دو اتهام جدید علیه سهند نورمحمدزاده پس از افشاگری درباره تحمل شکنجه در زندان
وکیل انتخابی سهند نورمحمدزاده، از بازداشت‌شدگان اعتراضات، از طرح دو اتهام جدید «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» علیه موکلش خبر داد.
به گفته حامد احمدی، این اتهام‌های جدید پس از انتشار یک فایل صوتی از موکلش در رابطه با شکنجه در دوران بازداشت مطرح شده است.
سهند نورمحمدزاده روز ۱۱ فروردین به تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی گفته بود که دادگاه او تنها هفت دقیقه طول کشید و در تمام مراحل دستگیری و داخل زندان، شکنجه و اعدام مصنوعی شده است.
از زمان انتشار این فایل صوتی، آقای نورمحمدزاده به سلول انفرادی زندانی رجایی شهر منتقل شده است.
نامه مهران رئوف از زندان اوین: زندانیان دو تابعیتی از حقوق شهروندی خود محرومند
مهران رئوف، شهروند ایرانی- بریتانیایی محبوس در زندان اوین، با انتشار نامه‌ای انتقاد کرده که زندانیان دوتابعیتی در ایران از حقوق شهروندی خود محرومند و نوشته که جمهوری اسلامی از آنان «به عنوان یک کالای با ارزش در بده بستان‌های خود» با دیگر دولت‌ها استفاده می‌کند.
آقای رئوف در این نامه که متن کامل آن روز سه‌شنبه در وبسایت هرانا منتشر شد، آورده است: «من و بسیاری از زندانیان سیاسی، فعالان حقوق زنان، فعالان محیط زیست و فعالان کارگری به اتهام داشتن عقیده و باور متفاوت و به جرم اعتراض به سیاست‌ها و قوانین غلط و مستبدانه در زندان هستیم».
او افزوده است: مقامات جمهوری اسلامی «به دلایل واهی» زندانیان دو تابعیتی را از حقوق شهروندی خود محروم کرده‌اند.
این زندانی دوتابعیتی تاکید کرد که مرخصی و آزادی مشروط نیز به سختی به زندانیان دوتابعیتی داده می‌شود و «عفو معیاری» نیز شامل‌شان نمی‌شود.
مهران رئوف، فعال کارگری دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی، مهرماه ۱۳۹۹ توسط اطلاعات سپاه بازداشت و سپس به اتهام «مشارکت در اداره گروه غیرقانونی» به تحمل ۱۰ سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به هشت ماه حبس محکوم شد.
جمهوری اسلامی متهم است که با بازداشت خودسرانه یا «گروگان‌گیری» شهروندان دوتابعیتی و اتباع خارجی در پی گرفتن امتیاز و برآوردن خواسته‌های خود از دولت‌های خارجی است.
مصوبه‌ای برای توزیع «کمک هزینه خرید مانتو و شلوار اداری» برای کارمندان زن وزارت علوم
رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه از تصویب مصوبه‌ای برای «یکسان‌سازی پوشش» کارمندان زن در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر دادند که بر اساس آن، قرار است «بن کمک هزینه خرید مانتو و شلوار اداری» در بین کارمندان زن توزیع شود.
خبرگزاری مهر می‌گوید که این مصوبه از سوی کارگروه ویژه زنان در وزارت علوم به تصویب رسیده است که مهر پارسال و پس از آغاز اعتراضات سراسری ایجاد شد.
این کارگروه در مصوبه خود خواستار توزیع «بن کمک هزینه خرید مانتو و شلوار اداری» از سوی معاونت مالی و منابع انسانی وزارت علوم شده است.
در این مصوبه آمده که برخی مدیران اداری، «نامناسب بودن وضعیت حجاب» تعدادی از کارمندان زن وزارت علوم را به مقام‌های این وزارتخانه گزارش داده‌اند.
همچنین بر اساس این مصوبه، قرار است وزارت علوم برای برنامه‌های تبلیغاتی درباره حجاب اجباری، از جمله «نمایشگاه حجاب و پوشش اسلامی» و «سخنرانی‌های انگیزشی» بیشتر هزینه کند.
