ادعای وزارت علوم: استادان اخراج‌شدهٔ دانشگاه‌ها از نظر علمی ناتوان بودند
به‌رغم انتشار خبرها و گزارش‌های متعدد در چند ماه گذشته از اخراج شمار بسیاری از استادان دانشگاه‌ها به‌دلیل حمایت از اعتراضات، در قالب قطع همکاری یا بازنشستگی اجباری و یا تعلیق، معاون حقوقی وزارت علوم ادعا کرد «هیچ استادی به‌دلیل مسائل سیاسی اخراج نشده است».
مرتضی فرخی روز دوشنبه ۲۴ بهمن به ایسنا گفت آماری از اخراج اساتید دانشگاه‌ها پس از اعتراضات اخیر «وجود ندارد»، و در عین حال ادعا کرد «اگر مواردی از اخراج اساتید مطرح می‌شود، دلیل آن ناتوانی علمی و عدم دریافت پایه‌ها در زمان مقرر است».
این در حالی است که منابع خبری دانشگاهی و همچنین برخی استادان اخراج‌شده در ماه‌های گذشته خبرهای متعددی از تعلیق و یا اخراج ده‌ها استاد از دانشگاه‌های متعدد در سراسر کشور منتشر کرده‌اند.
آتش زدن تبلیغات «دهه فجر» در کلاچای گیلان
اعتراض‌های سراسری که بعد از کشته‌شدن مهسا امینی در ۲۶ شهریور آغاز شده، به‌رغم سرکوب گسترده، به شکل‌های گوناگون همچنان ادامه دارد. تظاهرات، اعتصاب، دیوارنویسی، برداشتن حجاب اجباری، تخریب تبلیغات حکومتی و شعارهای شبانه ازجمله این شیوه‌ها‌‌ست.
طنین شعارهای ضدحکومتی در شب برفی
مناطق مختلفی از شهر تهران ازجمله شهرک اکباتان، صادقیه، شهرک باقری، نارمک، تهرانپارس در شامگاه برفی یکشنبه شاهد سردادن شعارهای شبانه و ضد حکومتی از سوی معترضان بود.
همچنین جمعی از مردم در شهرهای آمل استان مازندران، بجنورد استان خراسان شمالی، کلاچای استان گیلان، همدان و تعداد دیگری از شهرهای ایران اقدام به سردادن شعارهای شبانه و پخش آژیر نمادین انقلاب کردند.
شهرک اکباتان در غرب تهران شامگاه یکشنبه ۲۳ بهمن ماه صحنه سردادن شعارهای ضد حکومتی بود. معترضان در اکباتان از جمله شعار «مرگ بر دیکتاتور»، «قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان» سردادند.
حمایت صدها دانشجو از حسن باقری‌نیا، استاد تعلیق‌شده دانشگاه حکیم سبزواری
در پی تعلیق حسن باقری نیا، استاد رشته علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه حکیم سبزواری، به خاطر حمایت از دانشجویان معترض و اعتراضات سراسری در ایران، ۴۹۶ دانشجوی این دانشگاه با انتشار بیانیه‌ای این اقدام را «غیر قانونی» دانستند و خواهان بازگشت او به دانشگاه شدند.
در این بیانیه که روز یکشنبه ۲۳ بهمن ماه در کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور منتشر شد، آمده است: «حکم صادر شده غیرقانونی و بدون ابلاغ رسمی، مبنی بر تعلیق حسن باقری نیا، عضو هیئت علمی رشته علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه حکیم سبزواری و معلمی گرانقدر، مسئولیت‌پذیر و عدالتخواه، باعث ابراز تاسف و خشم ما دانشجویان و دانش‌پژوهان این استاد شده است.»
دانشجویان در ادامه تاکید کردند که تعلیق و اخراج حسن باقری‌نیا در حالی صورت گرفته که «نه تنها او با هیچ کدام از دانشجویان، دانش‌پژوهان و همکاران خود رفتاری نامناسب نداشته، بلکه نزد همگان با اخلاق نیک، همدل و مهربان شناخته شده و جایگاه علمی و تخصصی او در رشته تخصصی و انتقال محتوای آموزشی، و تعامل بالا در کلاس نیز بسیار حائز اهمیت است».
