جامعه مدرسین قم: بازنشر تصاویر زنان بدون حجاب اجباری جامعهٔ بانشاط را سرخورده می‌کند
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه‌ای درباره حجاب اجباری، مخالفت‌های گسترده زنان با آن را به «تعداد محدود هنجارشکنان» ربط داد با این هشدار که «انتشار سازمان‌یافته ناهنجاری‌ها در رسانههای خاص و تکثیر و بازنشر افراطی این فیلم‌ها و عکس‌ها جامعهٔ بانشاط را دچار نوعی سرخوردگی می‌کند».
این تشکل حوزوی همچنین مخالفت زنان با حجاب اجباری را «پروژه ترویج مفاسد اخلاقی» خواند و خواستار حمایت نهادهای مسئول از «آمران به معروف و ناهیان از منکر» شد.
در ادبیات حکومتی جمهوری اسلامی پیروی نکردن از پوشش مورد تأیید حکومت با «ناهنجاری» و «مفاسد اخلاقی» یکسان فرض می‌شود.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در عین حال تأکید کرد در برخورد با افرادی که حجاب اجباری را رعایت نکنند، «برای این‌که دچار اشتباه محاسباتی نشویم، منویات مقام منیع ولایت چراغ راه است».
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی ۱۵ فروردین خود بار دیگر علیه حق آزادی پوشش زنان به‌تندی موضع گرفت و ادعا کرد این موضوع پروژه سرویس‌های جاسوسی دشمنان است.
بازار داغ فیلترشکن‌ها در کشور
روزنامهٔ اعتماد، چاپ تهران، در گزارشی با موضوع بازار فیلترشکن در ایران نوشت که با گذشت بیش از شش ماه از شروع اعتراضات سراسری و ایجاد محدودیت‌های فیلترینگ گسترده‌تر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی، «بازار فروش فیلترشکن و VPN نه تنها داغ‌تر از گذشته شده، بلکه با جهش شدید قیمتی نیز مواجه بوده است».
بر اساس این گزارش، در پی قطعی و اختلال اینترنت در جریان سرکوب اعتراضات «زن زندگی آزادی»، حالا کار فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان‌های اختصاصی ریز و درشت و رنگارنگ به واحد‌های صنفی فروش موبایل کشیده شده و بخش بزرگی از جهش قیمتی آن هم به پای شوک نرخ دلار نوشته می‌شود.
به‌نوشتهٔ روزنامهٔ اعتماد، حدود سه ماه قبل، میانگین قیمت VPN تک‌کاربره ماهانه ۸۰ هزار تومان بود. اکانت دو ماهه ۱۳۰ هزار تومان و سه ماهه آن ۲۰۰ هزار تومان بود که در حال حاضر قیمت اکانت یک ماهه آن زیر ۲۰۰ هزار تومان نیست.
این گزارش اضافه می‌کند که یک فیلترشکن پرسرعت و بدون قطعی اگر پیش از محدودیت‌های اینترنتی برای دو کاربر به صورت ماهیانه از ۱۰۰ هزار تومان بود، در سال جاری ۱۵۰ هزار تومان هم فروخته می‌شود.
همچنین وب‌سایت‌های بی‌شماری هستند که قیمت وی‌پی‌ان چند کاربر در آن‌ها که در سال گذشته به صورت فصلی ۹۰ هزار تومان بوده به حدود ۴۴۰ هزار تومان رسیده است.
یک فروشنده موبایل در بازار علاءالدین تهران گفته است «اگر در قبل از ۳۰ شهریورماه روزی پنج فیلترشکن می‌فروختم، الان روزانه ۵۰ تا ۱۰۰ وی‌پی‌ان برای مشتری نصب می‌کنیم و قیمت فیلترشکن‌ها هم روز به روز و همپای نوسان قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند».
روزنامه اعتماد در گزارش خود پرسیده است «در کشوری که کاربران تلاش بی‌وقفه‌ای را برای دسترسی به اینترنت جهانی و آزاد می‌کنند، سود بالای فروش فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها به جیب چه کسانی می‌رود»؟
اینترنت در ایران همواره با محدودیت‌های گسترده ناشی از فیلترینگ مواجه بوده، اما از اواخر شهریور ۱۴۰۱ و شروع اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» بر شدت فیلترینگ افزوده شده و به‌خصوص مسدودشدن شبکه اجتماعی اینستاگرام و پیام‌رسان واتس‌اپ باعث شده است مردم بیش از پیش به استفاده از فیلترشکن‌ها رو بیاورند.
در عین حال، نتیجه یک پژوهش نشان می‌دهد هزینه قطع عمدی اینترنت بر اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی، حدود ۷۷۳ میلیون دلار بوده و بعد از روسیه بیشترین هزینه قطعی اینترنت در جهان را داشته است.
با این حال مقامات جمهوری اسلامی به‌توصیه علی خامنه‌ای بر تداوم محدودیت‌های اینترنتی برای مقابله با جریان آزاد اطلاع‌رسانی اصرار دارند.
توضیحات یک مقام قضایی دربارهٔ شیوه‌های پرونده‌سازی علیه زنان مخالف حجاب اجباری
یک مقام قوه قضاییه جمهوری اسلامی جزئیاتی از روند پرونده‌سازی علیه زنان مخالف حجاب اجباری همچنین نقش نهادهای مختلف و حتی همسایگان این زنان در این زمینه را توضیح داد و در عین حال ادعا کرد قوه قضاییه «به‌دنبال پرونده‌سازی» نیست.
علی نسائی، دادستان عمومی و انقلاب خراسان جنوبی، روز یکشنبه ۲۰ فروردین گفت که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ارگان‌های مختلف و حتی افراد ساکن در یک مجتمع مسکونی برای پرونده‌سازی علیه زنان مخالف حجاب اجباری استفاده می‌کند.