این مصوبه همچنین بر تشویق زنان برای «فرزندآوری» تاکید کرده و مشوق‌هایی را برای زنان در این زمینه در نظر گرفته است.
در جریان اعتراضات سراسری ایران، دانشگاه‌ها یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات بود، اما حکومت با تعلیق و اخراج برخی از دانشجویان و حتی استادان، دست به سرکوب معترضان زد.
جمعی از سینماگران با خانواده‌های نیلوفر حامدی و الهه محمدی دیدار کردند
جمعی از سینماگران روز سه‌شنبه برای ابراز همدلی، با خانواده الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه‌نگار زندانی، دیدار کردند.
بر اساس تصویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، رخشان بنی‌اعتماد، فاطمه معتمدآریا، امیر اثباتی، جعفر پناهی، محمد رسول‌اف، مجتبی میرتهماسب و مینا اکبری، سینماگران حاضر در این دیدار بودند.
الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق به‌دلیل پوشش اخبار جان باختن مهسا امینی در همان روزهای نخست اعتراضات سراسری ایران بازداشت شدند.
با وجود درخواست‌های گسترده برای آزادی این دو روزنامه‌نگار، آن‌ها همچنان بدون محاکمه در زندان هستند.
در روزهای پیش نیز برخی از این سینماگران با خانواده کیان پیرفلک، کودک کشته‌شده در جریان اعتراضات شهر ایذه، و همچنین خانواده توماج صالحی، خواننده بازداشت‌شده، دیدار کردند.
زنان سینماگر حاضر در این دیدارها، حجاب اجباری نداشتند.
پیشتر انتشار تصاویر زنان سینماگر بدون حجاب در مراسم خاکسپاری کیومرث پوراحمد، کارگردان سرشناس سینمای ایران، واکنش رسانه‌های حکومتی را برانگیخته بود.
حکم جلب احمدرضا حائری، فعال مدنی، صادر شد
احمدرضا حائری، فعال مدنی، روز سه‌شنبه از صدور حکم جلب خود از سوی شعبه اجرای احکام اوین خبر داد.
این در حالی‌ست که به نوشته آقای حائری، روز دوشنبه به وثیقه‌گذار او ابلاغ شده بود که باید خود را برای اجرای حکم سه سال و هشت ماه حبس به زندان معرفی کند، در غیر این صورت وثیقه توقیف خواهد شد.
این فعال مدنی همچنین از «فشارهای غیرقانونی» حکومت علیه خود خبر داد و نوشت که تنها یک روز پس از ابلاغ اجرای حکم، حساب بانکی‌اش مسدود و دستور توقیف خودرو او نیز صادر شده است.
آقای حائری شهریور پارسال از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به چهار سال و چهار ماه حبس محکوم شد که بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید، سه سال و هشت ماه از این حکم قابل اجرا خواهد بود.
جلب او برای اجرای حکم زندان در حالی است که حکومت پیش از نوروز، تبلیغات گسترده‌ای را درباره «عفو» زندانیان از جمله تعدادی از زندانیان سیاسی به راه انداخت اما فعالان حقوق بشر، حکومت را به «ریاکاری» در این زمینه متهم کردند.
ارسال پیامک تهدیدآمیز برای دانش‌آموزان در ارتباط با حجاب اجباری
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز سه‌شنبه از ارسال پیامک تهدیدآمیز برای دانش‌آموزان یک هنرستان در زمینه اعمال حجاب اجباری خبر داد.
این شورا با انتشار تصویری از این پیامک که از طرف مدیریت یک هنرستان برای دانش‌آموزان آن ارسال شده است، نوشت: «مدیر هنرستان صبا، دختران دانش‌آموز را تهدید کرده که از تاریخ شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ در صورت درآوردن مانتو و مقنعه، بلافاصله از مدرسه اخراج می‌شوند».
این پیامک مشابه تهدید احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، است که اوایل هفته گفته بود از روز ۲۶ فروردین زنان و دخترانی که در «معابر عمومی، خودرو یا اماکن تجاری» حجاب اجباری را رعایت نکنند، «با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می‌شوند».
