گزارشها درباره تشدید فضای امنیتی در جوانرود
شهر جوانرود استان کرمانشاه که در جریان اعتراضات سراسری صحنه تظاهرات مکرر و گسترده ضد حکومتی بوده است، روز و شامگاه شنبه هشتم بهمن ماه باردیگر شاهد تشدید فضای امنیتی و برپایی ایست بازرسیهای متعدد در سطح خیابانها و میادین و همچنین مبادی ورودی و خروجی شهر بود.
سایت حقوق بشری ههنگاو در همین ارتباط با انتشار ویدئویی، خبر داد که نیروهای امنیتی اقدام به برپایی ایست بازرسیهای متعدی در مبادی ورودی و خروجی شهر جوانرود کردهاند.
در این ویدیو، نیروهای مسلحی که یونیفرمی مشابه یونیفرم نیروی زمینی سپاه پاسداران بر تن دارند در یکی از پستهای ایست بازرسی، در حال متوقف کردن و بازرسی کامل خودروها دیده میشوند.
همزمان ویدئوی دیگری نیز در شبکههای اجتماعی درباره وضعیت شهر جوانرود در شامگاه شنبه منتشر شد که در آن صدای مکرر تیراندازی و در چند مورد رگبار مسلسل شنیده میشود.
از سوی دیگر مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه با انتشار اطلاعیهای، برخی خبرهای غیر رسمی درباره «حمله به کلانتری فرماندهی انتظامی شهرستان جوانرود» را رد کرد اما وقوع درگیری مسلحانه در این شهر را تایید کرد و این درگیری را مرتبط با «قاچاق» خواند.
در اطلاعیه فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه عنوان شده است که «نیروهای انتظامی حین گشت زنی در جوانرود و رویت خودرو حامل قاچاق آشکار در سطح حوزه استحفاظی، بلافاصله نسبت به بررسی موضوع و تعقیب افراد قاچاقچی اقدام کردند و پس از توقیف و انتقال محموله قاچاق، افراد قاچاقچی با ماموران به صورت مسلحانه درگیر که با اقدام به موقع و قاطعانه پلیس، زمینگیر» شدند.
این اطلاعیه افزود که «علاوه بر توقیف محموله قاچاق، دو دستگاه خودرو نیز توقیف شده، دو نفر دستگیر و یک قبضه سلاح بکار رفته در این درگیری کشف و به مقر انتظامی» منتقل شدهاند.
فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه در اطلاعیه خود تاکید کرد که «این درگیری بدون هرگونه خسارت جانی و مالی» خاتمه یافته است.
از سوی دیگر برخی کانالهای تلگرامی در استان کردستان نیز گزارش دادند که شامگاه شنبه ۸ بهمنماه، «نیروهای نظامی» در محدوده شهر جوانرود به خودروی یک کاسبکار تیراندازی کردند.
در این گزارشها عنوان شده که خودروی این کاسبکار به ظن حمل کالای قاچاق، هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفته و راننده این خودرو نیز از سوی این نیروها بازداشت شده است.
شهر جوانرود در استان کرمانشاه از اولین روزهای آغاز اعتراضات سراسری از جمله شهرهایی بود که با برپایی تظاهرات مکرر و گسترده ضد حکومتی، به این اعتراضات پیوست، و تعدادی از مردم این شهر در جریان اعتراضات خیابانی به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.
در جریان چهلم هفت تن از معترضان کشته شده جوانرود در دهم دی ماه نیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با محاصره آرامستان این شهر، از حضور مردم بر مزار معترضان کشته شده جلوگیری کردند و دستکم یک نفر را با شلیک مستقیم گلوله کشتند و تعدادی از مردم را نیز مجروح کردند.
همایون اسعدیان، کارگردان و تهیهکننده سینما میگوید اعتراضات هنوز تمام نشده است
همایون اسعدیان، کارگردان و عضو کمیته حمایتی حقوقی خانه سینما، در مصاحبهای گفته است که اعتراضات مردمی اخیر «هنوز تمام نشده» و ممکن است در ادامه «به شکل خطرناکتری ظهور کند».
این کارگردان و تهیهکننده سینما در مصاحبهای که روز شنبه هشتم بهمن در روزنامه اعتماد منتشر شد، با اشاره به نارضایتیهای گسترده عمومی و افزایش مشکلات معیشتی تصریح کرد: «هنوز اعتراضات تمام نشده و ناآرامیهای اخیر کشور مثل آتش زیر خاکستر است و در ادامه ممکن است به شکل خطرناکتری بروز و ظهور کند.»
او افزود که بهرغم بیان «این نگرانیها» و «ایرادات» در دیدار با مقامهای حکومت، اما «با سیاستهایی که دیگران در خارج از مرزها دارند، همسو و همنظر» نیست.
آقای اسعدیان اظهار داشت که در جریان اعتراضات سراسری اخیر «بیش از ۱۸۰ نفر» از سینماگران و هنرمندان در پی همراهی با مردم معترض به «حمایت حقوقی و قضایی» نیاز داشتند.
