معاونت سیاسی وزارت کشور با انتشار بیانیه‌ای به تعریف و تمجید از عفو گروهی از زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت‌شده پرداخت و اعتراضات را به «گلایه‌مندی داخلی» تقلیل داد.
این بیانیه بدون اشاره به انتقادهای صریح شهروندان از شخص علی خامنهای و سیاست‌های جمهوری اسلامی، مدعی شده که جمهوری اسلامی در طول پنج ماه اعتراض، «مدارای حداکثری» نسبت به معترضان داشته است.
این بیانیه با این حال به این موضوع اشاره‌ای نکرده که اگر «مدارای حداکثری» با معترضان صورت نمی‌گرفت، قرار بود چه تعدادی کشته، نابینا و بازداشت شوند.
وب‌سایت هرانا اعلام کرده که ۵۲۷ نفر در جریان اعتراضات کشته شدند که دست‌کم ۷۱ نفر از آنها کودک بودند.
با این حال وزارت کشور مدعی شده: «رویکرد جمهوری اسلامی در حوادث اخیر...صبر جمیل و تلاش برای روشن شدن زوایای پنهان و دوردست‌های تاریک مدنظر دشمن، مدارای حداکثری در برخورد با معترضینِ متاثر از القائات و هیجانات رسانه‌ای و عینیت بخشی به گفتمان ریاست محترم جمهوری مبنی بر تبیین حق اعتراض و تفکیک آن از اغتشاش به سه مولفه؛ گفت‌وگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح بوده که در نهایت به تدبیر...فرمان عفو ختم منجر شد.»
درخواست مصباحی‌مقدم برای «شناسایی» مُدل‌ها توسط نیروی انتظامی
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار شناسایی و تعهدگرفتن نیروی انتظامی از مُدل‌ها شد.
وی درباره مُدل‌ها و حوزه مُدلینگ به رویداد ۲۴ گفته: «افرادی که بر تنشان لباس می‌پوشانند و آنها را در فضای عمومی می‌برند و می‌خواهند از طریق مدلینگ برای محصولات خودشان تبلیغ کنند و به این افراد پول هم می‌دهند که بروید در انظار بچرخید تا شما را ببینند و این مدل لباس را بپسندید تا من محصولم را بفروشم.»
مصباحی‌مقدم افزوده: «این مدل‌ها را نیروی انتظامی باید شناسایی کند و از آنها تعهد بگیرد و از کسانی که این مدل‌ها را به کار می‌گیرند هم تعهد بگیرند تا دیگر اینگونه مدل‌سازی و الگوسازی صورت نگیرد.»
اظهارات وی در شرایطی مطرح می‌شود که زنان عادی در ایران ماه‌هاست برای حق انتخاب پوشش، به خیابان آمده و در برابر سرکوب‌ها مقاومت می‌کنند.
درخواست آزادی متهمان پرونده «محیطزیستیها»
روزنامه اعتماد در گزارشی با اشاره به عفو گروهی از زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت‌شده در ایران، خواستار آزادی متهمان پرونده «محیطزیستیها» و بستن این پرونده «برای همیشه» شد.
این روزنامه نوشته «از افراد حاضر در این پرونده، یک نفر با محکومیت چهارسال زندان در ابتدای همه‌گیری کرونا مشمول عفو شد و از زندان آزاد شد. اما هفت نفر دیگر کماکان در زندان به سر می‌برند و بعد از گذشت بیش از پنج سال از بازشدن این پرونده، به نظر می‌رسد نه تنها مشمول این عفو گسترده از سوی رهبر انقلاب نشده‌اند، بلکه از حقوق عادی خود همچون آزادی مشروط نیز محروم هستند.»
پس از بازداشت و مرگ کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه در بازداشتگاه، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد طاهباز به اتهام «جاسوسی» از سوی سپاه پاسداران بازداشت شدند.
حمله به یک آخوند در تهران با چاقو
خبرگزاری تسنیم از زخمی‌شدن یک آخوند در تهران بر اثر اصابت ضربات چاقو خبر داد.
بر اساس این گزارش، این آخوند که به هویت وی اشاره‌ای نشده، روز دوشنبه، ۲۴ بهمن، در خیابان دماوند تهران از سوی فردی که سوار بر موتورسیکلت بوده، مورد حمله قرار می‌گیرد.
تسنیم نوشته که حال این آخوند، «وخیم» نیست و ضارب نیز موفق به فرار شده است.
مادر دادخواه: سکوت، خیانت به آیندگان است
کاملیا سجادیان، مادر محمدحسن ترکمان که با شلیک مستقیم گلوله ماموران امنیتی کشته شد، سکوت در قبال اقدامات جمهوری اسلامی را «خیانت» دانست.
وی در پستی اینستاگرامی نوشت: « تاریخ روایت‌گر خوبی خواهد بود از آنچه بر ما مادران داغدار این سرزمین گذشته، تاریخ خود منم. پس سکوتم خیانت به آیندگان است.»
اسماعیلیون: سپاه پاسداران یک نهاد تروریستی است
حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در توئیتی نوشت: «سپاه پاسداران یک نهاد تروریستی‌ست و باید در جایی قرار بگیرد که شایسته آن است؛ عامل سرکوب و آدمکشی، ابزار شکنجه و زندان و قتل و کشتار.»
وی افزوده که روز بیستم فوریه به منظور تاکید بر قرارگرفتن این نهاد نظامی در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا، به بروکسل خواهد آمد و به دیگر معترضان خواهد پیوست.