او گفت: «اگر در یک ساختمان افرادی وجود دارند که کشف حجاب می‌کنند و این امر را تبلیغ می‌کنند، باید به پلیس گزارش داده شود.»
نسائی افزود: «اگر افرادی در هر یک از ارگان‌های دولتی و خصوصی اقدام به کشف حجاب کند، رئیس آن اداره مسئول است و اگر در پارک‌ها این اقدام صورت بگیرد شهرداری و در دانشگاه‌ها هم مسئول آن دانشگاه است.»
آزادی موقت پدر و برادر جواد حیدری
فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری، از کشته‌شدگان در جریان سرکوب اعتراضات سراسری، با انتشار این ویدئو از آزادی موقت پدر و برادرش خبر داد. جواد حیدری شهریور پارسال در اعتراضات روستای رحمت‌آباد دشتایی قزوین به ضرب گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد. خانواده حیدری و همراهان‌شان در این ویدئو می‌گویند «تا پایان راه دادخواه خون جواد هستیم».
دیروز در ادامه موج دوم مسمومیت‌های مشکوک در مدارس دخترانه کشور که پس از تعطیلات نوروزی آغاز شده، گزارش‌های جدیدی از وقوع این مسمومیت‌ها در مدارس سقز منتشر شد.
پایگاه خبری هه‌نگاو، که اخبار مربوط به مناطق کردنشین را پوشش می‌دهد، روز یکشنبه ۲۰ فروردین از وقوع مسمومیت‌های مشکوک در دست‌کم شش مدرسه دخترانه شهر سقز در استان کردستان خبر داده بود.
در پی انتقال سه تن از معلمان گیلانی به زندان، امید شاه‌محمدی از معلمان شهر دیواندره و عضو انجمن صنفی معلمان استان کردستان نیز برای اجرای حکم یک سال حبس تعزیری به زندان بیجار منتقل شد.
اجرای احکام زندان و بازداشت معلمان در شهرهای مختلف پس از اعتراضات اسفند ماه معلمان در محکومیت حمله به مدارس و مسموم‌سازی دانش‌آموزان دختر و همچنین اعتراضات فروردین ماه فرهنگیان به عدم پرداخت حقوق و معوقات اوج گرفته است.
امید شاه‌محمدی در ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ همزمان با سه معلم دیگر عضو انجمن صنفی معلمان استان کردستان به نام‌های پرویز احسنی، کاوه محمدزاده و هیوا قریشی به خاطر فعالیت‌های صنفی و شرکت در تحصن صنفی معلمان از سوی نیروهای اداره کل اطلاعات این استان بازداشت شده بود.
به‌رغم آن‌که مدیرعامل مترو تهران اعلام کرده بود هنوز ابلاغیه‌ای برای ممانعت از ورود زنان مخالف حجاب اجباری به این شرکت نرسیده است، ویدئویی در صداوسیما منتشر شده که نشان می‌دهد یک مأمور مترو اجازهٔ ورود زنان بدون روسری را به داخل مترو نمی‌دهد.
این در حالی است که مسعود درستی، مدیرعامل شرکت مترو تهران، دیروز ادعا کرده بود هنوز ابلاغیه‌ای برای ممانعت از ورود و یا عدم ارائه خدمات به زنان مخالف حجاب اجباری به این شرکت نرسیده است.
آقای درستی روز یکشنبه به خبرنگاران درباره احتمال ممنوعیت ورود زنان مخالف حجاب اجباری به مترو گفته بود: «اگر دستوری در این زمینه داده باشد، بالطبع پرسنل پلیس مترو نیز آن را اجرا می‌کند ولی در خصوص جزئیات این موضوع اگر ابلاغیه‌ای وجود داشته باشد، من مطلع نیستم.»
محمود صادقی: پلیس می‌خواهد برای مردم در کوچه و خیابان پرونده‌سازی کند
یک نماینده سابق مجلس در واکنش به تهدیدات اخیر فرمانده نیروی انتظامی علیه مخالفان حجاب اجباری، به تجربه ناکام این نیرو در شناسایی سارقان منزل خود اشاره کرد و گفت که پلیس حالا می‌خواهد برای مردم کوچه و خیابان پرونده‌سازی کند.
محمود صادقی روز یکشنبه در توییتی نوشت: «بیش از دو سال است فیلم کامل سرقت از آپارتمان را که چهره دزدها از چند زاویه بوضوح قابل شناسایی است گرفته‌اند هنوز خبری از شناسایی آن‌ها به مال‌باخته نداده‌اند. حالا می‌خواهند با تجهیزات هوشمند! برای مردم در کوچه و خیابان پرونده‌سازی کنند».
اشاره این فعال سیاسی اصلاح‌طلب به اظهارات احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، است که تهدید کرده از روز ۲۶ فروردین زنان و دخترانی که در «معابر عمومی، خودرو یا اماکن تجاری» حجاب اجباری را رعایت نکنند، «با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می‌شوند».
آقای رادان روز ۱۹ فروردین ادعا کرد که نیروهای تحت فرمان او با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته اقدام به شناسایی افرادی خواهند کرد که به گفته او، در معابر عمومی حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند.
این اظهارات فرمانده کل نیروی انتظامی اعتراضات فراوانی را در پی داشت؛ از جمله مرتضی حسینی، نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی، تهدید جدید احمدرضا رادان را «دام دشمنان» خوانده بود.
از آغاز اعتراضات اخیر ایران که متأثر از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد است، شمار قابل توجهی از زنان و دختران بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی حضور پیدا می‌کنند.