۴۹۶ دانشجوی امضاکننده این بیانیه در ادامه نوشتند: «ما دانشجویان و دانش‌پژوهان دانشگاه حکیم سبزواری با شناخت به گفتار، کردار و رفتار انسان‌دوستانه حسن باقری‌نیا درخواست لغو حکم تعلیق ایشان را داریم.»
مدیران دانشگاه حکیم سبزواری نام حسن باقری‌نیا را پس از اعتراض او به احکام انضباطی صادره برای دانشجویان، از فهرست دروس ارائه شده در ترم آینده نیز حذف کرده‌اند.
علاوه بر این، با شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پرونده‌ای علیه این استاد دانشگاه در شعبه ۹۰۲ بازپرسی دادگاه انقلاب مشهد تشکیل شده که در آن حسن باقری‌نیا را به «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و كشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «تحريک مخاطبان به خشونت در فضای مجازی» و «انتشار اخبار کذب به قصد تشويش اذهان عمومی» متهم کرده‌اند.
محمد رسول‌اف، سینماگر سرشناس، آزاد شد
حکم آزادی محمد رسول‌اف، سینماگر سرشناس، پس از گذشت حدود ۷ ماه شامگاه یکشنبه ۲۳ بهمن به او ابلاغ شد.
تصویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، آقای رسول‌اف را کنار اکبر نعیمی، فعال مدنی، و مصطفی عبدی، از دارویش گنابادی، نشان می‌دهد که آزاد شده‌اند و رسول‌اف که در مرخصی از زندان بوده، به استقبال آنان در مقابل زندان اوین رفته است.
محمد رسول‌اف روز ۱۷ تیر امسال در پی امضای بیانیه‌ای با عنوان «تفنگت را زمین بگذار» بازداشت شد. آن بیانیه از سوی شماری از هنرمندان و کنشگران درون کشور در واکنش به سرکوب اعتراضات بهار و اوایل تابستان به‌دنبال فرو ریختن ساختمان «متروپل» در شهر آبادان، امضا شده بود.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، او و سایر امضا کنندگان آن بیانیه را به «التهاب‌آفرینی و بر هم زدن امنیت روانی جامعه» متهم کرده بودند.
با این حال، انتقال او به زندان زیر پوشش اجرای حکم حبس یک ساله بود که پیشتر در مورد وی صادر شده بود.
تجمع اعتراضی بی‌سابقه ایرانیان در لس آنجلس آمریکا با حضور «۸۰ هزار» معترض
روزنامه لس آنجلس تایمز یک روز پس از گردهمایی پرشمار ایرانیان مقیم آمریکا در مقابل سالن شهرداری این شهر گزارش داد که بر اساس برآوردها جمعیتی ۸۰ هزار نفری از مخالفان جمهوری اسلامی در این راهپیمایی حضور داشتند.
به نوشته این رسانه آمریکایی، گزارش‌ها حاکی است که تجمع همبستگی روز شنبه با معترضان داخل ایران، در نوع خود بزرگ‌ترین گردهمایی در ایالات متحده تا به امروز بوده است.
روز شنبه ۱۱ فوریه برابر با ۲۲ بهمن در چهل و چهارمین سالگرد انقلاب ۵۷، ایرانیان مقیم خارج و افراد مخالف جمهوری اسلامی از دیگر ملیت‌ها در ده‌ها شهر دنیا از استرالیا و نیوزیلند تا پایتخت‌های اروپایی و کانادا و آمریکا دست به تجمع زدند.
این چندمین بار در پنج ماه گذشته است که با آغاز اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ایران، ایرانیان خارج کشور در حمایت و همبستگی با معترضان داخل در سراسر دنیا راهپیمایی برگزار می‌کنند. مهرماه امسال، گردهمایی برلین با حضور جمعیتی حدود ۷۰ هزار نفر از ایرانیان خارج از کشور رکوردی بی‌سابقه را در چهار دهه گذشته به ثبت رساند.
اولین تصویر پس از آزادی فرهاد میثمی، پزشک و فعال مدنی
ضیا نبوی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، با انتشار نخستین تصویر از فرهاد میثمی پس از آزادی، از دیدار با این پزشک و فعال مدنی خبر داد.
آقای نبوی شامگاه یکشنبه در توییتی نوشت که به‌همراه «جمعی محدود و عموماً دانشجو» به دیدار فرهاد میثمی رفت و در این دیدار، درباره جنبش «زن، زندگی، آزادی» گفت‌وگو کردند.
