شماری از وکلای دادگستری و اساتید حقوق با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه ایران نسبت به ممانعت از ورود وکلای انتخابی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی اعتراض کردند و آن را مصداق بارز «رفتار فراقضایی و خودسرانه» دانستند.
این نامه که به امضای ۴۵ تن از وکلا و اساتید حقوق دانشگاه‌ها رسیده است، به اصل ۳۵ قانون اساسی اشاره می‌کند که بر حق انتخاب آزادانه وکیل تاکید دارد و تبصره‌ای را که در دهه ۱۳۹۰ تصویب شد تا در رابطه با پرونده‌های مربوط به «امنیت داخلی یا خارجی» این حق در مرحله تحقیقات مقدماتی نادیده گرفته شود و متهمان مجبور شوند وکیل خود را از بین وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند، یک «معضل و چالشی حقوقی» توصیف می‌کند که «موجب کاستن از اعتبار احکام می‌شود».
امضاکنندگان نامه یادآوری کرده‌اند که اما چند شعبه خاص از دادگاه‌های انقلاب حدود اجرایی همین تبصره «تضییق کننده» حق مردم را به دلخواه خود بسط و گسترش داده‌اند و با این که تبصره مورد اشاره صرفا ناظر به تحقیقات مقدماتی است، این دادگاه‌ها «با بی‌توجهی به موازین حقوقی و شرعی، مانع از حضور وکیل انتخابی در مرحله رسیدگی و دادرسی شده و اعتبار دادرسی و احکام قضایی را زایل می‌کنند.»
گزارش زیر را بخوانید:
آقاسی در واکنش به توئیت سخنگوی دولت رئیسی: احتمالا تصمیم مهمی در پیش است
یک حقوقدان و وکیل مدافع متهمان سیاسی در واکنش به ادعای اخیر علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم، درباره خارج کردن جواهرات سلطنتی از ایران از سوی محمدرضاشاه و شهبانو فرح پهلوی، گفت که «احتمالا تصمیم مهمی در پیش است».
محمدحسین آقاسی در توئیتی نوشت: آیا «به تازگی این امر کشف شده!؟» و «چرا در۴۴ سال گذشته دولت‌های قبلی افشا نکردند!؟»
او افزود: «احتمالا تصمیم مهمی در پیش است!»
آقای جهرمی در روزهای اخیر در توئیتی ادعا کرده بود که شاه و شهبانو به هنگام ترک کشور، بخشی از جواهرات خزانه بانک مرکزی ایران از جمله تاج معروف «پهلوی» و تاج «شهبانو» را با خود برده‌اند؛ ادعایی که حتی برخی پژوهشگران اسناد تاریخی هم آن را رد کردند.
شهبانو فرح پهلوی در گفت‌وگو با رادیو فردا در واکنش تأکید کرد که همه این جواهرات در گنجینه بانک مرکزی ایران قرار دارد.
ملکه پیشین ایران اعلام کرد دی‌ماه ۱۳۵۷ و هنگام خروج از کشور، او بخش بزرگی از جواهرات شخصی‌اش را هم در «گنجه‌های کاخ نیاوران» برجای گذاشت.
رای مثبت پارلمان اروپا به متمم درخواست تروریستی نامیدن سپاه
پارلمان اروپا روز چهارشنبه به متمم طرحی رای داد که در آن از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواسته می‌شود نام سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهند.
خود طرح قرار است در نشست روز پنجشنبه پارلمان اروپا مورد بررسی قرار گیرد و برای آن رای‌گیری شود.
مصوبه روز چهارشنبه پارلمان اروپا با ۵۹۸ رای مثبت، ۹ رای منفی و ۳۱ رای ممتنع به تصویب رسید.
نخستین بار دولت آمریکا بود که روز ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ در زمان ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده قرار داد.
اتحادیه اروپا پس از قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی قادر خواهد بود هر فرد حقیقی یا حقوقی از هر کشوری را که با زیرمجموعه‌های اقتصادی، تجاری و مالی این غول عظیم نظامی-اقتصادی ارتباط داشته باشد، فورا تحریم کند.
سخنگوی قوه قضاییه ادعا کرد جمعاً پنج هزار و ۲۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری و حدود ۹۸ درصد بازداشت‌شدگان استان تهران آزاد شده‌اند، اما بار دیگر از ارائه آمار کل بازداشتی‌های چهار ماه اخیر خودداری کرد.
