آمنه‌سادات ذبیح‌پور به حضور در جلسه بعدی دادگاه سپیده قلیان «ملزم شد»

هم‌زمان با پلمب گسترده واحدهای صنفی در ایران، هفت کافه و رستوران در شهرستان سوادکوه واقع در مازندران به‌دلیل «عدم رعایت شئونات اسلامی» پلمب شدند.

دادستان سوادکوه مصادیق اتهام مطرح‌شده علیه این واحدهای صنفی را «رواج کشف حجاب»، «عدم رعایت قوانین و شئونات اخلاقی و اسلامی» و «روزه‌خواری» عنوان کرد.

هم‌زمان با ادامه اعتراض مدنی زنان با برداشتن حجاب اجباری در ایران، فشارها از سوی مراجع رسمی بر شهروندان برای رعایت پوشش مورد تأیید حکومت از جمله از طریق پلمب مراکز تفریحی و تجاری افزایش یافته است.

فريده مرادخانی، خواهرزاده علی خامنه‌ای، برای بار سوم از رفتن به دادگاه ویژه روحانیت خودداری کرد.

محمود مرادخانی، برادر او شامگاه پنج‌شنبه، ۲۴ فروردین ضمن اعلام این خبر در توئیتی نوشت که خانم مرادخانی «دادگاه های نمایشی رژیم آخوندی را به رسمیت نمی‌شناسد.»

فریده مرادخانی دوم آذر پارسال بازداشت و بعدتر از سوی «دادگاه ویژه روحانیت» به حبس محکوم شد.

در واکنش به صدور این حکم محمدحسین آقاسی، وکیل او در توئیتی اعلام کرد که موکلش «در دادگاه ویژه روحانیت که صلاحیت رسیدگی به اتهامات او را ندارد مورد محاکمه قرار گرفت و به ۱۵ سال حبس محکوم شد.»

آقای آقاسی دلیل عدم صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به اتهامات موکل خود را «روحانی» نبودن خانم مرادخانی اعلام کرده و گفته بود که چون خود او نیز آخوند نیست، دادگاه روحانیت وکالت خانم مرادخانی از طرف او را نپذیرفته است.

فریده مرادخانی، فرزند علی مرادخانی مشهور به «شیخ علی تهرانی» است. شیخ علی تهرانی که با «بدری حسینی»، خواهر رهبر جمهوری اسلامی ازدواج کرده بود، از روحانیون مخالف حکومت شاهنشاهی ایران بود و بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ نیز به یکی از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شد.

بدری حسینی‌ خامنه‌ای نیز ۱۵ آذر ۱۴۰۲ با انتشار نامه‌ای سرگشاده از علی خامنه‌ای و «خلافت مستبدانه» برادرش اعلام برائت کرده بود.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال مدنی زندانی، را به هفت سال حبس و مجازات‌های دیگر محکوم کرد.

بر اساس گزارش منابع حقوق بشری این حکم از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر شده و خانم ایرایی برای اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» به شش سال حبس و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده است.

دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال ممنوعیت حضور در تهران، دو سال ممنوعیت حضور در احزاب و گروه‌ها و ضبط گوشی تلفن همراه، دیگر مجازات‌هایی است که در این حکم آمده است.

در صورت تایید این حکم در دادگاه تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی شش سال زندان علیه این فعال مدنی قابل اجرا خواهد بود.

بیشتر در این باره:

گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال مدنی زندانی، به هفت سال حبس محکوم شد

موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی مجلس،‌ خواستار قطع شدن خدمات کارت ملی زنانی شد که به گفته او کشف حجاب می‌کنند.

موسی غضنفرآبادی در گفت‌وگو با سایت رویداد۲۴ گفت: «در طرحی که دنبال می‌کنم فرد هرچه بر بی‌حجابی خود اصرار کند، پرداخت هزینه‌اش افزایش پیدا می‌کند و ادامه این روند او را نقره داغ می‌کند.»

به گفته غضنفرآبادی آماده‌کردن بسترها برای مقابله با بی‌حجابی، به لحاظ مادی، هزینه خاصی برای کشور ندارد. وی پیشنهاد داده است که به جای استفاده از نیروهای پلیس، از افراد به گفته او مومن و متدین به عنوان ناظر استفاده شود.