او از قول آقای میثمی افزود: «تلاش می‌کند به تدریج سلامت و توان کامل جسمی‌اش را بازیابی کند».
این پزشک و فعال مدنی از مهر امسال در شرایطی که همچنان دوران محکومیت خود را سپری می‌کرد، در اعتراض به سرکوب معترضان و مخالفت با حجاب اجباری از خوردن غذاهای جامد امتناع کرده بود.
در پی اعتصاب غذای طولانی‌مدت در زندان، انتشار تصاویر بدن تحلیل‌رفته او در روزهای اخیر با بازتاب گسترده داخلی و خارجی همراه شد.
روز ۲۱ بهمن به دنبال آزادسازی شماری از زندانیان سیاسی و مدنی از جمله بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر که تحت عنوان «عفو معیاری» صورت گرفت، فرهاد میثمی نیز از زندان رجایی‌شهر کرج آزاد شد.
روزنامه اعتماد چاپ تهران همان روز به نقل از محمد مقیمی، وکیل آقای میثمی، نوشت: از موکل وی خواسته بودند تا برای آزادی وثیقه بگذارد، اما او نپذیرفته و در نهایت بدون سپردن وثیقه آزاد شده است.
پیگیری ۱۵ طرح حکومتی با هدف «کنترل اوضاع اجتماعی»
روزنامه شرق روز یکشنبه گزارش داد از شروع اعتراضات «زن زندگی آزادی»، مجلس شورای اسلامی و دولت رئیسی و دیگر نهادها ۱۵ طرح و برنامه را با هدف تشدید «محدودیت‌های» شهروندی و «کنترل اوضاع اجتماعی» ارائه کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، از این ۱۵ طرح که اغلب آن‌ها «در دست تدوین» هستند، موضوع هفت مورد مربوط به حوزه زنان و افزایش محدودیت‌های مربوط به حجاب اجباری است.
در طرح جدید «ویژه» حجاب اجباری، زنان و دختران ابتدا اخطار دریافت می‌کنند و در صورت تکرار عدم رعایت حجاب اجباری، کارت ملی آن‌ها مسدود خواهد شد تا جریمه آن را بپردازند.
همچنین طرح موسوم به «حجاب و عفاف» که توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر در سال 1400 تهیه شد، به گفته رئیس این ستاد در اوایل بهمن‌ماه به کلیه ادارات کشور ابلاغ و «در تمام وزارتخانه‌ها و ادارات شورای امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شده است».
موضوع شش طرح دیگر نیز، افزایش محدودیت‌های مرتبط با «آزادی بیان و فعالیت در فضای مجازی» عنوان شده است.
در این گزارش آمده است که به‌گفته حقوقدانان، اغلب این طرح‌ها «اساس حقوقی درستی ندارند، از شلختگی در محتوا و عبارات و جزئیات رنج می‌برند» و بر سر آن‌ها در میان اعضای یک کمیسیون اختلاف نظر وجود دارد
به نوشته این روزنامه چاپ تهران، چیزی که روشن است اصرار مسئولان و مقام‌های حکومت بر «ارائه مداوم» این‌گونه طرح‌های محدودکننده و همچنین میل شدید مجلس شورای اسلامی به «رسانه‌ای کردن موضوعاتی است که اعلام آن‌ها جز افزایش یأس اجتماعی نتیجه‌ای ندارد».
اصرار بر تشدید رویکردهای «تنبیهی» در تحمیل حجاب به زنان جامعه ایران در شرایطی است که از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی تا امروز، زنان به شکل‌های مختلف اعتراض خود را به این محدودیت اجباری ابراز کرده‌اند.
به‌ویژه پس از اعلام خبر کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی (گشت ارشاد پیشین)، حذف حجاب اجباری به یکی از مطالبات محوری جنبش «زن، زندگی، آزادی» مبدل شده است؛ تا جایی‌که زنان و دختران دانش‌آموز با آتش زدن روسری‌ها و تردد بدون حجاب اجباری در معابر عمومی و خیابان‌ها اعتراض خود را ابراز کردند که البته به خشم مسئولان جمهوری اسلامی دامن زد.