به گفته این عضو خانه سینما، در حال حاضر فقط دو نفر از میان اعضای خانه سینما در زندان هستند.
او در بخش دیگری از این مصاحبه با انتقاد از وضعیت فعلی که همه از اهالی فرهنگ و هنر انتظار دارند فعالیتهای خود را تعطیل کنند گفته: «در بخش فرهنگ و هنر اگر کسی سر کار برود، انگار دهنکجی به معترضان و شرایط اعتراضی کرده است و اگر هنرمندان کار کنند، حق و حقوق معترضان را تضییع کردهاند.»
همایون اسعدیان در تکمیل این اظهارات خود افزوده: «همین موضوع باعث شده است که سازندههای فیلم یا سریال نگران باشند و بعضیها اصلا کارشان را شروع نکنند. نکتهای که این وسط اهمیت دارد این است که نمیفهمم در این شرایط اقتصادی چرا باید فقط عرصه فرهنگ و هنر کارشان را تعطیل کنند و دست به اعتصاب اجباری بزنند؟»
نامه اعتراضی مادر ویدا ربانی به حکم ۱۱ سال زندان برای فرزندش
فاطمه مهاجری، مادر ویدا ربانی روزنامهنگار و فعال رسانهای بازداشتشده در جریان اعتراضات سراسری اخیر، در نامهای سرگشاده به غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی، صدور حکم حبس طولانی برای فرزندش را «ناعادلانه و برآمده از پیشداوریها و قضاوتهای سلیقهای» خواند.
بر اساس این نامه که روز شنبه هشتم بهمن منتشر شد، خانم ربانی طی یک سال در دو پرونده جداگانه قضایی محاکمه شده است؛ در پرونده نخست در خردادماه امسال او به اتهام «توهین به مقدسات» به ۳ سال حبس تعزیری و ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شد.
خانم مهاجری مینویسد انتشار شعری از یک شاعر اهل افغانستان توسط ویدا ربانی که در آن «بوسه را به نماز تشبیه میکند» به عنوان مصداق اتهام انتسابی در این پرونده اعلام شده است.
او افزوده که ماموران وزارت اطلاعات ویدا و همسر او را در روز نخست مهرماه در حالیکه تنها چهار روز از اعتراضات گذشته بود در منزل شخصیشان بازداشت کردند.
مادر این روزنامهنگار تصریح کرده که ویدا «روزها و هفتههای طولانی در بند ۲۰۹ در بازداشت بوده است اما تنها ۳ جلسه مورد بازجویی قرار گرفت و به دنبال آن نخست به زندان قرچک و بعد به بند زنان زندان اوین منتقل شد».
به نوشته خانم مهاجری فرزندش در پی تشکیل پرونده دوم، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد امنیت ملی» به ۷ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده و دلیل آن نیز، «حضور در مرکز شهر به همراه همسرش با ماشین و در ساعات پایانی شب که همه راهپیماییهای اعتراضی پایان یافته» عنوان شده است.
همسر ویدا ربانی نیز به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده و این در حالی است که آنها به تازگی زندگی مشترک خود را آغاز کرده بودند.
در این نامه همچنین آمده است که به استناد مدارک پزشکی، خانم ربانی در زمان بازداشت از ناحیه مچ پا دچار آسیبدیدگی بود و حتی اگر میخواست نیز قادر به شرکت در اعتراضات نبود.
مادر این فعال رسانهای نوشته است: «اما چه میتوان گفت و کجا باید دادخواهی کرد وقتی این موارد برای ضابط پرونده موضوعیت نداشته و مورد توجه و سوال نبوده است» و اکنون فرزندش «در ۳۳ سالگی در مجموع باید ۱۱ سال از سالهای جوانی خود را در بند حبسی ناعادلانه و برآمده از پیشداوریها و قضاوتهای سلیقهای سپری کند.»
اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی درباره از سرگیری ارسال پیامک «تذکر حجاب اجباری»
سخنگوی نیروی انتظامی روز شنبه اعلام کرد که این نهاد، ارسال پیامک «تذکر حجاب اجباری» به مالکان خودروها را بر مبنای «قانون» از سر گرفته است.
مهدی حاجیان به خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ضمن تکرار مواضع حکومت در مورد لزوم رعایت حجاب اجباری گفت که «قانونگذار عدم تمکین از آن را جرمانگاری کرده است».
او افزود که در مورد چگونگی مقابله با افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند، «در نهادهای بالادستی تصمیمگیری خواهد شد».
این سخنگو جزییات بیشتری در اینباره ارائه نکرد و ابهامها پیرامون این مسئله را بدون اشاره به نام مقام یا نهاد خاصی در حکومت صرفاً به «نهادهای بالادستی» حواله داد.
از آنجایی که نیروی انتظامی از شاخههای نیروهای مسلح حکومت ایران به شمار میرود، علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل قوا، مسئول اصلی تصمیمات در مورد حجاب اجباری و نحوه برخورد با آن در سطح جامعه تلقی میشود.
اندکی پس از آغاز دور تازه اعتراضات سراسری در ایران که در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شکل گرفت، ارسال پیامکهای مربوط به حجاب اجباری متوقف شده بود.
