آمنه‌سادات ذبیح‌پور به حضور در جلسه بعدی دادگاه سپیده قلیان «ملزم شد»

خانواده ندا ناجی، کنشگر اجتماعی و فعال حقوق کارگران، از محکومیت او در دادگاه انقلاب تهران به زندان، شلاق، ممنوعیت خروج کشور و دیگر محدودیت‌های مدنی خبر دادند.

مهرانه قاسمی، مادر ندا ناجی، روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت که فرزندش به ۸ ماه حبس، ۶۰ ضربه شلاق، ۱۵ میلیون جریمه نقدی، ۲ سال‌ ممنوعیت خروج از کشور، ۲ سال ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند و ۸۰ صفحه پژوهش با موضوع معین محکوم شده است.

اتهام این فعال مدنی «تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی» عنوان شده و خانواده او می‌گویند که وی در دادگاه از داشتن وکیل محروم بوده است.

ندا ناجی روز ۱۰ مهر به دلیل حضور مقابل بیمارستان کسری، محل درگذشت مهسا امینی در تهران، بازداشت و روز ۵ آبان از بازداشتگاه ۲۰۹ اوین با وثیقه‌ به‌طور موقت آزاد شد.

وی پیش از این نیز در تجمع روز جهانی کارگر سال ۱۳۹۸ بازداشت و به پنج سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که در نهایت فروردین ۱۳۹۹ محکومیت او لغو شد.

انجمن «حمایت از حقوق کودکان» در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواستار اعلام «آمار دقیق و شفاف از کودکان کشته‌شده و بازداشتی از آغاز اعتراضات تا به امروز» شد.

این انجمن در نامه خود خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای اضافه کرد که شفافیت درباره نهاد بازداشت‌کننده کودکان نیز برای «پیگیری وضعیت آنان و انجام مساعدت‌های حقوقی» ضروری است.

در جریان اعتراضات سراسری در ایران پس از جان باختن مهسا امینی، صدها معترض از جمله ده‌ها کودک و نوجوان با شلیک نیروهای امنیتی کشته شدند.

مقامات جمهوری اسلامی هنوز آمار دقیقی در مورد کشته‌شدگان اعتراضات اعلام نکرده‌اند، اما بر اساس آخرین آمار سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، تاکنون دست‌کم ۴۷۶ شهروند، از جمله ۶۴ کودک و ۳۴ زن کشته شده‌اند.

همچنین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در این مدت، هزاران معترض را که در میان آنان کودکان و نوجوانان نیز بودند، بازداشت کردند. قوه قضائیه برای برخی از معترضان بازداشتی زیر ۱۸ سال، کیفرخواست هم صادر کرده است.

انجمن حمایت از حقوق کودکان در نامه خود به رئیس قوه قضاییه از «به محاق رفتن حق دسترسی آزادانه به وکیل مورد اعتماد و منتخب» برای کودکان بازداشت‌شده انتقاد کرد.

این انجمن نوشت که علاوه بر این، «ایجاد رانت و تبعیض و تعارض منافع و رویه‌های باژگون برخی از محاکم در پذیرش وکلای خاص» تبعات مالی «ناشایسته» و «مضرات دوچندانی» را برای کودکان بازداشتی و خانواده‌هایشان به وجود آورده است.

این در حالی است که به نوشته انجمن حمایت از حقوق کودکان، «وکلای دلسوزی» آماده‌اند «به صورت رایگان» از حقوق کودکان بازداشت‌شده دفاع کنند.

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، شامگاه سه‌شنبه خبر داد یک پاسدار «سپاه محمد رسول‌الله» به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شده است.

تسنیم نام این پاسدار را «قاسم فتح‌اللهی» اعلام کرده و نوشته که او مقابل در منزلش و به ضرب «چهار گلوله» از پای در آمده است. بر اساس این گزارش، او فرمانده «پایگاه بسیج ثارالله مسجد امام سجاد» در محله مختاری نیز بوده است.

این خبرگزاری، کشته شدن پاسدار یاد شده را «اقدامی تروریستی» عنوان کرده است. هویت مهاجم یا مهاجمان هنوز مشخص نیست.

در جریان اعتراضات سراسری ایران که چهار ماه است ادامه دارد، شماری از نیروهای امنیتی و انتظامی نیز کشته شده‌اند. رسانه‌ها و مقامات جمهوری اسلامی کشته شدن آن‌ها را به معترضان نسبت داده و برای شماری از آن‌ها احکام اعدام صادر کرده‌اند.