مسعود ستایشی که پیشتر از آزادشدن ۱۲۰۰ نفر از معترضان بازداشت‌شده در سراسر کشور خبر داده بود، روز چهارشنبه ۲۸ دی در نشست خبری گفت اخیراً «جمعیتی حدود ۴ هزار نفر از ارفاقات قانونی برخوردار و از زندان‌های کل کشور آزاد شدند».
آقای ستایشی هیچ توضیحی درباره وضعیت پرونده‌های بیش از پنچ هزار بازداشتی «آزادشده» نداد و اعلام نکرد از این تعداد چند هزار نفر به قید وثیقه آزاد شده‌اند و در انتظار محاکمه و صدور رأی هستند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت تعداد بازداشتی‌های آزادشده در استان تهران «۹۸.۵ درصد است و در کل کشور هم به نظر می‌رسد همین‌گونه باشد».
مشخص نیست این مبهم‌‌گویی در گزارش‌های رسمی چه دلیلی دارد، ولی اگر این درصد صحت داشته باشد، شمار کل بازداشتی‌ها بر پایه ادعای سخنگوی قوه قضاییه حدود شش هزار نفر است که با آمار اعلام‌شده از سوی سازمان‌های حقوق‌بشری تفاوت بسیار دارد.
سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد سجاد حیدرنوا، همسر مُنا حیدری که سر او را در اهواز برید و در ملاعام به نمایش گذاشت، تنها به هشت سال و دو ماه حبس محکوم شده است.
آن‌طور که مسعود ستایشی در نشست مطبوعاتی روز چهارشنبه، ۲۸ دی خبر داده، این مرد «از حیث مباشرت در قتل عمدی به تحمل ۷ سال و نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی به ۸ ماه حبس محکوم شده است».
وی در اظهارات خود از «اعلام گذشت» اولیای دم متوفی خبر داد و افزود به همین دلیل «جنبه خصوصی» این پرونده از بین رفت و تنها جنبه عمومی جرم باقی ماند.
مسعود ستایشی در شرایطی از صدور حبس نه چندان طولانی‌مدت برای این مجرم خبر داده که پس از آغاز اعتراضات «زن زندگی آزادی» در ایران، شماری از بازداشت‌شدگان از جمله احسان پیربرناش طنزنویس و روزنامه‌نگار باسابقه ورزشی، در دادگاه بدوی به ۱۸ سال حبس محکوم شده است.
مژگان ایلانلو، مستندسازی که به صورت علنی با حجاب اجباری مخالفت کرد نیز از سوی دادگاه انقلاب به ۱۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
این احکام درباره این دو در شرایطی صادر شده که هیچ‌یک مرتکب قتل یا جنایت مشابهی نشده‌اند.
حکومت در سیستان و بلوچستان «از شناسنامه چون ابزار شکنجه» بهره می‌‌گیرد
کمیته پیگیری بازداشت‌شدگان در گزارشی که روز سه‌شنبه، ۲۷ دی‌ماه، منتشر کرد با اشاره به این که بسیاری از افراد در استان سیستان و بلوچستان شناسنامه ندارند، نوشت که حکومت جمهوری اسلامی از این امر به عنوان «ابزاری برای شکنجه» سوء استفاده می‌کند.
این کمیته که از آغاز دور جدید اعتراضات در ایران در چهار ماه پیش تشکیل شده و آمار بازداشتی‌ها در جریان سرکوب اعتراضات را جمع‌آوری می‌کند در گزارش خود تاکید می‌کند که سیستان و بلوچستان علاوه بر بیشترین کشته‌ها، یکی از استان‌هایی است که بیشترین بازداشت‌ها را نیز داشته است.
در این گزارش آمده است: «به دلیل تعداد بالای افراد بی‌شناسنامه در استان سیستان بلوچستان و با توجه به اخبار منتشره توسط مقامات رسمی و منابع محلی، می‌توان گفت تعداد بی‌شناسنامه‌ها در میان بازداشتی‌ها بالاست. همین مسئله (نداشتن سند هویتی)، پیگیری وضعیت این بازداشتی‌ها را بسیار دشوار کرده است.»