در همین حال، شمار قابل توجهی از زنان محجبه که بعضاً فعال سیاسی و رسانه‌ای نیز هستند از جمله فاطمه سپهری و صدیقه وسمقی در همراهی با معترضان، موافقت خود را با حق انتخاب پوشش و حذف حجاب اجباری ابراز کرده‌اند.
صدها تن از فعالان سیاسی و رسانه‌ای که عمدتاً ساکن ایران هستند در بیانیه‌ای مشترک با اشاره به «یأس جامعه از اصلاح در چارچوب ساختار موجود» از برنامه سه مرحله‌ای اخیراً پیشنهاد شده توسط میرحسین موسوی حمایت کردند.
در بخشی از این بیانیه که روز یکشنبه ۲۳ بهمن منتشر شد، آمده است که ۴۴ سال پس از تأسیس جمهوری اسلامی و فراز و نشیب‌های سیاسی و اجتماعی در کشور، «آن‌چه نهایتاً اکنون و همچنان لاینحل باقی مانده‌است، فساد، بی‌عدالتی و سرکوب آزادی‌های سیاسی و مدنی ... است».
این بیانیه همچنین، «ناکارآمدیِ ناشی از ساختار ولایت‌مداری» را به عنوان یکی از موارد بالا برشمرده است.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به «قربانی شدن» مهسا امینی و ظهور شعار «زن، زندگی، آزادی» در مطالبات نسل جوان ایران تصریح کردند این اعتراضات «چنان تکانی» به «پیکر نظام سیاسی» کشور وارد کرد که «حکومت با همه قدرت سرکوبش» نتوانسته است «بیداری اجتماعی پدید آمده‌ی کنونی» را متوقف کند.
در بخش پایانی این بیانیه ضمن تأکید و پافشاری بر «گذار مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز» از جمهوری اسلامی آمده: «با همین رویکرد است که ما ... پیام میرحسین موسوی در پس دوازده سال حصر و مقاومت و هم‌نوایی با اعتراض‌ها و مطالبات ملت را پاس می‌نهیم و بر تحقق برنامه سه مرحله‌ای وی پافشاری‌خواهیم کرد.»
فعالان سیاسی و رسانه‌ای چون ژیلا بنی‌یعقوب، هاشم آقاجری، پروانه سلحشوری، ماشاالله شمس‌الواعظین، عیسی سحرخیز و صدیقه وسمقی از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
اعلام اجرای حکم زینب موسوی، کمدین و بلاگر، واکنش‌برانگیز شد؛ «در صورت تعهد مشمول عفو است»
زینب موسوی، کمدین ایرانی و خالق شخصیت «امپراطور کوزکو»، در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که روز یکشنبه برای اجرای حکم حبس به شعبه اجرای احکام فراخوانده شده است.
خانم موسوی می‌گوید که به پدرش به عنوان ضامن او گفته‌اند که مشمول «عفو معیاری» قوه قضاییه و مورد توافق رهبر جمهوری اسلامی نشده است.
اتهام‌های او در تصویری که از احضاریه خود منتشر کرده، شامل «تبلیغ علیه نظام» و «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور» و همچنین «توهین به رهبری» عنوان شده است.
ساعاتی پس از بازتاب گسترده این خبر، دادستان مرکز استان قم واکنش نشان داد و گفت که ادعای زینب موسوی «صحت ندارد و نامبرده مشمول عفو معیاری می‌شود».
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، هم در تأیید این اظهارات دادستان نوشت که خانم موسوی در صورت «دادن تعهد قانونی» مشمول «عفو» خواهد شد.
در عفو زندانیان شرایطی در نظر گرفته شده که شمار قابل توجهی از بازداشت‌شدگان اعتراضات در نتیجه پرونده‌سازی‌های قبلی نهادهای امنیتی و قضایی مشمول آن نمی‌شوند. در عین حال گزارش شده که آزادی حائزان شرایط نیز منوط به ابراز «ندامت» و «دادن تعهد» است.
زینب موسوی ۲۰ مهرماه امسال در جریان اعتراضات سراسری اخیر در شهر قم بازداشت و اواخر آبان با قرار وثیقه به‌طور موقت آزاد شده بود.
خانم موسوی پس از آزادی موقت گفته بود که «در دوران بازداشتش ۲۵ روز در انفرادی بوده و سپس توسط مرجع قضایی به دو سال زندان محکوم شده است». او هفته گذشته از تایید حکم دو سال حبس خود خبر داد.