تائید تلویحی تعرض فرمانده انتظامی به دختر بلوچ توسط نماینده خامنه‌ای
پس از هفته‌ها انتشار اخبار غیررسمی، رئیس هیئت اعزامی علی خامنه‌ای به سیستان و بلوچستان روز سه‌شنبه، ۲۲ آذرماه، به طور غیرمستقیم موضوع تعرض یک فرمانده بلندپایه انتظامی به یک دختر نوجوان بلوچ را تائید کرد.
با وجود آن که پیش از این متهم این پرونده یعنی سرهنگ ابراهیم کوچکزایی، فرمانده نیروی انتظامی چابهار، از سمت خود برکنار شده، اصل موضوع تعرض یا تجاوز تائید نشده و تمام مقامات رسمی تاکنون از اطلاع‌رسانی در این باره طفره رفته‌اند.
افزایش کفیل‌های سیاسی معترضان ایرانی در خارج
اردلان شکرآبی، نماینده ایرانی‌الاصل پارلمان سوئد، در توییتی اعلام کرد که کفالت سیاسی محمدمهدی کرمی را بر عهده می‌گیرد.
آزاده رجحان، نماینده مردم استان استکهلم در پارلمان سوئد، هم اعلام کرد کفالت سیاسی فرزانه قره‌حسنلو را به عهده می‌گیرد.
پیش از او هاکان دِمیر و مریم بلومنتال، نمایندگان آلمانی، نیز اعلام کرده بودند که به ترتیب کفالت سیاسی فرزاد و فرهاد طه‌زاده، و ماهان صدرات را بر عهده می‌گیرند.
جایزه سال مرکز حقوق بشر به گوهر عشقی رسید
اعتراض شورای کارگران پیمانی نفت به اعدام‌ها
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در بیانیه‌ای اعدام معترضان در ایران را به شدت محکوم کرد.
این شورا در بیانیه خود با اشاره به اعدام مجیدرضا رهنورد در مشهد نوشت: «این اقدام حکومت شمشیر کشیدن به روی همه مردم و از جمله ما کارگران است که بیش از ۴۳ سال زندگی و معیشت‌مان به یغما رفته و نابود شده است.»
به نوشته این شورا: «معنای این کار یعنی خفه کردن هر صدای اعتراضی که به فقر و بی‌حقوقی و گرسنگی و چپاول و غارت بلند می‌شود. یعنی خفه کردن صدای مردمی که فریاد می‌زنند زن، زندگی، آزادی.»
توقف اجرای حکم اعدام ماهان صدرات
وکیل ماهان صدرات از «توقف» اجرای حکم اعدام این معترض ۲۳ ساله خبر داد.
عباس موسوی در اینستاگرامش با اعلام این خبر نوشت قرار توقف اجرای حکم ماهان صدرات «مستند به درخواست اعاده دادرسی» صادر شده است.
ماهان صدرات به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد و جرح عمدی شاکی با چاقو» و نیز «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، آتش‌زدن موتورسیکلت و تخریب گوشی شاکی خصوصی» به اعدام محکوم شده و پیشتر خانواده او از ابلاغ حکم اعدامش به بخش اجرای احکام خبر داده بودند.
انتقال او به بخش اجرای احکام در حالی صورت گرفته بود که محمدرضا قنبرطلب، یکی از شاکیان خصوصی صدرات، اعلام کرده بود که همه شاکیان این پرونده از شکایت خود گذشته و اعلام رضایت کرده‌اند.
در آغاز هفته جاری انتشار خبر احتمال اجرای اعدام او باعث جنجال بسیار در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شد و بسیاری با این حکم ابراز مخالفت کردند.
وزیر اطلاعات مخالفان حکومت در خارج کشور را تهدید کرد
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه، ۲۲ آذرماه، همزمان با دومین سالروز اعدام روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، معترضان را تهدید به عملیات برون‌مرزی کرد.
اسماعیل خطیب در گفت‌و‌گو با تلویزیون حکومتی گفت «کسانی که به مردم و کشور آسیب زده‌اند، هر کجای دنیا که باشند، مجازات می‌شوند» و افزود «هرکس در آشوب و اغتشاش علیه مردم نقش داشته، مجازات خواهد شد».
این از صریح‌ترین تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه معترضان است که از آن‌ها بهعنوان «اغتشاشگر» نام می‌برند و به «آشوب و اغتشاش» علیه مردم متهم‌شان می‌کنند.
اظهارات وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در حالی مطرح می‌شود که نگاهی به خاستگاه اجتماعی معترضان و بازداشت‌شدگان نشان می‌دهد اغلب آنان بدون وابستگی سیاسی و حزبی، تنها به دلیل فشارهای ناشی از سوء‌مدیریت در حاکمیت، در اعتراضات شرکت کرده‌اند.
