اظهارنظر وزیر کشور در مورد تداوم فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌اپ
وزیر کشور جمهوری اسلامی می‌گوید که برای تصمیم‌گیری نهایی در ارتباط با فیلترینگ دائم اینستاگرام و واتس‌اپ در ایران، حکومت همچنان در انتظار «پاسخ روشن» از سوی صاحبان این دو پلتفرم خارجی است.
احمد وحیدی همچنین رفع فیلترینگ این دو پلتفرم آنلاین را منوط به ارائه تعهد و عملکرد صاحبان‌شان در «چارچوب قانون» دانست.
او عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: «تا زمانی که صاحبان این شبکه‌ها برابر چارچوب قانونی عمل کنند و تعهد دهند، وزارت ارتباطات براساس تکالیفش عمل خواهد کرد.»
وزیر کشور افزود: «در این زمینه منتظر پاسخ صاحبان این شبکه‌ها هستیم ولی هنوز جواب روشنی در این زمینه داده نشده است.»
پیشتر گزارش‌هایی منتشر شده بود مبنی بر این‌که شرکت متا، مالک آمریکایی این دو پلتفرم، درخواست مقام‌های جمهوری اسلامی برای انتقال پایگاه‌ها داده‌های خود در ارتباط با کاربران ایرانی را رد کرده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی در ماه‌های گذشته بارها تأکید کرده‌اند که پلتفرم‌های خارجی در شبکه اینترنت باید قواعد حکومت ایران را بپذیرند.
وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی روز ۱۲ بهمن به‌طور رسمی تایید کرد مسدودسازی اینستاگرام و پیام‌رسان‌های خارجی تصمیمی است که «در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و با حضور سران سه قوه» گرفته شده است.
انتقال سه زندانی سیاسی به بند ۹ زندان رجایی‌شهر کرج
گزارش‌ها از ایران حاکی است که مصطفی نیلی، وکیل دادگستری به همراه محمد خانی، مترجم و پژوهشگر و سهیل عربی، زندانی عقیدتی سابق از بند قرنطینه زندان رجایی‌شهر کرج به بند ۹ این زندان منتقل شده‌اند.
فاطمه نیلی، خواهر آقای نیلی، بعد از ظهر یکشنبه در توییتی نوشت که سرانجام پس از «پنج روز بلاتکلیفی» برادرش به همراه آقایان سهیل عربی و محمد خانی از قرنطینه زندان رجایی‌شهر کرج خارج شدند.
خانم نیلی در عین حال گفته است که به‌رغم انتقال این سه نفر به «اندرزگاه ۹ و بند امنیتی» هنوز «وضعیت‌شان مشخص نشده است».
آقای نیلی روز ۱۶ آبان‌ماه به همراه یک وکیل دیگر برای انجام امور حقوقی مربوط حوادث سیستان و بلوچستان عازم این استان بود که در فرودگاه مهرآباد بازداشت شد و پس از دستگاه قضایی ایران اعلام کرد که حکم چهار سال زندان او در پرونده موسوم به «دادخواهان سلامت» به مرحله اجرا درآمده است.
این وکیل دادگستری و آقای عربی پیشتر شامگاه ۱۲ بهمن از زندان تهران بزرگ به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شده بودند.
زندان رجایی‌شهر کرج – گوهردشت سابق – یکی از امنیتی‌ترین زندان‌های ایران به‌شمار می‌رود.
حسین یزدی، روزنامه‌نگار معترض، به زندان و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد
حسین یزدی، روزنامه‌نگار منتقد جمهوری اسلامی و مدیر کانال ایران‌تایمز، که روز ۱۴ آذر توسط مأموران امنیتی بازداشت شده بود، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب «به یک سال زندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و سایر مجازات‌های تکمیلی» محکوم شد.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا روز یکشنبه گزارش داد که آقای یزدی همچنین به «شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش» محکوم شده است.
هنوز از جزییات اتهامات مطرح شده علیه این روزنامه‌نگار اطلاعی در دست نیست.