بازداشت یک روزنامه‌نگار در بوکان
وب‌سایت حقوق بشری هه‌نگاو از ربودن سیامند مهتدی، روزنامه‌نگار اهل بوکان خبر داد.
این گزارش حاکی است این روزنامه‌نگار ساعت ۹ شب ۲۲ بهمن، همزمان با سالروز پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ با خشونت ربوده شده است.
هه‌نگاو نوشته آقای مهتدی پیش از این نیز توسط نهادهای حکومتی احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته بود.
این اقدام در حالی صورت گرفته که وزیر خارجه ایران به تازگی گفته هیچ روزنامه‌نگاری در جریان اعتراضات اخیر در ایران بازداشت نشده است.
جمعی از اعضای کتابخانه ملی ایران در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به «احکام تعلیق» تعدادی از زنان عضو این کتابخانه به خاطر عدم رعایت «حجاب اجباری»، این احکام را تشدید «آپارتاید جنسیتی» از سوی جمهوری اسلامی خوانده و هدف حکومت این چنین اقداماتی را «حذف خزنده زنان» عنوان کردند.
بر اساس گزارش‌ها، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در آغاز هفته جاری پیامک‌هایی را به تعدادی از اعضای زن ارسال کرد که در آن به استناد «بند ۷ ماده ۱۰ شیوه‌نامه عضویت» اعلام شده که عضویت این زنان به حالت «تعلیق» درآمده است.
مقام‌های کتابخانه ملی در متن پیامک از درج «تعلیق به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری» یا عناوین مشابه خودداری کرده‌اند اما در «بند ۷ ماده ۱۰ شیوه‌نامه عضویت» که حراست و مدیران کتابخانه ملی به آن استناد کرده‌اند «رعایت کامل پوشش اسلامی و حفظ شئونات دینی، فرهنگی و اجتماعی» در محیط کتابخانه «الزامی» ذکر شده است.
گزارش زیر را بخوانید:
جمعی از مردم در منطقه نارمک شامگاه دوشنبه بیست و چهارم بهمن ماه از داخل خانه‌ها و مجتمع‌های مسکونی خود اقدام به سردادن شعارهای شبانه و ضدحکومتی کردند. «مرگ بر خامنهای» و «مرگ بر دیکتاتور» از جمله شعارهای معترضان در این منطقه از شرق تهران بود.
شهرک باقری در غرب تهران هم دوشنبه شب شاهد شعارهای اعتراضی جمعی از مردم بود. مردم این شهرک در شعارهای شبانه خود از جمله شعار «امسال سال خونه، سید علی سرنگونه»، «مرگ بر خامنهای» و «مرگ بر دیکتاتور» سردادند.
گزارش زیر را بخوانید:
اعتصاب غذای نرگس منصوری، از امضاکنندگان درخواست استعفای خامنهای
نرگس منصوری، از امضاکنندگان بیانیه چهارده کنشگر زن برای استعفای علی خامنهای با ارسال پیامی صوتی از زندان اوین گفت که در اعتراض به «عملکرد ضد بشری جمهوری اسلامی» از روز نهم بهمن ماه اعتصاب غذا کرده است.
خانم منصوری در این پیام صوتی افزود که اعتصاب غذای خود را با وجود بیماری‌های حاد و مزمن به خاطر«ممنوع‌الملاقات و محروم شدن از دیدار تنها فرزندش»، «تهدید به اعدام از سوی اطلاعات سپاه»، «خشونت مرگبار بازجویان وزارت اطلاعات» و اقدامات مقام‌های زندان اوین در جهت «پروژه مجنون‌سازی زندانیان سیاسی» در زندان اوین آغاز کرده است.
این کنشگر مدنی و کارگری محبوس در بند زندان اوین همچنین گفت: «در جدیدترین اقدام ضد بشری، رئیس زندان اوین و معاون قضائی پرونده‌ساز این زندان، بدون ابلاغ قبلی از نهم بهمن ماه مرا ممنوع الملاقات نموده و از دیدار تنها فرزندم محروم کرده‌اند.»
نرگس منصوری افزود: «عملکرد ضد بشری زندان اوین با اجرای دسیسه‌ها و پروژه‌های نهادهای امنیتی از پروژه مجنون‌سازی و زندانی‌ربایی در بند زنان گرفته تا پرونده‌‍‌‌سازی زندان اوین توسط هدایت فرزادی رئیس این زندان، و همچنین معاون قضایی زندان اوین و نماینده حقوقی سازمان زندان‌ها انجام می‌شود.»
در این فایل صوتی، خانم منصوری تاکید کرد که از زمان امضای «بیانیه چهارده کنشگر زن برای استعفای علی خامنهای» در مرداد ۱۳۹۸ تاکنون «چهار حکم قضایی» برایش صادر کرده‌اند و در معرض انواع تهدیدها و فشارها قرار گرفته است.
وی گفت: «این فشارها از تهدید به اعدام به خاطر عبور از خط قرمز و آقا و نظامشان توسط اطلاعات سپاه شروع شد، سپس با وجود بیست و چهار سال سابقه خدمت صادقانه در شرکت واحد باز هم توسط اطلاعات سپاه از مرداد ۱۳۹۸ حقوق، مزایا و بیمه درمانی‌ام قطع و اخراج شدم.»
این زندانی سیاسی زن از «خشونت مرگبار ماموران وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹» تا «ممانعت از مرخصی درمانی انجام عمل جراحی» به عنوان دیگر فشارها بر خود یاد کرد.
در پایان این فایل صوتی، نرگس منصوری از همه نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج خواست تا «صدای زندانیان سیاسی بدون گزینش» و «صدای بی‌صدایان» باشند.