زنان و دختران هشدار داد و گفت که این امر به گسترش شکاف میان مردم و حاکمیت منجر خواهد شد.

آقای علایی در این یادداشت که در شماره دوشنبه ۲۸ فروردین ماه روزنامه شرق منتشر شده است، برخورد انتظامی با زنان و دخترانی را که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، «تکرار خطای گشت ارشاد» نامید و گفت، «فعالیت چندین‌ساله گشت ارشاد نه‌تنها از میزان بدحجابی در جامعه نکاست، بلکه موجب واکنش شدید و گسترش کم‌حجابی شد».

این فرمانده سابق سپاه پاسداران در یادداشت خود عنوان کرد: «با بروز اعتراضات اجتماعی در بسیاری از شهرها، حالا بر همگان روشن شده است که چگونه به‌کارگیری شیوه‌های غیرعلمی و غیرکارشناسی در مواجهه با خطاهای رفتاری و اجتماعی به‌سرعت به ضد اهداف خود تبدیل می‌شوند.»

گزارش زیر را بخوانید:

بیشتر در این باره:

هشدار یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران درباره ورود نیروی انتظامی به مقوله حجاب

یک وکیل دادگستری می‌گوید «عکس‌برداری» برای شناسایی زنانی که حجاب اجباری از سر برداشته‌اند، «ناقض حریم خصوصی» و «غیرقابل اجرا» ‌است.

علی مجتهدزاده روز یکشنبه در گفتگو با سایت داد‌بان با «عجیب و هزینه‌بر» خواندن استفاده از دوربین‌های ترافیکی برای شناسایی زنان مخالف حجاب اجباری، گفت: «من این کار را خلاف قانون و خلاف عقل و منطق می‌دانم».

او تصریح کرد:‌ «این اقدامات صرفنظر از نامعقول و به باور من غیرقابل اجرایی بودنش، هزینه هنگفت و نیروی عجیب و غریبی می‌خواهد که باید تمام دادگستری را به خدمت بگیرند تا به موضوع حجاب رسیدگی کنند».

جزئیات طرح تازۀ حکومتی برای برخورد با زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، نخستین‌بار روز ۱۹ فروردین توسط احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی، اعلام شد.

برخی وکلا و کارشناسان عدم ارائه خدمات اجتماعی و یا «دادگاهی کردن»‌ مخالفان حجاب اجباری را «غیرقانونی» دانسته‌اند. اما نیروی انتظامی بدون توجه به هشدارهای قانونی، بر اساس خواست مقامات جمهوری اسلامی و نیروهای تندرو اقدام به اجرای طرح اعمال حجاب اجباری کرده است.

آقای مجتهدزاده با اشاره به این‌که مجازاتی که برای عدم رعایت «حجاب شرعی» تعیین شده است «صراحتا» به روسری اشاره نکرده، گفت که این طرح در «قانون ما پیش‌بینی نشده»‌ است.

این وکیل دادگستری می‌گوید این طرح تنها برای راضی کردن «اقلیت تندرو» است، و «این اقدام حتی از نظر عقلایی هم منطقی نیست. چراکه دستگاه قضا باید کل فعالیتش را تعطیل کند و فقط به بی‌حجابی رسیدگی کند».

شهرهای مختلف ایران در ماه‌های اخیر صحنه «نافرماندنی مدنی» وسیع دختران و زنان در برابر پوششِ تحمیلی حکومت بوده است؛ جنبشی اعتراضی و فراگیر با شعار محوری «زن، زندگی،‌ آزادی» که خشم هواداران حجاب اجباری و چهره‌های تندرو وابسته به جمهوری اسلامی را به‌شدت برانگیخته است.

آقای مجتهدزاده با «آتش زیرخاکستر» خواندن چنین اقداماتی گفت که مقامات جمهوری اسلامی «گویی می‌خواهند عوامل موساد و القاعده را شناسایی کنند» و به آن‌ها توصیه کرد «قوانین محدودکننده و سختگیرانه را بردارند».

حزب توسعه ملی ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای ضمن هشدار به حکومت در مورد ساختن «دوقطبی‌های کاذب» در جامعه با محوریت «احکام دینی» یادآور شد که اجبار به حجاب از لحاظ فقهی، محل «ایرادهای قابل توجه» است.

در بیانیۀ اخیر این حزب آمده است: «واضعین و مجریانِ اجبار زنان به رعایت پوششی خاص، در حالی اقدامات خود را مستند به "شرع" و "قانون" معرفی می‌کنند که صحت این استناد محل تردیدها و ایرادهای قابل توجهی است».

حزب توسعه ملی ایران با اشاره به تهدید مقام‌ها و نهادهای حکومتی مبنی‌بر عدم ارائه خدمات اجتماعی به مخالفان حجاب اجباری افزوده: «ما معتقدیم وظیفه قطعی حاکمیت، ارائه بدون تبعیض خدمات عمومی به کلیه شهروندان است، شهروندانی که مالیات می‌دهند و حاکمیت به وکالت از آنان حق اعمال حاکمیت و تدبیر امور کشور را دارد».

این حزب، محروم کردن زنان مخالف حجاب اجباری از خدمات عمومی را «خلاف بیِّن جمهوریت نظام، احکام دینی» و همچنین «سیرۀ پیامبر» اسلام دانسته و از مقاماتی که چنین ادعایی کرده‌اند خواسته تا «به سرعت حرف‌های خود را اصلاح کرده» و از مردم «پوزش بخواهند».

در روزهای گذشته، صدیقه وَسمَقی، اسلام‌پژوه ساکن ایران نیز، در نامه‌ای سرگشاده به علی خامنه‌ای درباره «حجاب اجباری» هشدار داد و اعلام کرد که مسئولیت تمام پیامدهای تحمیل این نوع حجاب در ایران با شخص رهبر جمهوری اسلامی است.

علی خامنه‌ای در جدیدترین موضع‌گیری خود حجاب اجباری را «قانونی و شرعی» خوانده و برداشتن حجاب اجباری و «کشف حجاب را حرام شرعی و سیاسی» عنوان کرده است.