حدود یک ماه پیش اما در پی گزارش برخی کاربران شبکههای اجتماعی مبنیبر دریافت پیامکهای موسوم به «تذکر کشف حجاب» با محتوایی «متفاوت»، خبرگزاری فارس و احمد وحیدی، وزیر کشور، نیز این موضوع را تایید کردند.
پیامکهای مزبور به مالکان خودروهایی ارسال میشود که سرنشینان آن، حجاب اجباری را رعایت نکردهاند.
محکومیت نازیلا معروفیان، خبرنگار، به دو سال زندان به دلیل مصاحبه با پدر مهسا امینی
نازیلا معروفیان، خبرنگار زن جوانی که در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد با پدر او مصاحبه کرده بود، از سوی دادگاه انقلاب به «دو سال حبس، ۱۵ میلیون تومان جریمه و پنج سال ممنوعالخروجی از کشور» محکوم شده است.
خانم معروفیان روز شنبه در صفحه توییتر خود نوشت که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری او را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» محکوم اعلام کرده است.
این خبرنگار اهل سقز همچنین تصریح کرده است که صدور این حکم «بدون تشکیل دادگاه و دفاعیات» او صورت گرفته و حکم دو سال زندان به مدت پنج سال معلق خواهد بود.
این دانشجوی رشته روزنامهنگاری دانشگاه علامه پیش از بازداشت، بهرغم تهدیدهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، با امجد امینی، پدر مهسا امینی، گفتوگو و آن را منتشر کرده بود.
آقای امینی در آن مصاحبه خبر داده بود که معاون پزشکی قانونی صراحتاً به او گفته بود درباره جانباختن دخترش «هر چه را که به صلاح مملکت باشد» مینویسد.
در پی انتشار و بازتاب این مصاحبه، نازیلا معروفیان شامگاه هشتم آبان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین زیر نظر وزارت اطلاعات منتقل شد. خبر آزادی موقت او روز ۲۲ دیماه در رسانههای اجتماعی اعلام شد.
نوشته مشترک نرگس محمدی و عالیه مطلبزاده از اوین در حمایت از مصطفی نیلی، وکیل حقوق بشر زندانی
نرگس محمدی و عالیه مطلبزاده، دو کنشگر زندانی در اوین، در نوشتهای با اعلام حمایت از مصطفی نیلی از «افکار عمومی و نهادهای بینالمللی قضایی» خواستند تا برای آزادی این وکیل زندانی و کلیه وکلای حقوق بشری زندانی در ایران تلاش کنند.
این متن مشترک که روز شنبه هشتم بهمن در صفحه اینستاگرام خانم محمدی منتشر شد، میافزاید که مصطفی نیلی پیش از وظیفه وکالت «یک زندانی سیاسی بوده» و از همین رو، این حرفه برای او «راه و امکانی برای مبارزه با تضیع حقوق زندانیان و همراهی و یاری رساندن به آنها است».
در بخش دیگری از نوشته این دو کنشگر زندانی در اوین آمده است پروندههایی که مصطفی نیلی وکالتشان را پذیرفته و «از اعدامیهای سیستان و بلوچستان تا جوانان آذربایجان و خوزستان و کردستان» را شامل میشود به خوبی نشان میدهد که او «فارغ از اتهام زندانی، با جان و دل برای همه آنها تلاش کرده است».
آقای نیلی روز ۱۶ آبانماه به همراه یک وکیل دیگر برای انجام امور حقوقی مربوط حوادث سیستان و بلوچستان عازم این استان بود که در فرودگاه مهرآباد بازداشت شد و پس از دستگاه قضایی ایران اعلام کرد که حکم چهار سال زندان او در پرونده موسوم به «دادخواهان سلامت» به مرحله اجرا درآمده است.
اذعان به خاموش نشدن آتش اعتراضات از سوی یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از «فساد»، «ناکارآمدی» و «نشنیده شدن صدای مردم» به عنوان واقعیتهای نظام نام برد و افزود که چون این مسائل حل نشده است، بر خلاف تصور مسئولان، اعتراضات تمام نشده است.
به گفته آقای باهنر، اعتراضات مانند «آتش زیر خاکستر» است و با یک بهانه دیگر دوباره جرقه میخورد.
بنا بر اعلام دختر عباس واحدیان شاهرودی، این فعال مدنی و سیاسی تا شش ماه آینده از هر گونه ملاقات و تماس با خانواده ممنوع شده است. هنگامه واحدیان اعلام کرده است که در صورت تداوم بیخبری از پدرش، خانواده او تحصن خواهند کرد.
آقای واحدیان شاهرودی سال ۱۳۹۷ به دلیل فعالیتهای مدنی و سیاسی بازداشت و محکوم شد، او بار دیگر پس از امضا و انتشار نامه استعفای علی خامنهای در دادگاه انقلاب مشهد، محاکمه و بابت اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و «همکاری با گروههای مخالف نظام» در مجموع به ۲۱ سال حبس تعزیری (قطعی) محکوم شد.