نماینده پیشین مجلس: وقتی قانون حجاب وجود ندارد چطور اعلام میکنند با بیحجابی برخورد میشود
یک نماینده پیشین مجلس میگوید: «در جایی که هنوز قانون حجاب در کشور وجود ندارد چگونه فرمانده انتظامی کشور اعلام میکند که با بیحجابی برخورد صورت میگیرد».
حشمتالله فلاحت پیشه روز دوشنبه در گفتوگو با سایت «خبرآنلاین» اظهار داشت: همین «بیقانونی» موجب شده است که «کشور یکی از سختترین ناآرامیها را سال گذشته از سر بگذراند».
به گفته او، اگر قانونی وجود داشته باشد مجری قانون میتواند طبق آن عمل کند، «ولی وقتی قانونی نیست و همه چیز نسبی است آن موقع جامعه را در مقابل دو امر تنها میگذارند»؛ اول «چالشهای متقابل مردم با مردم و خودسریهای رادیکالی دوطرفهای که شکل میگیرد، و دوم اجرای سلیقهای اوامر بدون پشتوانه قانونی».
اشاره این فعال سیاسی به اظهارات احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، است که تهدید کرده از روز ۲۶ فروردین زنان و دخترانی که در «معابر عمومی، خودرو یا اماکن تجاری» حجاب اجباری را رعایت نکنند، «با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی میشوند».
آقای رادان روز ۱۹ فروردین ادعا کرد که نیروهای تحت فرمان او با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته اقدام به شناسایی افرادی خواهند کرد که به گفته او، در معابر عمومی حجاب اجباری را رعایت نمیکنند.
تعلیق دانشجویان معترض به مسمومیتهای گسترده در مدارس دخترانه
دستکم ۱۶ دانشجو دانشگاه علوم پزشکی تبریز به دلیل اعتراض به مسمومیتهای گسترده در مدارس عمدتاً دخترانه ایران تعلیق شدند.
کانال تلگرامی «شوراهای صنفی دانشجویان کشور» خبر داد که برای این دانشجویان معترض احکام «یک ترم و دو ترم» تعلیق از تحصیل صادر شده است.
بر اساس این گزارش، پرونده ۱۰ نفر از این دانشجویان برای رسیدگی به شورای مرکزی انضباطی وزارت بهداشت ارسال شده است که امکان صدور احکام بلندمدتِ تعلیق از تحصیل (سه ترم یا بیشتر) برای این دانشجویان وجود دارد.
سرکوب دانشجویان همزمان با اعتراضات «زن زندگی آزادی» در نیمه دوم سال گذشته در بیشتر دانشگاههای ایران شدت گرفت.
«کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان» بازداشت بیش از ۷۲۰ دانشجو در ماههای گذشته را تأیید کرده است. همچنین گزارشهای متعددی از صدور احکام سنگین علیه شماری از دانشجویان منتشر شده است.
علاوه بر این که شماری از دانشجویان از سوی کمیتههای انضباطی دانشگاه با حکمهایی چون تعلیق و اخراج مواجه شدهاند، دادگاههای انقلاب نیز برای تعداد قابل توجهی از دانشجویان احکامی چون حبس، شلاق، ممنوعالخروجی صادر کردهاند.
انجمن صنفی معلمان کردستان در بیانیهای با تأکید بر «سهلانگاری عامدانۀ» نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در شناسایی و معرفی عاملان و آمران مسمومیتهای مشکوک در مدارس دخترانه سقز و دیگر شهرهای ایران، این مسمومیتهای زنجیرهای را شدیداً محکوم کرد.
در این بیانیه که روز دوشنبه ۲۱ فروردین منتشر شد آمده است: «گستردگی و تداوم» این مسمومیتهای زنجیرهای در کنار «عدم کنترل و اشراف نهادهای عریض و طویل امنیتیِ» جمهوری اسلامی گواهی است بر اینکه این «حملات جنایتکارانه» بهویژه در مدارس دخترانه، به شکل «کاملاً سیستماتیک و سازماندهیشده» در جریان است.
تداوم این مسمومیتهای گسترده در مدارس شهرهای مختلف ایران در شرایطی است که به گفته این انجمن صنفی، «حاکمیت مدعی اشراف اطلاعاتی بر داخل و خارج مرزهاست».
انتشار این بیانیه یک روز پس از آن صورت میگیرد که چندین مدرسه دخترانه در سقز و دیگر شهرهای ایران با بروز مسمومیتهای مشکوک در میان دانشآموزان دختر روبهرو شدند.
روز یکشنبه همچنین منابع حقوق بشری از جمله «ههنگاو» گزارش دادند یک دانشآموز ۱۶ ساله اهل کامیاران به نام «کارو پشابادی» که اسفند پارسال – در اوج زنجیره مسمومیتهای چند ماهه اخیر – در مدرسهای در تهران مسموم شده بود، حدود سه هفته پس از انتقال به بیمارستان میلاد در پایتخت جان باخت.