همچنین گفته می‌شود که به‌رغم گذشت بیش از دو ماه از زمان بازداشت آقای یزدی، مقام‌های قضایی با آزادی «موقت» او با قرار وثیقه مخالفت می‌کنند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از آغاز اعتراضات سراسری اخیر در ایران، ده‌ها روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای را بازداشت و بازجویی کرده‌اند.
واکنش یک مقام ارشد سازمان سینمایی به تحریم‌کنندگان جشنواره فجر
محکومیت مسعود کُردپور، روزنامه‌نگار اهل بوکان، به ١٧ ماه زندان
منابع حقوق بشری روز یکشنبه از محکومیت مسعود کردپور، روزنامه‌نگار و مدیر خبرگزاری مُکریان، به ۱۷ ماه زندان خبر دادند.
به گزارش سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» که خبرهای مربوط به مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد، این روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی با اتهام‌هایی چون «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» از سوی دادگاه انقلاب بوکان در مجموع به ۱۷ ماه زندان محکوم شده است.
بر اساس قانون تجمیع احکام، مجازات اشد یعنی ۹ ماه حبس در مورد آقای کردپور قابل اجرا خواهد بود.
آقای کردپور روز ۲۹ شهریور در جریان اعتراضات مردمی در بوکان بازداشت شد. او پیش از این نیز دو بار بازداشت و زندانی شده است.
این روزنامه‌نگار اهل بوکان نخستین‌بار در شهریور سال ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم و پس از تحمل حبس آزاد شد. بار دوم نیز در اسفند سال ۱۳۹۱ بازداشت و به سه سال زندان محکوم شد.
او همچنین در آبان سال ۸۸، توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری از شغل خود به‌عنوان دبیر آموزش‌و‌پرورش بوکان، اخراج شد.
محمد خاتمی خواستار «بازگشت» به قانون اساسی جمهوری اسلامی شد
رئیس‌جمهور پیشین ایران در بیانیه‌ای که به مناسبت چهل‌وچهارمین سالگرد انقلاب بهمن ۵۷ صادر کرد، گفت که «جامعه از جهات مختلف دچار بحران است» و «نظام حکمرانی جلب رضایت بخش کوچکی از جامعه را به قیمت افزایش نارضایتی اکثریت جامعه مدّ نظر قرار داده است».
محمد خاتمی در این بیانیه که روز یکشنبه منتشر شد، «براندازی» جمهوری اسلامی را رد کرده و مدعی شده که «به لحاظ توازن قوا و امکانات و توانی که حکومت دارد براندازی (مکانیکی) آن ممکن نیست». او افزوده است: «شعار براندازی بهانه بیشتر پدید می‌آورد برای ایجاد تنگناها و محدودیت‌های فضای آزاد و افزوده شدن آسیب‌های فراوان بر آسیب‌های پیشین».
ادعای او در حالی است که «سرنگونی جمهوری اسلامی» از شعارهای اصلی اعتراضات اخیر مردمی در داخل کشور و فعالان خارج از کشور بوده است.
رئیس‌جمهور پیشین ایران در ادامه دیدگاه سابق خود تاکید کرده که انجام اصلاحات در جمهوری اسلامی «منوط به تغییر و اصلاح قانون اساسی (که حتماً در جای خود لازم است) نیست» بلکه به گفته او، «با بازگشت به روح (و حتی نصّ) همین قانون اساسی میسر است».
این نظر محمد خاتمی در تضاد با بیانیه روز ۱۵ بهمن میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز در سال ۸۸، است که خواستار برگزاری همه‌پرسی «آزاد و سالم» در ایران و تدوین قانون اساسی جدید شد.
نخست‌وزیر سابق جمهوری اسلامی در بیانیه خود نوشته که حوادث «خونبار» ماه‌ها و سال‌های اخیر ایران نشان می‌دهد که «اجرای بدون تنازل قانون اساسی، به عنوان شعاری که ۱۳ سال پیش بدان امید می‌رفت، دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت».
خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، در خبری کوتاه از بیانیه محمد خاتمی استقبال کرده و آن را «کنایه» به بیانیه میرحسین موسوی دانسته است.
