واکنش‌ها به «عفو و تخفیف مجازات» زندانیان اعتراضات؛ اقدامی «ریاکارانه و تبلیغاتی است»
شماری از وکلا، فعالان حقوق بشر، معترضان زندانی و زندانیان سیاسی سابق، در واکنش به آنچه قوه قضائیه جمهوری اسلامی «عفو معترضان از سوی علی خامنه‌ای» عنوان کرده است، آن را «عفو تبلیغاتی» با هدف «تحمیل روایت دروغین نظام» و «تعویض وقیحانه جایگاه شاکی و متهم» خواندند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز پیش از این اظهارات مقام‌های قوه قضائیه درباره «عفو معترضان از سوی علی خامنه‌ای» را اقدامی «ریاکارانه» و «تبلیغی» خوانده است.
سعید دهقان، وکیل تعدادی از فعالان سیاسی، اظهارات مقام‌های قوه قضائیه درباره «عفو معترضان» را اقدامی برای «تحمیل روایت دروغین نظام» و «تعویض وقیحانه جایگاه شاکی و متهم» خواند.
این وکیل در توییتی نوشت: «در حالی که مردم داغدار و دادخواه ایران در حال بررسی چگونگی محاکمه رهبر و آمر و عاملِ جنایات جمهوری اسلامی هستند، عفو معترضانِ بی‌گناه و بی‌پناه از سوی رهبر، معنایی جز تحمیل روایت دروغین نظام، فرار به جلوی فرمانده کل قوا و البته تعویض وقیحانه جایگاه شاکی و متهم ندارد.»
آتنا دائمی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق، در چند توییت با تاکید بر «تبلیغاتی بودن عفو» اعلام شده، نوشت که با شنیدن «عفو» چهره عصبانی صبا کردافشاری و یاسمن آریانی را به خاطر می‌آورد که سال ۹۷ در حالی که تمامی دوره زندان تعزیری خود را تحمل کرده و کمتر از یک ماه به پایان حبس‌شان مانده بود «با عفو آزاد شدند در حالی که می‌گفتند ما عفو نخواستیم یک ماه دیگر با افتخار حکم‌مان تمام میشود ولی به زور آنها را از بند خارج کردند».
حسین قشقایی، زندانی سیاسی سابق نیز در توییتی نوشت: «آن که باید عفو بدهد ماییم، نه تویی که خون عزیزترین و بهترین جوانان ما را روی دست‌های توست، ما هم نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم.»
شهریار شمس، فعال دانشجویی که در جریان اعتراضات هم مدتی بازداشت شده بود با اشاره به مکالمه تلفنی روز یکشنبه خود با یکی از معترضان زندانی، از قول او نوشت: «اگر خودشان آزاد کنند که هیچی ولی اگر توبه نامه بخواهند هیچچیزی به آنها نمی‌دهیم. بچه‌هایمان را کشتند؛ ما باید عفوشون کنیم.»
این فعال دانشجویی با اشاره به مقاومت معترضان بازداشت شده و زندانی، افزود: «زندانی‌های ما هنوز دارند مبارزه می‌کنند، مبادا فراموش‌شان کنیم.»
عباس میلانی، تاریخ پژوه و استاد دانشگاه استنفورد، در صفحه توییتر خود نوشت: «در واقع همه ملت ایران در جزمیات و فساد و استبداد نکبت ولایی حبس‌اند و در این شرایط سخن از عفو، وقاحت است.» میلانی افزود که ادعای «عفو» معترضان درحالی مطرح شده است که جمهوری اسلامی «حدود ۲۰ هزار زن و مرد آزادیخواه را زندان کرده، بیش از ۵۰۰ نفر را در خیابان کشته و چندین نفر را اعدام کرده و کسی چون فرهاد میثمی در اعتراض به استبدادش با مرگ در جدال است.»
همزمان جمعی از کاربران توییتر در کارزاری با هشتگ «#یادمون_نمیره» به اظهارات مقام‌های قوه قضائیه جمهوری اسلامی درباره «اعلام عفو از سوی خامنه‌ای» واکنش نشان دادند و به یادآوری کشتار معترضان و مخالفان طی دوره استقرار جمهوری اسلامی پرداختند.
اظهارنظر وزیر کشور در مورد تداوم فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌اپ
وزیر کشور جمهوری اسلامی می‌گوید که برای تصمیم‌گیری نهایی در ارتباط با فیلترینگ دائم اینستاگرام و واتس‌اپ در ایران، حکومت همچنان در انتظار «پاسخ روشن» از سوی صاحبان این دو پلتفرم خارجی است.
احمد وحیدی همچنین رفع فیلترینگ این دو پلتفرم آنلاین را منوط به ارائه تعهد و عملکرد صاحبان‌شان در «چارچوب قانون» دانست.
او عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: «تا زمانی که صاحبان این شبکه‌ها برابر چارچوب قانونی عمل کنند و تعهد دهند، وزارت ارتباطات براساس تکالیفش عمل خواهد کرد.»
