وکیل آرمیتا عباسی: در مقابل آزادی موکلم با قرار وثیقه مقاومت می‌شود
شهلا اروجی، وکیل تعیینی آرمیتا عباسی معترض ۲۰ ساله بازداشت‌شده، یک روز پس از برگزاری جلسه محاکمه او در دادگاه انقلاب کرج اعلام کرد که در پرونده موکلش، سه عنوان اتهامی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» مطرح است.
او روز دوشنبه به پایگاه خبری «شبکه شرق» گفت که ترجیح می‌دهد در مورد سومین اتهام درج شده در پروند آرمیتا عباسی «تا زمان صدور رأی دادگاه بدوی» صحبت نکند.
خانم اروجی همچنین تصریح کرد که به‌رغم اتمام دوره بازداشت موکلش که دو ماهه بود، همچنان «در مقابل آزادی او با قید وثیقه مقاومت می‌شود».
این وکیل دادگستری در عین حال افزود: «قاضی به من برای آزادی آرمیتا عباسی با قید وثیقه بعد از صدور رای دادگاه بدوی، قول مساعد داده است.»
آرمیتا عباسی، ساکن کرج، پس از انتشار نوشته‌های اعتراضی خود علیه جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد و جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای مدعی شد که او یکی از «رهبران اغتشاشات» (اعتراضات) است و پلیس «۱۰ کوکتل مولوتف» از آپارتمانش کشف کرده است.
پیشتر سی‌ان‌ان در گزارشی درباره تجاوزهای جنسی به معترضان در زندان‌های ایران، به پرونده خانم عباسی اشاره کرده بود.
سی‌ان‌ان نوشت که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی این معترض را تحت شکنجه و خشونت جنسی قرار داده‌اند.
این رسانه طبق مدارکی که از بیمارستان امام علی در کرج درز کرده، اضافه کرد او روز ۲۵ مهر به همراه افسران لباس شخصی به این بیمارستان برده می‌شود در حالی که موهایش تراشیده شده بود و به شدت نیز می‌لرزید.
پزشکان در مکالمه افشا شده خود از وحشتی حرف زده‌اند که با دیدن نشانه‌های تجاوز احساس کرده‌اند. یک منبع مطلع در بیمارستان امام علی در گفتوگو با سی‌ان‌ان صحت این مدارک را تایید کرده است.
بازداشت مشاور مولوی عبدالحمید توسط نیروهای امنیتی
گزارش‌ها از ایران حاکی است که مولوی عبدالمجید مرادزهی، مشاور و از اعضای دفتر مولوی عبدالحمید از علمای بانفوذ اهل سنت زاهدان، روز دوشنبه ۱۰ بهمن توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
وب‌سایت «حال‌وش» که خبرهای حقوق بشری مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد با اعلام این خبر نوشت که نیروهای امنیتی «با چهار خودرو» برای بازداشت آقای مرادزهی به محل اعزام شده بودند.
این رسانه به نقل از منابع آگاه گزارش داد: «مولوی مرادزهی از یک مراسم ختم در حال بازگشت بود که چهار خودروی نیروهای امنیتی در خیابان و در مسیر منزلش وی را بازداشت و با خود برده‌اند».
بر اساس این گزارش، به همراهان این روحانی اهل سنت گفته شده که وضعیت او را «از دادگاه ویژه روحانیت» پیگیری کنند.
مولوی عبدالمجید مرادزهی روز ۲۹ دی در گفتوگو با رادیو فردا ضمن تایید جو امنیتی حاکم در زاهدان و استقرار ایست‌های بازرسی گفته بود که پس از انتصاب احمدرضا رادان به فرماندهی نیروی انتظامی، «می‌خواهند ایجاد رعب و وحشت کنند».
طرح اتهامات تازه علیه کیوان صمیمی سه روز پس از آزادی او از زندان
کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که روز ششم بهمن پس از سال‌ها حبس و تبعید از زندان سمنان آزاد شده بود، بار دیگر در ارتباط با یک پرونده تازه به دادگاه فراخوانده شد.
وکیل این فعال ملی-مذهبی روز دوشنبه به پایگاه خبری امتداد گفت که موکلش در سومین روز آزادی به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب فراخوانده شده اما «بنا بر ضوابط و ملاحظات قانونی که در مورد این احضار رعایت نشده بود»، آقای صمیمی در دادگاه حاضر نشد.
وکیل این روزنامه‌نگار باسابقه تصریح کرد که «ظاهرا ضابطان پرونده در پی صدور حکم جدیدی» علیه موکلش هستند.
او افزود که در روزهای پایانی حبس کیوان صمیمی نیز «اقداماتی برای برگزاری سریع دادگاه انجام شده بود اما با توجه به ضوابط و موانع حقوقی این امر محقق نشده بود».
پیام فردین خلعتبری، آهنگساز سرشناس، در همدردی با «مردم داغدار» ایران
فردین خلعتبری، آهنگساز، با انتشار این ویدئو در صفحه شخصی خود اعلام کرد که دوست ندارد موسیقی‌هایی که برای چند فیلم جشنواره فجر ساخته، در سالن‌های سینما شنیده و داوری شود.
آقای خلعتبری در پایان این پیام گفت: «سینمای شریف کشورمان را شرمنده مردم داغدار نکنیم.»
استفاده از ماشین آبپاش علیه مردم زلزله‌زده خوی
فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه مردم زلزله‌زده در خوی از آبپاش و تجهیزات ضدشورش استفاده کرده‌اند.
شامگاه شنبه، هشتم بهمن، زلزله‌ای به بزرگی ۵.۹ درجه در عمق هفت کیلومتری زمین، حوالی خوی را لرزاند.
این زمین‌لرزه موجب آسیب دیدن ۷۰ روستای خوی، مصدومیت بیش از ۷۹۳ و کشته شدن دست‌کم سه نفر شده است.
طرح ۱۰ تا ۱۵ سال زندان برای اظهارنظر انتقادی در ایران تدوین شد
طرح مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال زندان به همراه مجازات‌های دیگر برای اظهارنظر انتقادی و مخالف مواضع رسمی حکومت ایران به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
متن کامل «طرح الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» به همراه اسامی نمایندگان امضاکننده آن، روز دوشنبه ۱۰ بهمن در رسانه‌های ایران منتشر شد.
بر اساس این طرح، اظهارنظر درباره هر موضوعی که در آن «نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده» با مجازات فرد اظهارنظرکننده روبه‌رو خواهد شد.
مجازاتی نیز که برای فرد اظهارنظرکننده در نظر گرفته شده، اگر اظهارنظرش «از مصادیق افساد فی الارض نباشد» (که خطر مجازات اعدام را در پی دارد)، «مجازات درجه سه، مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، و پنج تا ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت از شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آنها شده» است.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مجازات تعزیری درجه سه شامل «حبس ده تا پانزده سال» و «جزای نقدی از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال» است.
در متن نهایی طرح آمده: «هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است» اگر «در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی ... مجاز نیست هر ابراز عقیده‌ای داشته باشد» و شامل این طرح خواهد شد.
