دادستانی از رئیس سابق صداوسیما «مدرک خواست»
رئیس پیشین سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در پی انتقاداتش از نحوه حکمرانی جمهوری اسلامی، خبر داد که دادستانی خواستار ارائه اسناد و مدارک توسط او شده است.
محمد سرافراز روز ۲۱ آذر گفته بود که حکومت جمهوری اسلامی «به فلاکتی رسیده که نمی‌تواند به کوچک‌ترین خواسته‌های مردم جواب دهد».
او در این گفت‌وگو همچنین با تأکید بر این‌که «این روش حکمرانی قابل دوام نیست»، گفته بود: «این روش برخورد و زدن و گرفتن و کشتن جواب نخواهد داد و دیر یا زود به بن‌بست می‌رسد و باید این روش را کنار گذاشت و به پایان برسد».
آقای سرافراز روز سه‌شنبه با انتشار توئیتی خطاب به محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه نوشت: «دیروز پس از گذشت دو ساعت از تشریح دیدگاه‌هایم نسبت به خطرات حال و آینده کشور، دادستان تهران خواستار ارائه اسناد و مدارک شد. اعتراض که هیچ، آیا با هشدار به حکمرانی کشور هم می‌خواهید برخورد قضایی کنید؟»
محسنی اژه‌ای روز ۲۴ آبان و در میانه اعتراضات گسترده مردمی در حالی که مدعی ضرورت «انتقاد و انتقادپذیری» در جمهوری اسلامی شده بود، بلافاصله بر «سد کردن راه تحریف‌ها، کج‌فهمی‌ها، غرض‌ورزی‌ها و تحلیل‌های ناصواب» تاکید کرد، موضوعی که راه را کماکان بر سرکوب منتقدان باز می‌کند.
طی سه ماهی که از اعتراضات می‌گذرد دهها خبرنگار، هنرمند و فعال سیاسی بازداشت شده‌اند.
محاکمه شش روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زندانی هفته آینده برگزار می‌شود
روزنامه «هم‌میهن» چاپ تهران در شماره روز سه‌شنبه ۲۲ آذر خود خبر داد که دادگاه شش روزنامه‌نگار و فعال سیاسی قرار است روز ۲۸ آذر برگزار شود، و این در حالی است که آن‌ها از زمان دستگیری تا کنون امکان دیدار با وکلای انتخابی خود را نداشته‌اند.
بر اساس این گزارش، اتهامات زهرا و هدی توحیدی، علیرضا خوشبخت، ویدا ربانی، حمیدرضا امیری و روح‌الله نخعی، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» است.
علی مجتهدزاده، یکی از وکلای انتخابی زهرا توحیدی، هدی (زهره) توحیدی، ویدا ربانی و علیرضا خوشبخت به روزنامه هم‌میهن گفته است: «متاسفانه تاکنون امکان ملاقات حضوری با موکلانم را نداشتهام و فقط توانستهام با ویدا ربانی و علیرضا خوشبخت صحبت کنم».
آنچه مانع از دیدار وکلای انتخابی با روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی می‌شود تبصره ماده ۴۸ قانون آیین‌دادرسی است که می‌گوید: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند».
پرتو برهان‌پور، یکی از وکلای انتخابی روح‌الله نخعی و حمیدرضا امیری، در این باره گفته است : «حقیقت آن است که ملاقات و صحبت میان وکیل و موکل در این مرحله آن‌چنان هم تاثیرگذار نیست و اصل آن است که در مرحله دادسرا و تحقیقات افراد حق دسترسی به وکیل خود را داشته باشند».
سعید خلیلی، دیگر وکیل حمیدرضا امیری و روح‌الله نخعی، نیز گفته است که «در کیفرخواستهای پروندههای امنیتی به جای استدلال حقوقی و استناد به قوانین، گویی با بیانیه سیاسی یک حزب افراطی مواجه هستیم».
او افزود: «گزارش ضابطین به‌عنوان گردش کار پرونده کپی می‌شود و سپس درخواست مجازات می‌شود».
روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی بازداشت شده که عمدتا عضو «حزب اتحاد ملت ایران اسلامی» هستند با وجود تفهیم اتهام همچنان در زندان هستند و به گفته وکلای آن‌ها، «تعیین وثیقه برای آزادی‌شان به تشکیل جلسه دادگاه موکول شده است».
