پنج ماه پس از آغاز موج مسمومیتهای مشکوک در مدارس و با وجود ادامه آن پس از تعطیلات نوروز، وزیر بهداشت ایران از آن با عنوان «بدحالی» در دانش‌آموزان نام برد و مدعی شد که «شواهد محکمی» برای مسمومیت وجود ندارد.
ادعای بهرام عین‌اللهی درباره عدم استفاده از سم در مدارس در حالی است که روز ۱۵ اسفندماه معاون او به‌صراحت گفته بود که بخشی از دانش‌آموزان پس از مواجهه با «یک ماده محرک تحریک‌کننده که عمدتاً استنشاقی است» راهی اورژانس شده‌اند.
پیش از این برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی از جمله سخنگوی قوه قضاییه خواستار استفاده از کلمه «بدحالی» درباره این مسمومیت‌ها شده بودند.
بروز مسمومیتهای مشکوک زنجیره‌ای در مدارسِ عمدتاً دخترانه کشور از اوایل آذر ۱۴۰۱ آغاز شد و در ماه‌های بهمن و اسفند، امنیت روانی جامعه را به‌شدت مختل کرد و به هراس عمومی در جامعه به‌ویژه در میان دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها دامن زد.
پلمب هفت کافه و رستوران در سوادکوه
همزمان با پلمب گسترده واحدهای صنفی در ایران، هفت کافه و رستوران در شهرستان سوادکوه واقع در مازندران به‌دلیل «عدم رعایت شئونات اسلامی» پلمب شدند.
دادستان سوادکوه مصادیق اتهام مطرح‌شده علیه این واحدهای صنفی را «رواج کشف حجاب»، «عدم رعایت قوانین و شئونات اخلاقی و اسلامی» و «روزه‌خواری» عنوان کرد.
همزمان با ادامه اعتراض مدنی زنان با برداشتن حجاب اجباری در ایران، فشارها از سوی مراجع رسمی بر شهروندان برای رعایت پوشش مورد تأیید حکومت از جمله از طریق پلمب مراکز تفریحی و تجاری افزایش یافته است.
فريده مرادخانی برای بار سوم از رفتن به دادگاه ویژه روحانیت خودداری کرد
فريده مرادخانی، خواهرزاده علی خامنه‌ای، برای بار سوم از رفتن به دادگاه ویژه روحانیت خودداری کرد.
محمود مرادخانی، برادر او شامگاه پنج‌شنبه، ۲۴ فروردین ضمن اعلام این خبر در توئیتی نوشت که خانم مرادخانی «دادگاه های نمایشی رژیم آخوندی را به رسمیت نمی‌شناسد.»
فریده مرادخانی دوم آذر پارسال بازداشت و بعدتر از سوی «دادگاه ویژه روحانیت» به حبس محکوم شد.
در واکنش به صدور این حکم محمدحسین آقاسی، وکیل او در توئیتی اعلام کرد که موکلش «در دادگاه ویژه روحانیت که صلاحیت رسیدگی به اتهامات او را ندارد مورد محاکمه قرار گرفت و به ۱۵ سال حبس محکوم شد.»
آقای آقاسی دلیل عدم صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به اتهامات موکل خود را «روحانی» نبودن خانم مرادخانی اعلام کرده و گفته بود که چون خود او نیز آخوند نیست، دادگاه روحانیت وکالت خانم مرادخانی از طرف او را نپذیرفته است.
فریده مرادخانی، فرزند علی مرادخانی مشهور به «شیخ علی تهرانی» است. شیخ علی تهرانی که با «بدری حسینی»، خواهر رهبر جمهوری اسلامی ازدواج کرده بود، از روحانیون مخالف حکومت شاهنشاهی ایران بود و بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ نیز به یکی از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شد.
بدری حسینی خامنه‌ای نیز ۱۵ آذر ۱۴۰۲ با انتشار نامه‌ای سرگشاده از علی خامنه‌ای و «خلافت مستبدانه» برادرش اعلام برائت کرده بود.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال مدنی زندانی، را به هفت سال حبس و مجازات‌های دیگر محکوم کرد.
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری این حکم از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر شده و خانم ایرایی برای اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» به شش سال حبس و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده است.
دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال ممنوعیت حضور در تهران، دو سال ممنوعیت حضور در احزاب و گروه‌ها و ضبط گوشی تلفن همراه، دیگر مجازات‌هایی است که در این حکم آمده است.
در صورت تایید این حکم در دادگاه تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی شش سال زندان علیه این فعال مدنی قابل اجرا خواهد بود.
یک نماینده مجلس خواستار منع ارائه خدمات اجتماعی به زنان بی‌حجاب شد
موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی مجلس، خواستار قطع شدن خدمات کارت ملی زنانی شد که به گفته او کشف حجاب می‌کنند.
موسی غضنفرآبادی در گفت‌وگو با سایت رویداد۲۴ گفت: «در طرحی که دنبال می‌کنم فرد هرچه بر بی‌حجابی خود اصرار کند، پرداخت هزینه‌اش افزایش پیدا می‌کند و ادامه این روند او را نقره داغ می‌کند.»
به گفته غضنفرآبادی آماده‌کردن بسترها برای مقابله با بی‌حجابی، به لحاظ مادی، هزینه خاصی برای کشور ندارد. وی پیشنهاد داده است که به جای استفاده از نیروهای پلیس، از افراد به گفته او مومن و متدین به عنوان ناظر استفاده شود.
سخنان رییس کمیسیون قضایی مجلس در حالی است که سکینه سادات پاد دستیار ابراهیم رئیسی، معتقد است: «منع خدمات اجتماعی، مغایر اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، خلاف عدالت و مصداق بارز کار بی‌قاعده است».
دستگیری مجدد معترضان
همزمان با افزایش فشارها بر خانواده‌های کشته شدگان، شماری از معترضانی که پس از ماه‌ها بازداشت آزاد شده بودند، بار دیگر بازداشت شده‌اند.
عباس شریفی، معترض اهل بهشهر در استان مازندران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری به گفته برادرش محمد شریفی در روز سه‌شنبه ۲۲ فروردین ماه «به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در منزل شخصی خود بازداشت و به بازداشتگاه این سازمان در ساری» منتقل شد.
بنابر گزارش هرانا، ارگان گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عباس شریفی پیشتر روز نهم مهر ماه ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری در ساری همراه با ضرب و شتم بازداشت شده بود. شعبه یک دادگاه انقلاب ساری در آذر ماه گذشته عباس شریفی را به ۴۳ ماه حبس تعزیری محکوم کرد اما او در ۱۰ اسفند ماه، از زندان ساری آزاد شد.
عباس شریفی پس از آزادی با انتشار ویدیویی بخشی از شکنجه‌هایی که در دوره بازداشت توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و سپاه بر او وارد شده بود را بیان کرد اما به فاصله چند روز پس از انتشار این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد.
همزمان در شهر رشت نیز اشکان سلیمانی که آبان ماه گذشته به اتهام شرکت در اعتراضات بازداشت و چند ماه بعد آزاد شده بود، باردیگر بازداشت شد.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش کرده است که اشکان سلیمانی ساعت هفت غروب سه‌شنبه ۲۲ فروردین ١٤٠٢ در فلکه گاز شهر رشت به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه استان گیلان منتقل شده است.