امام‌جمعه اصفهان: مردم برای دفاع از حجاب وظیفهٔ آتش‌به‌اختیار دارند
سید ابوالحسن مهدوی، امام‌جمعه موقت اصفهان و عضو مجلس خبرگان رهبری، در جمع زنانی که خود را «مطالبه‌گر عفاف و حجاب» می‌خوانند، تهدید کرد که اگر مسئولان نظام در مورد حجاب اجباری به وظیفهٔ خود عمل نکنند، «مردم متدین وظیفهٔ آتش‌به‌اختیار دارند».
آقای مهدوی در پایان سخنرانی خود با موضوع دفاع از حجاب اجباری چنین گفت: «اگر مسئولان به وظیفهٔ شرعی خود عمل نکردند، به مصداق آیه یَکَادُ زَیْتُهَا یُضِیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ افراد آتش‌به‌اختیار عمل خواهند کرد.»
این عضو مجلس خبرگان رهبری که به‌تعریف حکومت «مجتهد» نیز محسوب می‌شود، سپس دست‌نوشته‌ای را هم اختیار حاضران قرار داد که در آن آمده است: «ان‌شاءالله مسئولین به وظیفهٔ انقلابی خود عمل کنند و الا مردم متدین وظیفهٔ آتش‌به‌اختیار دارند.»
این اظهارات و اقدام امام‌جمعه موقت اصفهان برای برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی یادآور اسیدپاشی به زنان در اصفهان در سال ۱۳۹۳ است، پس از آن‌که برخی از چهره‌های مذهبی این شهر، از جمله محمدتقی رهبر، امام جمعه وقت، خواستار برخورد با «بدحجابان» شده بود.
از آن زمان تا چند سال بعد مسئولان قضایی و امنیتی بارها از پیگیری این پرونده و تلاش برای بازداشت متهمان به اسیدپاشی صحبت کردند، ولی تیرماه سال ۹۷ اعلام شد پرونده بدون پیدا کردن حتی یک متهم مختومه شده است.
«سناریوسازی امنیتی» برای شماری از هنرمندان و ورزشکاران بازداشتی
گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از «زمینه‌سازی» مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی برای صدور احکام سنگین علیه شماری از ورزشکاران و هنرمندان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات اخیر شیراز به اتهام «تلاش برای بمب‌گذاری» است.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران روز چهارشنبه، ۲۳ آذرماه، با پخش ویدئوی اعترافات اجباری دنا شیبانی مربی اسنوبُرد و گرافیست، حسام موسوی مربی سنگ‌نوردی، امیرارسلان مهدوی مربی اسنوبرد، اشراق نجف‌آبادی مربی دوچرخه‌سواری و محمد خیوه مربی کوهنوردی و طبیعت‌گرد، مدعی تلاش ناموفق آن‌ها برای «بمب‌گذاری» در شیراز شده است.
در این ویدئو، دنا شیبانی بهعنوان «مسئول تبلیغات و تست عملیات»، محمد خیوه به عنوان «مسئول ساخت کیت بمب»، اشراق نجف‌آبادی به عنوان «سرتیم گروه»، امیرارسلان مهدوی به عنوان «عضو گروه و بمب‌گذار» و حسام موسوی به عنوان یکی از «طراحان عملیات» معرفی می‌شوند.
در مقابل شماری از افرادی که از نزدیک با این جوانان بازداشت‌شده در شیراز آشنایی دارند، در شبکه‌های اجتماعی آن‌ها را ورزشکاران حرفه‌ای نامیده و سناریوسازی جمهوری اسلامی در زمینه فعالیت «تروریستی» آن‌ها را مسخره توصیف کرده‌اند.
بازداشت دست‌کم ۵۸ روزنامه‌نگار در جریان سرکوب اعتراضات
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از بازداشت دست‌کم ۵۸ روزنامه‌نگار در جریان سرکوب اعتراضات «زن زندگی آزادی» خبر داده و از حکومت ایران خواسته «از پوشش اعتراضات ملی بهعنوان بهانه‌ای برای سرکوب رسانه‌ها استفاده نکند».
در گزارش این فدراسیون بین‌المللی که روز سه‌شنبه ۲۲ آذر منتشر شد، آمده است که از شروع اعتراضات در ۲۶ شهریور تاکنون بیش از ۵۷ روزنامه‌نگار بازداشت شده‌اند که تاکنون تنها ۳۰ نفر آن‌ها با قید وثیقه از نزدان بیرون آمده‌اند.
این در حالی است که از پیش از شروع اعتراضات هم دست‌کم پنج روزنامه‌نگار دیگر در زندان‌های ایران دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، در این باره گفته است: «از مقامات ایرانی می‌خواهیم که از پوشش اعتراضات ملی بهعنوان بهانه‌ای برای سرکوب رسانه‌ها استفاده نکنند. هر شهروند در ایران حق دارد بداند چه خبر است.»