بر اساس گزارش کمیته و هیات اجرایی پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی که توسط انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران تشکیل شده است، در حال حاضر دستکم ۳۵ روزنامه‌نگار در زندان به سر می‌برند.
اتحادیه بازیکنان حرفه‌ای فوتبال: از شنیدن خبر در خطر اعدام بودن امیر نصر آزادانی شوکه شدیم
اتحادیه بازیکنان حرفه‌ای فوتبال می‌گوید از شنیدن این خبر که امیر نصر آزادانی، بازیکن فوتبال، در خطر اعدام قرار دارد «ناراحت و شوکه شده است».
امیر نصر آزادانی، بازیکن سابق تیم تراکتورسازی تبریز، روز ۲۷ آبان در جریان اعتراضات اصفهان بازداشت شد. به گفته رئیس دادگستری اصفهان، او متهم ردیف پنجم پرونده کشته‌شدن سه مأمور حکومتی در جریان سرکوب اعتراضات این شهر در ۲۵ آبان است.
اتحادیه بازیکنان حرفه‌ای فوتبال روز ۲۱ آذر در توئیتی نوشت: این اتحادیه «از شنیدن گزارش‌ها در مورد این‌که امیر نصر آزادانی، فوتبالیست حرفه‌ای، به‌دلیل حمایت از حقوق زنان و حقوق اولیه در ایران در خطر اعدام قرار دارد، ناراحت و شوکه شده است».
اتحادیه یاد شده افزوده است: «ما با امیر اعلام همبستگی کرده و خواستار لغو فوری مجازات او هستیم».
دادگستری اصفهان می‌گوید هنوز حکمی برای این بازیکن صادر نشده، اما اتهامش «بغی» است؛ اتهامی که می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
حکم شش سال زندان مصطفی آل احمد، نویسنده و کارگردان سینما، برای اجرا ابلاغ شد
حکم شش سال و چهار ماه حبس مصطفی آل احمد، نویسنده و کارگردان سینما، به دایره اجرای احکام ابلاغ شده است.
به گزارش کانون فیلمسازان مستقل ایران(ایفما)، ابلاغ این حکم به معنی این است که او باید ظرف کمتر از پنج روز خود را به دادسرای امنیت زندان اوین معرفی کند.
آقای آل احمد به‌دلیل انتشار بیانیه صلح‌آمیز «تفنگت را زمین بگذار»، مخالفت با سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، چند مصاحبه با رسانه‌های فارسی زبان و نگارش چند مقاله، به «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده است.
در روزهای اخیر، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با توسل به اتهام جنجالی «محاربه»، اعدام معترضان ضدحکومتی را آغاز کرده و تاکنون دو معترض جوان را به دار آویخته است.
دستاویز قرار دادن این اتهام برای گرفتن جان انسان‌های بی‌دفاع در محکمه‌هایی غیرمنصفانه موجب شده که علاوه بر اعتراض‌های همیشگی حقوقدانان، فعالان حقوق بشر، سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های غربی علیه نفس مجازات اعدام، رسانه‌ها و چهره‌های مذهبی هم قوه قضاییه را به رعایت نکردن حتی قوانین موجود در ایران متهم کنند.
تجمع اعتراضی مقابل سفارت جمهوری اسلامی در وین
دیروز گروهی از ایرانیان مقیم اتریش مقابل سفارت جمهوری اسلامی در وین تجمع اعتراضی برگزار کردند و با ابراز انزجار از صدور و اجرای حکم اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد خواستار لغو احکام اعدام و آزادی معترضان دربند شدند.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه از شروع تحقیقات دادستانی تهران درباره شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور خبر داد.
روابط عمومی معاونت بین‌الملل قوه قضاییه با اعلام این خبر به‌نقل از کاظم غریب‌آبادی اعلام کرد دلیل تحقیقات «نقش شبکه‌های فارسی‌زبان در اغتشاشات» است اما ارائه جزئیات بیشتر را به آینده موکول کرد.
جمهوری اسلامی از اعتراضات با عنوان «اغتشاشات» یاد می‌کند و مقامات جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور از جمله عوامل اعتراضات هستند.