رئیس پیشین کانون وکلای تهران می‌گوید پلمب برخی فروشگاه‌ها و مجتمع‌ها به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری توسط مشتریان، انطباقی با قانون ندارد.

علی نجفی توانا روز سه‌شنبه ۱۳ دی‌ در گفت و گو با سایت خبری «انتخاب» گفت: فروشنده در مقامی نیست که نسبت به ارزیابی حجاب اشخاص اقدام کند یا شخصی را در خصوص رعایت برخی از ارزش‌های رسمی حاکمیت مورد تذکر قرار دهد یا از ورود آن‌ها به محل کار جلوگیری کند.

این گزارش می‌گوید عزل مدیر یک بانک در قم به دلیل ارائه خدمات به یک «زن بی‌حجاب»، پلمب مجتمع گردشگری مهر و ماه به‌دلیل «بی‌حجابی و بی‌توجهی به تذکرات» و همچنین پلمب شهربازی مجتمع تجاری الماس در تهران، به‌دلیل «کشف حجاب»، از جمله برخوردهایی است که اخیرا در زمینه حجاب رخ داده است.

آقای نجفی توانا در ادامه گفته است مسئول احیای قانون شخص فروشنده نیست و نمی‌توان فروشنده را به جای افراد دیگر مجازات کرد.

نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی طی هفته‌های گذشته اقدام به پلمب مغازه‌هایی کرده‌اند که در اعتراضات سراسری به اعتصابات بازاریان پیوسته و دست از فعالیت کشیده بودند؛ موضوعی که به درگیری مغازه‌داران با نیروهای امنیتی در سنندج و برخی دیگر از شهرهای کشور منجر شد.

پلمب مغازه‌ها در ایران به‌دلیل شرکت در اعتصابات نیز از سوی حقوقدانان فاقد وجاهت قانونی دانسته شده است.

نعمت احمدی وکیل دادگستری در این زمینه اعلام کرده بود: «این اقدام طبق هیچ قانون و ماده‌ای نبوده است. زیرا اگر من مغازه خودم را می‌بندم، به خودم مربوط است و اگر رفتارم اعتراضی هم باشد، این مدنی‌ترین اعتراض ممکن است که می‌گویم به خودم ضرر می‌زنم تا صدایم را بشنوید».

علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل انتخابی محمد حسینی از معترضان بازداشت‌شده محکوم به اعدام، اعلام کرد که در مورد حکم اعدام موکلش «اعاده دادرسی کیفری» را ثبت کرده است.

آقای شریف‌زاده روز سه‌شنبه در حساب توئیتری خود نوشت: به استناد تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای حکم اعدام محمد حسینی «متوقف می‌شود».

قوه قضائیه جمهوری اسلامی هنوز به این توئیت وکیل محمد حسینی واکنشی نشان نداده، اما بر اساس این تبصره، در صورتی که حکم قضایی، از نوع مجازات سلب‌کننده حیات متهم یا سایر مجازات‌های بدنی باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.

چند ساعت پیش از این، رسانه‌های ایران از تایید حکم اعدام این متهم و همچنین محمدمهدی کرمی از سوی دیوان عالی کشور خبر دادند.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی این دو نفر را به دست داشتن در قتل روح‌الله عجمیان، از نیروهای بسیج، متهم کرده است. گفته می‌شود که این بسیجی در جریان اعتراضات روز ۱۲ آبان، همزمان با چهلم حدیث نجفی در کرج، کشته شد.

آقای شریف‌زاده اردکانی پیشتر گفته بود که موکلش در بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته و اقرارهایش «تحت شکنجه بوده و هیچ وجاهت قانونی ندارد».

رئیس پیشین شورای شهر تهران در گفت‌وگو با یک روزنامه چاپ تهران هشدار داد که اجماع جهانی، شامل اجماع دولت‌ها و اجماع افکار عمومی جهان، علیه جمهوری اسلامی بی‌سابقه است.

محسن هاشمی به شماره روز سه‌شنبه ۱۳ دی روزنامه «جمهوری اسلامی» گفت: «اجماعی که در حال حاضر علیه جمهوری اسلامی در جهان شکل گرفته است، نه تنها برای ایران، بلکه حتی برای سایر کشورهای جهان نیز سابقه نداشته است».

بیشتر در این باره:

محسن هاشمی: اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی بی‌سابقه است