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان می‌گوید ارسال این پیامک در حالی است که روند مسمومیت دانش‌آموزان و «حملات شیمیایی به مدارس» ادامه دارد و هنوز مسئولین آن شناسایی یا معرفی نشدند.
در جریان اعتراضات سراسری ایران، مدارس در کنار دانشگاه‌ها، یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات بودند اما نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با ورود به برخی مدارس تعدادی از دانش‌آموزان را بازداشت کردند.
بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، بیش از ۵۰ کودک نیز در جریان این اعتراضات کشته شدند.
یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، آذرماه پارسال با انتشار بیانیه‌ای، خشونت علیه کودکان در جریان سرکوب اعتراضات ایران را محکوم کرد.
همچنین سازمان‌های بین‌المللی مسمومیت‌های مشکوک دانش‌آموزان ایران را که همچنان ادامه دارد، محکوم کرده‌اند.
علی مطهری مخالفان حجاب اجباری را به «اندام‌نمایی» متهم کرد
نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و از چهره‌های تندرو در زمینه اعمال حجاب اجباری، مخالفان این سیاست را به «اندام‌نمایی» و «بی‌بندوباری» متهم کرد.
علی مطهری روز سه‌شنبه در توئیتی نوشت: «طرفداران بی‌حجابی یا حجاب اختیاری به گونه‌ای سخن می‌گفتند كه گویی صرفا با روسری مشكل دارند ولی بعد از آزادی نسبی كه به آن‌ها داده شد معلوم شد كه بسیاری از آن‌ها به دنبال اندام‌نمایی و حتی نیمه‌عریانی و بی‌بندوباری هستند».
مقام‌های جمهوری اسلامی، مخالفان حجاب اجباری را با الفاظی چون «بدحجاب» یا «بی‌حجاب» توصیف می‌کنند.
مشخص نیست منظور علی مطهری از «آزادی نسبی» داده شده در زمینه حجاب چیست، زیرا این ادعا در حالی است که طی ماه‌های اخیر فشارهای حکومت جمهوری اسلامی بر زنان و دختران ایرانی در زمینه حجاب اجباری تشدید شده است.
برخی از کاربران خطاب به آقای مطهری گفته‌اند که این «آزادی نسبی» را حکومت نداده است، بلکه زنان آن را با شجاعت خود به دست آورده‌اند.
مطهری که پیشتر نیز حمایت خود را از اعمال حجاب اجباری اعلام کرده بود، همچنین مدعی شد که در جامعه ایران «نبرد فرهنگ اسلامی و فرهنگ غربی» در جریان است.
او در ادامه ادعای خود گفت که «حتی بسیاری از حامیان حجاب اختیاری» از حكومت می‌خواهند كه با مخالفان حجاب اجباری برخورد شود.
مشخص نیست این ادعای آقای مطهری بر چه مبنایی است و از چه کسانی در این زمینه نظرسنجی شده است.
مرتضی مطهری، پدر علی مطهری، از تئوریسین‌های جمهوری اسلامی و طرفدار اعمال حجاب اسلامی برای زنان بود.
مریم وحیدیان، روزنامه‌نگار، به دادگاه احضار شد
مریم وحیدیان، خبرنگار روزنامه «شرق» که در جریان اعتراضات سراسری پس از جان باختن مهسا امینی بازداشت شده بود، برای برگزاری دادگاه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب احضار شد.
دادگاه این روزنامه‌نگار قرار است روز ۲۹ فروردین به ریاست قاضی افشاری برگزار شود.
خانم وحیدیان ششم آذر پارسال با یورش نیروهای امنیتی به خانه‌اش در تهران بازداشت و پس از یک ماه با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
این روزنامه‌نگار در هشتم اسفند پیش از ارجاع پرونده‌اش به دادگاه انقلاب تهران، به شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار و از بابت «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» تفهیم اتهام شد.
احضار او به دادگاه در حالی است که قوه قضائیه جمهوری اسلامی مدعی «عفو» تعداد زیادی از زندانیان از جمله زندانیان سیاسی شده است.
در جریان اعتراضات سراسری ایران، ده‌ها روزنامه‌نگار بازداشت شدند که برخی از آن‌ها هنوز بدون محاکمه در زندان به سر می‌برند.