وزیر کشور افزود: «در این زمینه منتظر پاسخ صاحبان این شبکه‌ها هستیم ولی هنوز جواب روشنی در این زمینه داده نشده است.»
پیشتر گزارش‌هایی منتشر شده بود مبنی بر این‌که شرکت متا، مالک آمریکایی این دو پلتفرم، درخواست مقام‌های جمهوری اسلامی برای انتقال پایگاه‌ها داده‌های خود در ارتباط با کاربران ایرانی را رد کرده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی در ماه‌های گذشته بارها تأکید کرده‌اند که پلتفرم‌های خارجی در شبکه اینترنت باید قواعد حکومت ایران را بپذیرند.
وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی روز ۱۲ بهمن به‌طور رسمی تایید کرد مسدودسازی اینستاگرام و پیام‌رسان‌های خارجی تصمیمی است که «در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و با حضور سران سه قوه» گرفته شده است.
انتقال سه زندانی سیاسی به بند ۹ زندان رجایی‌شهر کرج
گزارش‌ها از ایران حاکی است که مصطفی نیلی، وکیل دادگستری به همراه محمد خانی، مترجم و پژوهشگر و سهیل عربی، زندانی عقیدتی سابق از بند قرنطینه زندان رجایی‌شهر کرج به بند ۹ این زندان منتقل شده‌اند.
فاطمه نیلی، خواهر آقای نیلی، بعد از ظهر یکشنبه در توییتی نوشت که سرانجام پس از «پنج روز بلاتکلیفی» برادرش به همراه آقایان سهیل عربی و محمد خانی از قرنطینه زندان رجایی‌شهر کرج خارج شدند.
خانم نیلی در عین حال گفته است که به‌رغم انتقال این سه نفر به «اندرزگاه ۹ و بند امنیتی» هنوز «وضعیت‌شان مشخص نشده است».
آقای نیلی روز ۱۶ آبان‌ماه به همراه یک وکیل دیگر برای انجام امور حقوقی مربوط حوادث سیستان و بلوچستان عازم این استان بود که در فرودگاه مهرآباد بازداشت شد و پس از دستگاه قضایی ایران اعلام کرد که حکم چهار سال زندان او در پرونده موسوم به «دادخواهان سلامت» به مرحله اجرا درآمده است.
این وکیل دادگستری و آقای عربی پیشتر شامگاه ۱۲ بهمن از زندان تهران بزرگ به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شده بودند.
زندان رجایی‌شهر کرج – گوهردشت سابق – یکی از امنیتی‌ترین زندان‌های ایران به‌شمار می‌رود.
حسین یزدی، روزنامه‌نگار معترض، به زندان و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد
حسین یزدی، روزنامه‌نگار منتقد جمهوری اسلامی و مدیر کانال ایران‌تایمز، که روز ۱۴ آذر توسط مأموران امنیتی بازداشت شده بود، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب «به یک سال زندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و سایر مجازات‌های تکمیلی» محکوم شد.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا روز یکشنبه گزارش داد که آقای یزدی همچنین به «شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش» محکوم شده است.
هنوز از جزییات اتهامات مطرح شده علیه این روزنامه‌نگار اطلاعی در دست نیست.
همچنین گفته میشود که به‌رغم گذشت بیش از دو ماه از زمان بازداشت آقای یزدی، مقام‌های قضایی با آزادی «موقت» او با قرار وثیقه مخالفت می‌کنند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از آغاز اعتراضات سراسری اخیر در ایران، ده‌ها روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای را بازداشت و بازجویی کرده‌اند.
واکنش یک مقام ارشد سازمان سینمایی به تحریم‌کنندگان جشنواره فجر
محکومیت مسعود کُردپور، روزنامه‌نگار اهل بوکان، به ١٧ ماه زندان
منابع حقوق بشری روز یکشنبه از محکومیت مسعود کردپور، روزنامه‌نگار و مدیر خبرگزاری مُکریان، به ۱۷ ماه زندان خبر دادند.
به گزارش سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» که خبرهای مربوط به مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد، این روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی با اتهام‌هایی چون «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» از سوی دادگاه انقلاب بوکان در مجموع به ۱۷ ماه زندان محکوم شده است.
بر اساس قانون تجمیع احکام، مجازات اشد یعنی ۹ ماه حبس در مورد آقای کردپور قابل اجرا خواهد بود.
آقای کردپور روز ۲۹ شهریور در جریان اعتراضات مردمی در بوکان بازداشت شد. او پیش از این نیز دو بار بازداشت و زندانی شده است.
این روزنامه‌نگار اهل بوکان نخستین‌بار در شهریور سال ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم و پس از تحمل حبس آزاد شد. بار دوم نیز در اسفند سال ۱۳۹۱ بازداشت و به سه سال زندان محکوم شد.
او همچنین در آبان سال ۸۸، توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری از شغل خود به‌عنوان دبیر آموزش‌و‌پرورش بوکان، اخراج شد.