سخنان رییس کمیسیون قضایی مجلس در حالی است که سکینه سادات پاد دستیار ابراهیم رئیسی، معتقد است: «منع خدمات اجتماعی، مغایر اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، خلاف عدالت و مصداق بارز کار بی‌قاعده است».

همزمان با افزایش فشارها بر خانواده‌های کشته شدگان، شماری از معترضانی که پس از ماه‌ها بازداشت آزاد شده بودند، بار دیگر بازداشت شده‌اند.

عباس شریفی، معترض اهل بهشهر در استان مازندران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری به گفته برادرش محمد شریفی در روز سه‌شنبه ۲۲ فروردین ماه «به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در منزل شخصی خود بازداشت و به بازداشتگاه این سازمان در ساری» منتقل شد.

بنابر گزارش هرانا، ارگان گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عباس شریفی پیشتر روز نهم مهر ماه ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری در ساری همراه با ضرب و شتم بازداشت شده بود. شعبه یک دادگاه انقلاب ساری در آذر ماه گذشته عباس شریفی را به ۴۳ ماه حبس تعزیری محکوم کرد اما او در ۱۰ اسفند ماه، از زندان ساری آزاد شد.

عباس شریفی پس از آزادی با انتشار ویدیویی بخشی از شکنجه‌هایی که در دوره بازداشت توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و سپاه بر او وارد شده بود را بیان کرد اما به فاصله چند روز پس از انتشار این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد.

همزمان در شهر رشت نیز اشکان سلیمانی که آبان ماه گذشته به اتهام شرکت در اعتراضات بازداشت و چند ماه بعد آزاد شده بود، باردیگر بازداشت شد.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش کرده است که اشکان سلیمانی ساعت هفت غروب سه‌شنبه ۲۲ فروردین ١٤٠٢ در فلکه گاز شهر رشت به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه استان گیلان منتقل شده است.

کامبیز نوروزی، حقوقدان، در مورد سیاست‌ها و اقدامات جمهوری اسلامی در مورد حجاب عنوان کرد که این موارد نه «پشتوانه فقهی» دارد و نه «مستند قانونی».

این حقوقدان روز پنج‌شنبه ۲۴ فروردین در کانال تلگرامی خود نوشت که برای «اعمال زور به عنوان امر به معروف در موضوع حجاب» فتوای فقهی وجود ندارد و از نظر حقوقی نیز موردی «جز تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، حکمی وجود ندارد».

او یادآور شده که هیچ‌ کدام از کسانی که «اصرار» به اعمال زور در زمینه رعایت حجاب اجباری دارند، «نتوانسته‌اند دلیل شرعی برای چنین اقداماتی اقامه کنند».

مرکز رسانه قوه قضائیه روز پنج‌شنبه با اشاره به یک تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، مدعی شد که «کشف حجاب در انظار عمومی، جرم‌انگاری شده است.»

این استدلال قوه قضائیه نیز در واکنش به اظهارنظر برخی حقوقدانان ابراز شد که گفته‌اند «کشف حجاب در خودرو جرم نیست».

آقای نوروزی در مورد این تبصره در قانون مجازات اسلامی نوشته است: «با توجه به این‌که مجازات مندرج در این تبصره مجازات درجه ۸ است، فقط دادگاه می‌تواند زنی را که مستحق تعقیب می‌داند، احضار کند».

بر این أساس او استدلال کرده که بر خلاف آنچه نیروی انتظامی عنوان کرده‌، در این زمینه «اجازه احضار ندارد».

به‌دنبال تشدید مخالفت‌ها با حجاب اجباری و افزایش تعداد زنان و دخترانی که حجاب اختیاری انتخاب کرده‌اند، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز ۱۹ فروردین اعلام کرد که این نیرو از ۲۶ فروردین با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته اقدام به شناسایی افرادی خواهد کرد که در معابر عمومی حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند.

آقای نوروزی می‌گوید: «بعد از طرح مولدسازی این گسترده‌ترین اقدامی است که به خاطرش مجموعه‌ای بزرگ و مهم از قوانین و نظام حقوقی کشور نقض شده و کنار گذاشته می‌شود».

این وکیل دادگستری در پایان به زنانی که به‌دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری مورد «حمله یا توهین» قرار می‌گیرند، توصیه کرده است با استناد به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی «به مراجع قضایی شکایت برند، و با اقدامات غیرقانونی مقابله قانونی کنند».