آمنه‌سادات ذبیح‌پور به حضور در جلسه بعدی دادگاه سپیده قلیان «ملزم شد»

انجمن قاجار با انتشار یک بیانیه ادعاهای فردی که خود را «بابک میرزا» و از نوادگان قاجار معرفی می‌کند رد کرد.

بابک پیتر پادار متولد آلمان با نام مستعار «بابک میرزا» در هفته‌های گذشته با انتشار عکس‌ها و فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی خود را از نوادگان قاجار معرفی کرده و مدعی تاج‌ و‌ تخت سلسله قاجاریه شده است.

در واکنش به این اقدام، انجمن قاجار روز جمعه، ۲۳ دی در بیانیه‌ای ادعاهای او را تکذیب و اعلام کرد که با توجه به ثبت رسمی تبار قاجار، این انجمن کسی را که «فاقد شجره‌نامه باشد به‌ رسمیت نمی‌شناسد.»

کاربران شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های طنزآمیزی به ادعای بابک پیتر پادار نشان داده‌اند.

بیتا حقانی نسیمی، دانشجو و از بازداشت‌شدگان اعتراضات در ساری به ۱۸ سال حبس، ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

در صورت تائید حکم در مرحله تجدید نظر، پنج سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود.

خانم حقانی، ۲۲ ساله در جریان اعتراضات گسترده که پس از کشته شدن مهسا امینی توسط گشت ارشاد در مناطق مختلف ایران ایجاد شد، ۲۶ مهر در ساری بازداشت شد. اتهام خانم حقانی ابتدا «افساد فی‌الارض» اعلام شد، اما بر اساس گزارش‌ها بعدتر تبرئه شد.

بامبوس چارالامبوس، نماینده پارلمان بریتانیا در سخنرانی در یکی از جلسات این پارلمان ضمن قرائت نام تک‌تک معترضان محکوم به اعدام در ایران از دولت این کشور خواست درباره مراکز فرهنگی تحت کنترل جمهوری اسلامی در خاک این کشور که زیر نظر مستقیم علی خامنه‌ای فعالیت می‌کنند، تحقیق کند.

این عضو حزب کارگر در ادامه با توجه به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان، خواهان تحریم‌های جدی‌تری علیه مقامات حکومت کنونی در ایران و خانواده آن‌ها شد و در توصیف فرزندان آن‌ها از واژه «آقازاده» استفاده کرد.

سایت حقوق بشری هرانا روز جمعه، ۲۳ دی، در گزارشی آمار کشته‌شدگان اعتراضات سراسری در چهار ماه گذشته را غیر از موارد اعدام، ۵۲۰ نفر از جمله ۷۰ کودک اعلام کرد.

بر اساس گزارش این سایت در همین مدت بازداشت حدود ۱۹ هزار و ۴۰۰ نفر که ۱۶۸ نفر از آن‌ها زیر ۱۸ سال داشته‌اند، تائید شده است.

هرانا هم‌چنین از خطر اعدام برای ۱۰۹ معترض خبر داده است. تاکنون حکم اعدام چهار معترض اجرا شده است.

اعتراضات «زن زندگی آزادی» از روز ۲۶ شهریور، روز خاکسپاری مهسا امینی که در بازداشت ماموران گشت ارشاد جان خود را از دست داد آغاز شد و تاکنون ادامه دارد.

سعید دهقان، وکیل دادگستری، در واکنش به اعدام علیرضا اکبری از کارمندان ارشد پیشین وزارت دفاع، در توئیتی حکم اعدام در جمهوری اسلامی را «سیاسی» خواند و اجرای حکم این شهروند دوتابعیتی را «سیاسی-امنيتی-بین‌المللی» عنوان کرد و «زمان‌بندی» اجرای حکم او در آستانه‌ قرار گرفتن نام سپاه در فهرست تروریستی بریتانیا را هدفمند دانست.

علیرضا اکبری، شهروند ایرانی- بریتانیایی بامداد روز شنبه، ۲۴ دی به اتهام «افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس» اعدام شد.

علیرضا اکبری، شهروند دوتابعیتی و از کارمندان ارشد پیشین در وزارت دفاع جمهوری اسلامی و از مشاوران سابق علی شمخانی که به جاسوسی متهم شده بود، روز شنبه، ۲۴ دی‌ماه اعدام شد.

مرکز رسانه قوه قضاییه اتهامات آقای اکبری را «افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس» عنوان کرده است.

در سابقه کاری رسمی آقای اکبری بیش از همه نزدیکی او به علی شمخانی برجسته است. علی شمخانی که سابقه وزارت دفاع در دولت محمد خاتمی را هم دارد، از سال ۱۳۹۲ دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا است.

بیشتر در این باره:

علیرضا اکبری، زندانی ایرانی بریتانیایی، به اتهام جاسوسی اعدام شد